علمت «الشروق» أن المواطن المعني بقضية الخلاف العقاري حول محلات تجارية وسط مدينة سليانة تمت دعوته من قبل ممثل النيابة العمومية بابتدائية الجهة لاستجوابه حول ما صرح به في أحد البرامج التلفزية. وحسب المعطيات الاولية، فإن المدعي، وهو شخصية هامة في الجهة، ويخاصم المعني بالامر منذ سنوات حول عقار تجاري كائن وسط مدينة سليانة تقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية مفادها تعرّضه للشتم والثلب على معنى أحكام مجلة الصحافة، وتفيد الدعوى بأن صاحب العقار المتنازع عليه، لجأ الى أحد البرامج التلفزية الاجتماعية لعرض مشكلته والمتمثلة في صدور أحكام قضائية لفائدته إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها بسبب رفض البلدية السماح له برفع أنقاض المبنى التجاري موضوع النزاع، رغم أنها لا تملك قانونيا حق الرفض أو السماح لان الامر متعلق برفع أنقاض لا غير وليس عملية بناء أو عملية من شأنها المساس بما يحدده القانون، حسبما قال السيد أحمد الحسني المعني بالامر في القضية. وقد أضاف محدثنا أنه فوجئ بممثل النيابة العمومية عندما دعاه الى تحقيق معه في قضية رفعها «الخصم» تتعلق بالشتم والثلب ...لكن القضاء أنصفني والبلدية رفضت تطبيق القانون والحكم القضائي الذي قضى برجوع الحال الى ما هو عليه». وأضاف: «حتى وإن تعلق الامر بخلاف حول العقار فإن من حقي الاصل التجاري». للاشارة فإن القضاء الاستعجالي بمحكمة سليانة أصدر حكما أول في شهر فيفري الماضي قضى فيه برفض الدعوة التي رفعها المدعي بخصوص إيقاف الاشغال، ثم صدر حكم ثان في أوت الفائت نص على إيقاف الاشغال الى حين إنهاء حالة الشيوع بالتراضي أو بالتقاضي.
