أعرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن مخاوفه من قيام دولة معادية في الجنوب عقب الاستفتاء على تقرير المصير المقرّر اجراؤه في جانفي المقبل. فيما كشف حزب «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي» أن حكومة الجنوب جندت وحدات من جيشها للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء مقابل منع المواطنين من ذلك. وأشار ابراهيم غندور أمين العلاقات السياسية في «المؤتمر الوطني» في حديث لصحيفة «الشروق الأوسط» اللندنية الى أن الوحدة أصبحت هي الأضعف وأن سيناريو الانفصال الجنوبي هو الأقوى لأن الحركة الشعبية دعمت الخط الانفصالي مستخدمة القوة والسلطة والثروة في الجنوب. السيناريو المرعب وأوضح الغندور أن السيناريو الأقرب هو الانفصال «لأن الحركة الشعبية تبنت هذا الخط من وقت مبكر وعملت لأجله ووفرت له الامكانات والقوة.. ما نتمناه هو أن يصاحب الانفصال سلام دائم مع الدولة التي ستنشأ». وتابع قائلا إن سيناريو الوحدة «هو على الرغم من ضعف فرصه فإنه يظل قائما.. لأن السياسية في بلادنا ليس لها قراءات ومآلات يمكن أن تحدّد بشكل ثابت.. المعطيات تتغير كل يوم». وأردف قائلا: «هناك سيناريو آخر يثير مخاوفنا وهو انفصال مع قيام دولة عدائية في الجنوب وهو ما نعمل على تفاديه مع القوى الأخرى في الاتحاد الافريقي من خلال الاتفاق على أطر تعاون في حالتي الانفصال والوحدة. وأوضح الغندور أن العقبة أمام الاستفتاء تتمثل في ضيق الوقت الممنوح لتسجيل الناخبين والدعاية والأمر الثاني يكمن في التوجه الانفصالي الذي تقوده الحركة الشعبية. نوايا غير واضحة وعلى صعيد متصل اعتبر لام أكول رئيس «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي» أن اقبال الجنوبيين على تسجيل أسمائهم تمهيدا للاستفتاء ضعيف جدا. وذكر أن «الجيش الشعبي» وهي جماعة متمردة في السابق يقوم بتفويج كتائب منه لتسجيل أسمائهم على لوائح الناخبين دون المواطنين الذين قال إنهم يفتقرون لثقافة الاستفتاء على حق تقرير المصير. وأبدى وزير الخارجية السوداني السابق مخاوفه مما وصفها بنوايا «الحركة الشعبية» غير الواضحة في اشارة الى موقفها من استفتاء تقرير المصير في الجنوب. وبدأت عملية تسجيل الناخبين الثلاثاء الماضي بعد اتفاق اطاري تم التوصل إليه الأحد الماضي لحلّ القضايا العالقة بين الشمال والجنوب بما فيها حرية التنقل والتجارة وضمان حقوق المواطنة إذا ما قرّر الجنوبيون الانفصال.