رغب تونسي متزوج بأجنبية في التزوج ثانية بتونسية دون مفارقة الاولى فتدخل صديق له وتسلم منه مبلغ 8 ملايين بعد ان وعده بمساعدته عن الوصول الى الحل لكنه لم يف بوعده. هذا ما ذكره المهاجر في شكواه التي قدمها قبل أيام لكن صديقه المشتكى به نفى هذه الرواية قبل احالته مؤخرا على المجلس الجناحي بابتدائية تونس لمحاكمته بتهمة التحيل. وجاء في محاضر باحث البداية ان كهلا تونسيا مقيما بأحد البلدان الاوروبية تزوج بامرأة من ذلك البلد الأوروبي ودامت علاقتهما الزوجية أكثر من عشرة أعوام الى ان زار تونس خلال الصائفة الماضية وتعرّف على فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها وأعجب بها وقرر الزواج منها. وجاء في تصريحات الكهل انه خشي من أن يكون زواجه بالاجنبية مدونا بمضامين حالته المدنية. وفي احدى المناسبات ولما كان جالسا بالمقهى رفقة جاره وهو صديقه منذ أعوام طويلة، طرح عليه الامر فطمأنه جاره، وأفاده بأنه قادر على استخراج مضمون حالته المدنية دون ان يكون زواجه بالمرأة الأوروبية مدوّنا به. وأفاد الشاكي انه وفي مناسبات متفرقة سلم جاره مبالغ مالية وصلت الى حوالي ثمانية آلاف دينار، ولما استخرج مضمون حالته المدنية وجد بداخله تنصيصا بكونه متزوجا من المرأة الاجنبية. فاستفسر صديقه عن سبب عدم تدوين زواجه بمضامين حالته المدنية، وطالبه بإرجاع المبلغ المالي الذي تسلمه منه وأعاد مطالبته بماليه لكن دون جدوى، فاضطر الى رفع شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بمقتضاها الى احدى الفرق الامنية المختصة بفتح بحث تحقيقي، أسفر عن ايقاف الجار بعد استنطاقه حول ما نسبه اليه الشاكي من تحيّل. لكنه أنكر التحيل وأفاد بأنه عرض عليه ان يساعده في استخراج مضمون حالته المدنية لأنه مقيم خارج البلاد لا غير، نافيا تسلم مبالغ مالية منه. وباستيفاء الابحاث مع المشتكى به أحيل بحالة ايقاف على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.