وافق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على صيغة تجنبه التحول لاول رئيس فرنسي سابق يخضع للمحاكمة، وذلك من خلال دفع تعويض قدره 550 ألف أورو لبلدية العاصمة الفرنسية باريس بهدف إبطال دعوى مدنية ضده. ويسنح دفع هذا المبلغ فرصة لشيراك بتفادي الادانة بتهم خلق 21 وظيفة وهمية لدى توليه رئاسة بلدية العاصمة في بداية تسعينيات القرن الماضي. وجاءت هذه الصيغة التي ستنقذ شيراك من المحاكمة بعد اتفاق اقره رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران دولانوي الذي قال ايضا ان حزب التجمع من أجل حركة شعبية الذي اسسه شيراك سيدفع كذلك 1.65 مليون أورو للبلدية مقابل اسقاط الدعوى المرفوعة ضده. وتجدر الاشارة الى ان اتفاقا كهذا يتطلب موافقة مجلس بلدية باريس، كما قال دولانوي ان المبلغ المقترح دفعه بين كل من شيراك والحزب الذي اسسه يبلغ 2.2 مليون أورو وهو «مبلغ يمثل مجموع الرواتب اضافة للفوائد الى جانب المصروفات القانونية للدعوى القضائية». من جهته، ينفي شيراك ارتكابه أي مخالفات، بينما يواجه في الوقت نفسه دعوى جنائية ربما تؤدي الى سجنه عشر سنوات وتغريمه بمبلغ قد يبلغ 150 ألف أورو، في حال عرضت امام القضاء الفرنسي بحلول نهاية عام 2010 او بداية العام المقبل.