أصدر وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤخرا مجموعة من القرارات ترخّص لبعض الشركات البحث عن المواد المعدنية بعدة مناطق من الجمهورية. وشملت هذه القرارات أربعة تراخيص للبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة وقرارا واحدا للبحث عن مواد معدنية من المجموعة السادسة. والمعلوم أن أنشطة استكشاف واستغلال المواد المعدنية والبحث عنها خاضعة لنظام قانوني مضبوط تحدده مجلة المناجم ولضرورة الحصول على تراخيص في الغرض من السلط المعنية وهي تراخيص متعددة تتراوح بين ترخيص البحث وترخيص الاستغلال وترخيص الاستكشاف. وأسندت قرارات وزير الصناعة المذكورة رخصة بحث عن المواد المعدنية الى المجموعة الرابعة بمنطقة «جبل قارصي» (ولاية بن عروس) وبمنطقة «سبخة الغرّة» (ولايتي المهدية وصفاقس) وبمنطقة «سبخة بوجمل) (ولاية صفاقس) وبمنطقة «سبخة المهبّل» (ولاية مدنين)، فيما أسندت رخصة بحث عن المواد المعدنية الى المجموعة السادسة بمنطقة «المستقبل (ولاية قابس). وأسندت هذه الرخص الخمس لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرارات المتعلقة بها بالرائد الرسمي. كما تتضمن هذه الرخص تحديدا للموقع الجغرافي المعني بالبحث. وللإشارة فإن المواد المعدنية المصنّفة «مناجم» تنقسم الى 6 مجموعات... وتتعلق المجموعة 1 بالمحروقات الصلبة مثل الغرافيت والأنتراسيت والفحم الحجري واللّينين وغيرها من المحروقات المتحجرة. أما المجموعة 2 فتهم المحروقات السائلة والغازية مثل الملاط القطراني والاسفلت والبترول وغيرها اضافة الى الهليوم وغيرها من الغازات النادرة وكل المنابع السائلة او الغازية التي يكون مصدرها الطاقة الجيوحرارية ذات القوة العالية او المتوسطة. أما المجموعة الثالثة فتهم مواد مثل الحديد والرصاص والزنك والنحاس والذهب والفضة والقصدير والكروم وغيرها.. اضافة الى المواد الاشعاعية كالأورانيوم والتوريوم وغيرهما وأيضا الاحجار النفيسة مثل الألماس... وتشمل المجموعة الرابعة التي شملتها التراخيص المذكورة الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أم ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة او سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح الطبيعي البحري) والنيترات وغيرها من الاملاح... وتهم المجموعة الخامسة الفسفاط فقط فيما تشمل المجموعة السادسة صخورا مثل الصلصال الصيني وحجر الصوان والكلس وغيرها.. وهي مواد مستعملة في التطبيقات الصناعية وليس في الهندسة المدنية.
