كثفت جامعة المهن المختلفة التابعة لاتحاد الشغل في الفترة الاخيرة تحركاتها بغاية التوصل الى تسوية الاوضاع المهنية والاجتماعية لأعوان الحراسة العاملين في المؤسسات العمومية والذي تجاوز عددهم الجملي 20 الف عون. ويشكو العديد من اعوان حراسة المؤسسات من تدني الاجور والحرمان من بعض المنح والحقوق الاجتماعية التي ينص عليها القانون. وقال السيد منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن المختلفة ل «الشروق» ان العديد من المؤسسات العمومية لا تحترم الضوابط القانونية لانتداب اعوان الحراسة من ذلك مؤسسة «اتصالات تونس» التي سمحت لنفسها بالتعاقد مع شركة حراسة لا تحترم الحدّ الادنى للاجور المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة للحراسة وكذلك توقيت العمل والخصم على زي الشغل وطريقة الانتداب حيث تشغل هذه الشركة اعوانا متقاعدين واعوانا لا تتوفر فيهم الشروط. ويبرّر وكيل شركة الحراسة هذه التجاوزات بأنه ليس هناك منافسة شريفة في القطاع. وشدد كاتب عام الجامعة النقابية على ضرورة ان تعدل كافة المؤسسات العمومية على التعاقد مع مثل هذه المؤسسات احتراما للاتفاقية المشتركة للحراسة واحتراما للمناشير الصادرة عن الوزير الاول. منشوران وكان الوزير الاول وجّه في فترة سابقة منشورين الى الوزراء وكتاب الدولة ينظمان التعاقد مع شركات المناولة. وجاء في احد المنشورين انه تبيّن من خلال عملية تقييم الصفقات ان جل الادارات تقوم بالتثبت من الوثائق القانونية للمشاركة في طلبات العروض وتؤكد ضمن كراسات الشروط على انخراط اعوان المؤسسات المشاركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى ابرام عقود تأمين تخص المسؤولية المدنية غير ان بعض الصعوبات والنقائص لوحظت ابان متابعة التنفيذ الفعلي للالتزامات المترتبة عن هذه الصفقات وخاصة عندالتثبت من قيام اصحابها بالاجراءات القانونية لتأمين العملة وانخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ودعا المنشور صراحة الى متابعة عمليات تأمين العملة المنتدبين للقيام بهذه الخدمات وانخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعلام مصالح هذا الصندوق ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بقائمات العملة المنتدبين من قبل صاحب الصفقة مع نسخة من عقد الصفقة. كما دعا المنشور الى عدم قبول اي تغيير في قائمات العملة الا عند الضرورة المبررة وبعد التصريح بانخراط الاعوان الجدد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتوازي مع هذه المناشير تم اقرار اجراء بمقتضى قانون صدر في اوت 2002 ينص على تسوية اوضاع اعوان الحراسة في اجل لا يتجاوز جويلية 2004 . مراجعة ولاحظ السيد منجي عبد الرحيم ان عديد المؤسسات العمومية مازالت تعمد الى اختيار الصفقات الاقل سعرا مؤكدا ان هذا خلل فادح وعلى لجان الصفقات ان تراجعه لان صفقات الخدمات مثل الحراسة والتنظيف تختلف اختلافا كبيرا عن صفقات الآلات والمعدات. واشار في السياق نفسه الى ان جامعة المهن الحرة قامت بدراسة حول الاجور القانونية لأعوان الحراسة اخذت بعين الاعتبار جميع الاداءات مثل المساهمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والأداء على التكوين والمساهمة في النهوض بالمسكن الاجتماعي وايام العطل والراحة السنوية وانطلقت من الاجر الاساسي المنصوص عليه بالرائد الرسمي عدد 101 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2002 . وقد اثبتت هذه الدراسة ان الاجر الخام يجب ألا يقل عن 525 دينارا و229 مليما اي ما يعادل دينارا و459 مليما لسعر الساعة من العمل. ومع الاقرار بأن هناك مؤسسات حراسة تحترم نسبيا هذا السقف عند ضبط الاجور وتحترم أحكام الاتفاقية المشتركة تساءل السيد منجي عبد الرحيم عن جدوى مواصلة المفاوضات الاجتماعية طالما ان شركات كثيرة لا تحترم هذه الاتفاقية. وشدد من ناحية ثانية على ان جامعة المهن المختلفة تعدّ بالتعاون مع ممثلي اتحاد الأعراف جملة من المبادرات الرامية الى فرض احترام القانون ومقتضيات المنافسة داخل اوساط شركات الحراسة وقطاع المناولة بشكل عام حتى يتم سدّ كل الثغرات التي يمكن ان يلجأ اليها بعض السماسرة.
