شنّت حركة «طالبان» الافغانية سلسلة هجمات دامية في قلب مدينة قندهار وعلى أطرافها مما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الحكومية الافغانية. وقالت الحركة على موقعها الالكتروني إن مقاتليها ومع غروب شمس أمس الاول شنّوا هجمات على نقاط أمنية داخل المدينة كما استهدفوا عدة نقاط أخرى في مناطق مختلفة من المدينة. هجمات دامية وأوضحت الحركة أن دراجة نارية انفجرت قرب يارانه ماركيت مستهدفة قوات الاحتلال، وأسفر ذلك عن مقتل 11 شرطيا أفغانيا، بينما تعرضت دورية لقوات الاحتلال لكمين عند جسر سيماو، وقد خلّف الهجوم مقتل 5 جنود بإطلاق النار عليهم. واندلعت مواجهات مباشرة بين مقاتلي «طالبان» وقوات «الاطلسي» وتسببت في مقتل 4 من عناصر الشرطة الافغانية فيما تم إحراق صهريجين من احدى القوافل التابعة لقوات «الأطلسي» في منطقة ديخوجي. ودمّر مقاتلو «طالبان» سيارة من نوع «لندكروز» بواسطة لغم تم التحكم فيه عن بعد وأدى ذلك الى مقتل وإصابة أفراد طاقمها، وذلك بالتزامن مع هجوم بالاسلحة الثقيلة والخفيفة على شرطة المدينة. وهاجم مقاتلو «طالبان» أيضا بالصواريخ والاسلحة الخفيفة حرّاس منزل أحمد ولي قرضاي، شقيق الرئيس الافغاني حامد قرضاي وحرّاس أحد المسؤولين الحكوميين مما أسفر عن مقتل 14 من حراس هذين المنزلين. وأكد شهود عيان أن مقاتلي «طالبان» نصبوا بعد هذه الهجمات، كمائن على الطرق العامة وفي جوانب مختلفة من مدينة قندهار وسيطروا على الطرقات والشوارع وأغلقوها. وأعلنت الشرطة الافغانية من جانبها أن حاكم منطقة دوربابا شرق أفغانستان قُتل مع اثنين من حرّاسه عندما انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور سيارته. خسائر بريطانية أظهرت تقديرات مالية أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش البريطاني في أفغانستان ستكلف خزينة المملكة المتحدة أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني (حوالي 23,6 مليار دولار أمريكي) خلال الأعوام الأربعة القادمة. وذكرت صحيفة «ذي غارديان» اللندنية في موقعها الإلكتروني أن تلك المبالغ سيتحملها صندوق احتياطي خاص، أُنفق منه بالفعل حوالي 12 مليار جنيه استرليني (18,8 مليار دولار) في الصراع الدائر هناك، وليس خصما من ميزانية وزارة الدفاع. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى توقعات وزارة الخزانة التي كشفت أيضا عن أن أجهزة الأمن والمخابرات لن تنجو من تقليص ميزانياتها. ورغم أن تلك الأجهزة ستحصل على مائة مليون جنيه إسترليني إضافية (157 مليون دولار تقريبا) خلال السنوات الأربع القادمة من أجل مكافحة الهجمات الإلكترونية المحتملة، فإن ميزانياتها ستتجمد عند ملياري جنيه استرليني بنسبة استقطاع تبلغ حوالي 10% مع أخذ التضخم في الحسبان.
