انتقد فريق «14 آذار» والمحكمة الدولية المكلّفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري دعوة أمين عام «حزب الله» الى مقاطعة محققي المحكمة معتبرين أن كلام نصر الله يهدد لبنان أولا ويعيق العدالة الدولية ثانيا. فقد اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما قاله نصر الله «خطير جدا وفيه تهديد للدولة اللبنانية». تصعيد جديد وعلّق جعجع على قول نصر الله «إن من يتعاون مع المحققين الدوليين يتعاون ضد المقاومة بالقول إن أول من يتعاون مع المحكمة الدولية هي الدولة اللبنانية كما أن الحكومة الحالية تعهّدت في بيانها الوزاري بأن تكون مع المحكمة الدولية وأن تسهّل عملها، زاعما أن نصر الله يهدد بذلك المواطنين اللبنانيين. وطالب جعجع الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري بأن يدعوا بشكل عاجل الى عقد جلسة للحكومة والتأكيد على التعاون مع المحكمة. وأشار جعجع الى أنه من غير المسموح لأي فريق أن يقيّم شيئا ويأخذ قرارا عن الجميع مضيفا أنه «لا يمكن للسيد نصر الله القول تعاونوا أو لا تتعاونوا مع المحكمة، إذ أن هناك معاهدة، والحكومة والمجلس النيابي قرّرا التعاون معها» لافتا الى أنه «من حق وزراء المعارضة الانسحاب من الحكومة ولكن ليس من حق أي شيء تهديد المواطنين» حسب تعبيره. ورأى جعجع في كلام نصر الله انقلابا على الحكومة اللبنانية مشيرا الى أن الحادثة التي حصلت في عيادة الطبيبة بالضاحية الجنوبية قبل أيام تؤكد أن التحقيق مازال مستمرا وأن المحققين يستكملون عملهم. من جانبه رأى النائب أحمد فتفت، عضو كتلة «المستقبل» وأحد أبرز وجوه فريق «14 آذار» أن دعوة نصرالله الى مقاطعة المحكمة الدولية تعتبر «دعوة الى الانتفاض على المجتمع الدولي ومقاطعته» حسب تعبيره. وقال فتفت في حديثه لإذاعة «صوت لبنان» إن «هناك التزامات قانونية وأدبية وتعاقدية في لبنان بشأن المحكمة ولجنة التحقيق الدولية، وهذا يجعل لبنان، اذا التزم فعلا بما قاله نصرالله، دولة تواجه المجتمع الدولي وتتحول تدريجيا الى دولة ترفض القرارات الدولية وهذا الكلام يحتمل الكثير من الغموض» حسب قوله. وأضاف النائب اللبناني قوله «اذا سارت الأمور فعلا في الاتجاه الذي سمعنا عنه فإن ذلك يعني نسف البيان الوزاري والتراجع كليا عن المحكمة التي التزم بها البيان». اتهامات من جانبها أعلنت المحكمة التي تحقق في اغتيال الحريري ان ما سمّته تحريض أمين عام حزب الله على مقاطعتها ليس الا محاولة لتعطيل العدالة. وقالت المتحدثة باسم المحكمة «ستواصل المحكمة الخاصة بلبنان الاعتماد على التعاون الكامل من جانب الحكومة اللبنانية ودعم المجتمع الدولي لإنجاز التفويض الموكل اليها»، حسب قولها. ويذكر ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعلن مرارا تمسكه بالمحكمة ورفضه اي تسوية بشأنها».