استولى شاب على ثمانية صكوك من داخل حقيبة امرأة في العاصمة وسلمها الى صديقه الذي اقتنى بواسطتها سبعة حواسيب بعد تدليس امضاءاتها، لكن عند اقتناء الحاسوب الثامن كان أعوان الامن بانتظاره فكشف عن هوية سارق الصكوك ومثلا أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وجاء في التحقيقات المجراة ان شابا في الثلاثين من عمره قضى عقوبات سجنية متفاوتة من أجل جرائم السلب، وهو من سكان أحد الاحياء غرب العاصمة كان يقوم بجولة مساء أحد أيام شهر ماي الماضي بشوارع وسط العاصمة وفي الاثناء شاهد امرأة تسير بمفردها على مستوى أحد الانهج قليلة الحركة فاقترب منها من الخلف ثم أمسك بحقيبتها وافتكها منها رغم محاولتها التصدي اليه ولاذ بالفرار واختفى داخل بناية منزوية ومهجورة وعثر داخل الحقيبة على هاتف وثمانية صكوك تابعة لصاحبة الحقيبة. تولى المظنون فيه بيع الهاتف الى شخص عثر عليه داخل احدى الحانات وسط العاصمة وأخفى الصكوك لديه. وجاء في الابحاث المجراة أن المظنون فيه اتصل من الغد بأحد أصدقائه وهو شاب وسيم ويتمتع بلباقة الحديث وعرض عليه تمكينه من الصكوك ليقتني بواسطتها حواسيب، مقابل عمولة مالية قدرها أربعمائة دينار عن كل حاسوب. قام الشابان بتدليس امضاء صاحبة الصكوك، وتوجه الصديق الى فضاء تجاري وسط العاصمة وشرع في اقتناء حواسيب ثمن الواحد منها ألف وأربعمائة دينار وقد تمكن من اقتناء حواسيب سلمها الى المظنون فيه الرئيسي. وجاء في الابحاث المجراة ان صاحبة الصكوك قامت بإجراءات الاعلام عن اختفاء صكوكها باستعمال السرقة وتعهد أعوان احدى الفرق الامنية المختصة وبالتنسيق مع البنك الراجعة اليه الصكوك بالبحث في المستفيدين، وتوصلوا الى معرفة صاحب محل لبيع الحواسيب، أفاد ان شابا اتصل به ودأب على اقتنائها منه مقابل صكوك الشاكية ودلّهم على أوصافه. وبالتنسيق مع أعوان الأمن وعند اتصال الشاب به لاقتناء الحاسوب الثامن كان أعوان الامن في انتظاره داخل المحل وبمجرد استظهاره بالصك الذي بقي بحوزته تمكنوا من إلقاء القبض عليه وحجز الصك لديه. اعترف المظنون فيه بحصوله على الصكوك من المظنون فيه الرئيسي فتم ايقافه بدوره واعترف باستيلائه على حقيبة الشاكية وتدليس امضائها على الصكوك التي عثر عليها. وباستيفاء الابحاث مع المظنون فيهما صدرت في حقهما بطاقتا إيداع بالسجن، ومثلا يوم أمس بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد سماع اعترافاتهما ومرافعات الدفاع حجزت ملفات القضايا المنسوبة اليهما للتصريح بأحكامها لاحقا.
