دعا عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى اعتماد مقاربة واقعية وحقيقية بخصوص أنظمة التقاعد في تونس وإصلاحها. وقال البريكي في تصريح خاص ب«الشروق» ان الواجب يقتضي النظر بعمق في الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عجز الصناديق الاجتماعية ومعها أنظمة التقاعد. وأضاف البريكي انه في كل الحالات فإن التمديد في سن التقاعد إلى ما بعد سن 60 سنة قد يؤثر على فرص التشغيل والعمل وبالتالي يساهم في إطالة بطالة الشباب. واعتبر عضو المركزية النقابية ان العلاقات الشغلية الهشة قد أدت بشكل مباشر إلى عجز الصناديق الاجتماعية حيث توجد الآن مؤسسات لا تشغل عملة قارين ولا تحترم تعهداتها تجاه الصناديق وأنظمة التغطية الاجتماعية. وقال ان عديد المشغلين والمؤسسات لا تتولى التصريح بالأجور الحقيقية للصناديق الاجتماعية وهو ما يؤثر بشكل فعلي على التوازنات المالية للصناديق إضافة إلى الضرر الذي يلحق الأجير بعد مغادرته العمل وخروجه إلى التقاعد. وحول القيام بمقارنات مع الدول الأخرى خاصة في أوروبا قال عبيد البريكي عضو المركزية النقابية إنه لا بدّ من توفر نفس الشروط ونفس المقاييس عند القيام بالمقارنات. وكانت الحكومة قد تقدمت باقتراح يقضي بالتمديد في سن التقاعد إلى سن 62 سنة في سنة 2012 وحتى 65 سنة في سنة 2016 إضافة إلى الترفيع في نسبة مساهمة الأجير والمؤجر. وحسب مشروع الطرف الحكومي فإن هذه الاقتراحات والتي ستكون موضوع تفاوض مع مختلف الأطراف كفيلة بانقاذ الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد من عجزها المتواصل والمستمر.