لم يفض الاجتماع الاخير للمكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي انعقد مساء اول امس الجمعة الا الى مزيد من التشكيك وضبابية الصورة والمشهد المتوقع لمستقبل الحزب في ظل حالة الصراع والتجاذب حول خلافة الامين العام السابق السيد عبد الرحمان التليلي الذي علقت به قضايا عدلية. وتأكدت ل «الشروق» ان اجتماع اول امس عمّق هوّة الخلاف و»الانشقاق» بين طرفي الصراع داخل المكتب السياسي بتغيّب العناصر الثلاثة المحسوبة المكوّنة لإحدى التلوينتين السياسيتين اللتين افرزهما الاجتماع المركزي الاخير للحزب الذي انعقد منتصف جويلية في طبرقة والتي راج حينها انها المالكة للأغلبية التي ستمكّنها من تصعيد عضو المكتب السياسي السيد عبد الكريم عمر الى منصب الامين العام. وفي تصريح ل «الشروق» عد احد اعضاء المكتب السياسي للوحدوي ان تغيّب 3 اعضاء عن اجتماع الجمعة غدا من باب المقاطعة وسدّ الابواب امام التواصل والحوار داخل الحزب لتحقيق وفاق ينهي حالة «التناحر» والفوضى ركضا الى منصب الأمانة العامة ويؤمّن مسيرة الحزب في قادم الايام بما يمكّنه من المحافظة على جملة مكاسبه وتدعيمها والارتقاء بدور «القوميين» في اثراء المشهد السياسي الوطني خاصة في ظل المواعيد الانتخابية والسياسية الهامة التي ستشهدها البلاد في الاشهر القليلة القادمة. واستفادت «الشروق» ان اجتماع التسعة (الغندور / الشابي / حفايظية / الزغلامي / الفقيه / الجلالي / اليحياوي / الاينوبلي / الثابتي) افضى الى «وفاق» حول رفض الخطية في تعيين الامين العام الجديد واتجه نحو الشروع في تحديد ملامح مرغوب توفرها في الامين العام الجديد الذي يجب ان يكون محل اجماع وقبول من كل «العائلات» والتيارات التي تشكّل الحزب على اعتباره اتحادا لرؤى مختلفة ومتباعدة ولا يمكن ان يكون من ثمة مكسبا لأحد دون الآخرين ولا يحق بذلك لأحد مهما كان حجم تمثيليته ان يستولي عليه بأية طريقة وان كانت الأغلبية في اعلى سلطة بين مؤتمرين (المجلس المركزي). وشدّد المجتمعون على شرح الوضعية الدقيقة التي يمرّ بها الحزب وألحّوا في خطابهم الجمعي على ضرورة ان يتقدّم المكتب السياسي بمرشّح وحيد لمنصب الامانة العامة للاجتماع الاستثنائي القادم للمجلس المركزي المقرّر ليومي 11 و12 سيبتمبر القادم بما يمكّن الحزب من التفاعل السليم مع ظروفه الاستثنائية والطارئة ويدفعه الى التأقلم والتلاؤم في اطار اعلى قدر من التفاهم والانسجام مع الظروف ومتطلبات الساحة السياسية في البلاد ولتأمين مشاركة الحزب في المواعيد السياسية والانتخابية القادمة ووصوله معافى من كل «المزالق» و»الانشقاقات» والطعون الى مؤتمره الوطني القادم المقرر لشهر مارس 2005 . وأكد مصدر مطلع في الوحدوي ل «الشروق» ان «الاتفاق» على رفض السيناريو «المحبوك» في طبرقة لم يجنّب «التسعة» الوقوع في خلافات عاصفة اتضح البعض منها خلال الاجتماع الاخير وينتظر بروز باقيها في قادم الايام. يذكر ان اجتماع الجمعة شهد نقاشا حادا بين عضوين من المكتب السياسي هما الطيب الفقيه والطيب الجلالي في علاقة بنقطة هامة هي المتصلة بكيفية التواصل مع السلطة والعلاقة معها في المرحلة القادمة بين داع الى التواصل التام ومنظّر الى استقلالية وحيادية وبرغم جنوح الغالبية الحاضرة الى تغليب «الوسطية» في الموضوع المطروق الا ان التداعيات الممكنة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات في توضح الملامح القادمة للحزب بعد تخلّصه من وضعيته الراهنة الاستثنائية. كما ان الاتجاه نحو تقديم مرشّح وحيد للأمانة العامة لحساب المجلس المركزي القادم لن ينهي «الرغبة الجامحة» والطموح اللامحدود لأكثر من 5 مرشّحين سيبقى كل واحد منهم ينظر الى نفسه على انه العنصر «المعني» القادر على تحقيق الوفاق وضمان ترابط الحزب وتأمين استمراريته، على ان هذا الملف نفسه لن يخلو من تعقيدات لان «النقاش المبدئي» جرى في غياب احد اهم المترشحين ان لم يكن الأوفر حظا لأعلى منصب قيادي في الحزب.
