طارد أفراد عائلة «محاميا» داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس يوم امس مطالبين اياه بإعادة اموالهم لأنه لم يقم بأي عمل في ملف قضية ابنهم لكن تبيّن ان المحامي كان متحيلا ومورطا في عدة قضايا تتواصل الابحاث معه في شأنها. وجاء في محاضر باحث البداية ان أفراد عائلة يقطنون جنوب العاصمة تورط ابنهم في قضية تتعلق بترويج المخدّرات أحيل اثرها على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته بعد إدانته من طرف دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وبمناسبة ترددهم على قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس تعرّفوا على شاب وسيم وعلى غاية من الأناقة يحمل محفظة و«جبة» المحاماة فطلبوا منه الترافع في قضية ابنهم والدفاع عنه فأمدّهم ببطاقة زيارة وتمكّن من جلب نسخة من ملف القضية وهو ما اقنع عائلة المتهم وبعد التحادث في شأن ملف القضية طلب منهم تمكينه من مبلغ 2500 دينار لقاء أتعاب المحاماة فاستجابوا لمطلبه ومكنّوه من المبلغ الذي طالب به على دفعتين ولكنهم يوم الجلسة لم يعثروا له على أثر في قاعة الجلسة وقضي في حق ابنهم بالسجن، بعد ان تم تسخير محام للترافع في حقه وجاء في الابحاث المجراة ان أفراد العائلة استأنفوا الحكم الصادر في حق ابنهم بطلب منه ونوّبوا محاميا للترافع عنه وأثناء ترددهم يوم أول أمس على المحكمة بخصوص قضية ابنهم شاهدوا «المحامي» السابق الذي قبض الأموال ولم يدافع عن ابنهم فحاول الهروب منهم لكنهم تمكّنوا من ملاحقته والامساك به والاتصال بأعوان الامن وعلمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالأمر فأصدرت إنابة عدلية الى أحد المراكز الأمنية للبحث في الواقعة حيث تبيّن ان المظنون فيه ليس محاميا وأن أفراد العائلة وقعوا في فخ تحيّله عليهم حيث اعترف امام الباحث بتسلّم 2500 دينار منهم وتتواصل الابحاث مع «المحامي» المزيّف للكشف عن امكانية تورطه في قضايا أخرى من أجل التحيّل في انتظار إحالته على أنظار المحكمة.