استعاد مواطن تونسي زوجته السعودية من زوج آخر بناء على حكم صدر مؤخرا عن قاضي المحكمة العامة بالمدينةالمنورة حسب ما نشرته امس (الخميس) يومية «المدينة» السعودية على موقعها الالكتروني. ونقلت الصحيفة عن التونسي (منجي) ثقته الكاملة في القضاء السعودي وسعادته بالحكم العادل الذي أعاد اليه زوجته بعد ان أجبرها والدها على الزواج من آخر (سعودي) وهي لا تزال على ذمّة التونسي. وكانت القضية أثارت الرأي العام في السعودية وتونس واحتاجت في بعض جوانبها الى تدخل شخصي من صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز (أمير المدينةالمنورة). وللوقوف على تفاصيلها نشير الى أن التونسي منجي تعرف قبل سنوات الى فتاة سعودية فتبادلا الاعجاب ثم تمت الخطوبة وتم الاتفاق على المهر واجراءات الزفاف. لكن والد الفتاة تراجع في آخر لحظة ورفض الزيجة، وأمام تمسك ابنته وخطيبها بموقفهما لجأ الأب الى القضاء وادعى ان منجي يقيم بطريقة غير قانونية فتم ايقافه قبل ان يتم الافراج عنه بمجرد التأكد من بطلان الشكاية. واصل والد الزوجة تعنته ورفض رمي المنديل فقدم (بعد الزواج) شكاية يتهم فيها «صهره» بالاعتداء عليه بالعنف ولهذا تم ايقاف منجي مرّة أخرى والزج به في السجن فاستغل الاب الفرصة ليضغط على صهره حتى أجبره على تطليق زوجته بعد ان انجبت منه ابنين. كان الأب يستعد لتزويج ابنته من سعودي عندما أعاد منجي زوجته (قبل أن تكمل عدتها) وقام خلال اقامته في السجن باجراءات التبليغ اللازمة فأصبحت زوجته في ذمته شرعا وقانونا (وفق القوانين السارية في المملكة السعودية) لكن والد الزوجة رمى بهذا كله عرض الحائط وأصر على اتمام الزيجة الجديدة وقد استفاد منجي من أمير المدينةالمنورة الذي تدخل شخصيا للافراج عنه فساعده خروجه من السجن في حربه القضائية ضد صهره. واحتاجت المحكمة العامة في المدينةالمنورة الى بعض الوقت لتدرس الموضوع من جوانبه كلها وتستمع الى أقوال كل ذي صلة به فتلقت رواية منجي (على النحو المذكور) وجاءت روايته مطابقة لأقوال الزوجة التي طلبت حمايتها من والدها والسماح لها بالعيش مع أسرتها (زوجها التونسي وابنيهما) دون التدخل في حياتها، وتعزز هذا كله بتصريحات عدد من الشهود. وطلبت المحكمة ضرورة احضار الأب بالقوة الجبرية للاستماع الى أقواله قبل أن يصدر القاضي حكمه باعادة الزوجة الى زوجها التونسي ونقلت صحيفة «المدينة» عن منجي اثر صدور الحكم امتنانه للقاضي وللقضاء السعودي الذي «لا يرض بالظلم ولا التفريق بين مواطن ومقيم، ولا غني وفقير».
