جسّدت الجلسة الممتازة لافتتاح السنة القضائيّة الجديدة التي انتظمت صباح السبت في قصر العدالة بالعاصمة التفاف العائلة القضائية وتوافقها حول البرنامج الإصلاحي الذي عرفته المنظومة القضائية في بلادنا على مرّ السنوات الفارطة ، هذه المنظومة التي ما فتئت تتطوّر وتتدعّم من سنة إلى أخرى حفاظا على حقوق الناس وتيسيرا لعملية التقاضي بمختلف أطوارها ومراحلها. فاليوم يحقّ للتونسيين والتونسيات الافتخار بما أضحت عليه المنظومة القضائية في بلادهم من عصرنة وتحديث ومواكبة لآخر المستجدات في الميدان على الصعيد الدولي من حيث القوانين والعلاقات القائمة بين مختلف الأطراف المتدخّلة والأساليب والطرائق والآليات التقنية والإجرائية التي يتمّ بها تسيير مختلف جوانب التقاضي من الأبحاث إلى تنفيذ الأحكام مرورا بأطوار المرافعة والمحاماة والدفاع وتأكيد القرائن من عدمها. لقد اقتربت المؤسّسة القضائيّة من المواطنين في مختلف الجهات والمدن والقرى بعد أن كان المتقاضون وإلى وقت سابق قريب يُعانون ويلات التنقّل إلى المدن الكبرى لقضاء شؤونهم، هذا مكسب مهمّ جدّا مثّل مُراكمة إيجابية تخدم الناس وتخدم حركة الاقتصاد وحركة المجتمع على النحو المرجوّ والمأمول. ولقد ارتقت المنظومة القضائية في بلادنا في نصوصها وتشريعاتها وقوانينها إلى المرتبة المتعارف عليها دوليّا من حيث المواصفات واحترام مختلف درجات التقاضي وصيانة حقوق المتقاضين واحترام حقوق الإنسان وإقرار العقوبات البديلة والمصادقة على الاتفاقيات الأممية في مختلف المناحي وخاصة تلك المتعلّقة بالأسرة والمرأة والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية. بقي أنّه من المؤكّد أنّ هذه المنظومة التي أشعّت بمكاسبها على محيطها تحتاج إلى عمل وجهد مُتواصل من أجل حمايتها ومزيد تدعيمها بما يخدم ويُعزّز مختلف جوانبها خاصة في علاقة الثقة والأمان مع المتعاملين معها من المواطنين الذين بقدر بحثهم عن ضمانة الحق بقدر مُطالبتهم وتطلّعهم الدائم إلى تحقيق التنفيذ العملي والإجرائي لمختلف الأحكام الصادرة على نحو يرتقي بالمنظومة القضائية إلى أهدافها النبيلة في إعادة الحق لأصحابه وإحلال الفرحة والبسمة في حياتهم. إنّها مسؤولية المؤسسة القضائية بكل مكوناتها من نيابة عمومية وقضاة ومحامين وكتبة محاكم وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء عدليين وهيئات تنفيذية.