علمت «الشروق» أنه تم مؤخرا بمقتضى أمر رئاسي احداث لجنة استشارية صلب وزارة الثقافة والشباب والترفيه تهتم باسناد النسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وكتاب الطفل والكتاب الفني الفاخر. وتتركب هذه اللجنة من ممثلين عن وزير الثقافة والادارة العامة للمصالح المشتركة، والادارة العامة للكتاب وممثلين عن اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب التونسيين. وتتولى اللجنة دراسة وتحديد منهجية تقييم الملفات المعروضة عليها من قبل الناشرين وابداء الرأي بشأنها واقتراح الدعم في ضوء الاعتمادات المرصودة للغرض بميزانية وزارة الثقافة. ويشار أنه لا يتمتع بالدعم حسب نصّ الأمر الرئاسي الصادر مؤخرا إلا الناشرون التونسيون المسجلون بالسجل التجاري والممضون على كراس الشروط المنظم لنشاط المؤسسات الخاصة لنشر الكتاب، ولا تتجاوز نسبة الدعم الموحدة 75. ويسند الدعم عن طريق عقد يمضى بين الادارة العامة للكتاب بوزارة الثقافة ومؤسسات النشر، ويضبط العقد الذي يتكفل الناشر المتمتع بالدعم بمصاريف تسجيله حقوق الطرفين المتعاقدين والتزاماتهما وخاصة نسبة الضارب المعتمد في احتساب ثمن بيع الكتاب للعموم وكذلك نسبة التخفيض على أن لا يتجاوز الضارب 3.5 وأن لا يقل التخفيض عن 20. وجاء في نصّ الأمر الرئاسي أيضا أن من حق الادارة التثبت في حسن تنفيذ المتعاقد لالتزاماته وخاصة كمية السحب لكل كتاب مدعوم أثناء الطباعة أو بعدها. وتتولى الوزارة تحديد شروط تقديم الملفات لنيل المنحة الموحدة للدعم. ويتسلم الناشر وجوبا وصلا في الدعم ويلتزم بعدم استعمال كمية الورق المدعوم في طباعة كتب لم يرد ذكرها بالعقد، وفي صورة عدم صدور الكتاب في الآجال المتفق عليها يتعين على الناشر إعلام الوزارة وارجاع الوصل أو طلب التمديد في الآجال كتابيا قبل نهاية الأجل المحدد بالعقد. ويتعرض الناشر عند الاخلال بهذه التراتيب إلى التتبعات القانونية اللازمة المحمولة على الناشر المخالف.
