انعقدت نهاية الأسبوع الماضي ندوة الفروع الجهوية للمحامين بالحمامات حيث صدرت عنها جملة من التوصيات من أهمها الدعوة الى معاضدة مجهود الهيئة الوطنية في الإسراع بتحيين جدول المحاماة لتخليصه مما «علق به من فوضى» والمطالبة بالاستجابة الى جملة من المطالب التي وردت بالمذكّرة التي رفعها العميد الى وزير العدل. ووفق ما هو معلن عنه مسبقا فقد انعقدت نهاية الاسبوع الماضي ندوة الفروع الجهوية للمحامين بالحمامات برئاسة العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي تحدث الى الحاضرين عن جملة ما قام به مجلس الهيئة ومجلس إدارة الصندوق من أنشطة وأعمال تصب جميعها في إطار تطوير أدائهما وتخليصهما من الاخلالات والنقائص. وقرب انتهاء لجان إعداد مقترحات مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة من أعمالها ورفع ما توصّلت الى إعداده من مقترحات الى وزارة العدل. كما تحدّث العميد عن المذكرتين التفصيلتين اللتين رفعهما الى وزير العدل وحقوق الانسان بمناسبة لقائه به مؤخرا. وقد تدارس الحاضرون عدة مسائل تهم تنظيم القطاع والعلاقة بين مختلف هياكل المهنة والعلاقة مع الجهات المسؤولة في إطار اصلاح المحاماة والنهوض بها. وفي أعقاب الندوة صدرت توصيات من أهمها معاضدة مجهود الهيئة الوطنية للمحامين في تحيين جدول المحاماة وتخليصه مما علق به من «فوضى» طيلة أعوام حيث بات من الصعب تحديد المحامين المباشرين من غير المباشرين، والمتقاعدين وغيرها من الوضعيات. كما طالب الحاضرون بضرورة الإسراع في الاستجابة الى المطالب الواردة بالمذكّرتين اللتين رفعهما العميد الى وزير العدل وحقوق الانسان على غرار النهوض بأوضاع المحامين الشبان والمتمرنين منهم بالخصوص. وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية في خصوص إعطاء اكثر فاعلية ل«تامبر» المحاماة باعتباره اكبر ممول لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين.