تتفاعل هذه الايام داخل الأطر الرسمية للاتحاد الديمقراطي الوحدوي رؤى مختلفة حول الطريقة التي سيتم بها تصعيد أمين عام جديد خلفا للسيد عبد الرحمان التليلي الذي تمت تنحيته بصفة نهائية عن منصب الأمانة العامة إبان المجلس المركزي الاخير للحزب والذي انعقد بطبرقة يومي و جويلية الفارط. واتضح ل»الشروق» ان النقاش بين اعضاء المكتب السياسي للوحدوي والذي دار طيلة الشهر الذي عقب مجلس طبرقة في جلسات جانبية وغير رسمية وفي عدد من جهات البلاد لم يفض الى اي تقدم في اتجاه تقريب التصورات بين الاشقاء الفرقاء وتقليص الهوة السحيقة من الخلاف التي بانت في طبرقة والتي وضعت مستقبل الحزب على كف عفريت في ظل تمسك طرفي النزاع كل برأيه. وأشار عضو في المكتب السياسي للوحدوي ل»الشروق» ان اللقاءات المتعددة لم تمكن من الوصول الى اي نتيجة تذكر ولا الى أرضية أو فكرة التقاء يمكن ان تقود الحزب الى بر الأمان وأضاف نفس المصدر : «إن عدم تبلور فكرة لأرضية وفاقية مشتركة بين كل الأطراف يدل على التمسك بنفس السيناريوهات التي كانت مطروحة في المجلس المركزي الاخير والتي أدت الى عدم رضى...» وأكد المتحدث ان التمسك بسيناريوهات طبرقة وعدم العدول او التنازل عن البعض منها في سبيل تحقيق وفاق حقيقي ورضى جماعي يمكن ان يفرز صراعات وطعون وربما استقالات مرة واحدة تهدد الحزب في الصميم وربما تطيح بالعدد الكبير والاهم من مكاسبه وبالخصوص منها التواجد على المشهد السياسي في البلاد من مشاركة في الحياة العامة والتمثيل النيابي والبلدي وداخل المجالس الجهوية وحضور اعلامي ومساهمة وطنية. وعلى الرغم من انقضاء نصف المدة واقتراب موعد 11 و12 سبتمبر 2004 التاريخ المحدد للمجلس المركزي الاستثنائي المكلف بتعيين الأمين العام الجديد للحزب فإن كل الدلائل تشير الى ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يمر بفترة من أعصب فترات وجوده على الساحة السياسية ذلك ان المؤشرات تؤكد حدوث تقابل قوي بين شقين اثنين يُنذر بحدوث الاسوإ اذا غُيّب الوفاق وتم تجاهل مصلحة الحزب. وكانت «الشروق» قد أشارت في وقت سابق الى ان المجلس المركزي الاخير للوحدوي قد انتهى الى بروز تيارين سياسيين واضحي المعالم الاول يسعى الى الدفع بالحزب الى التواصل مع الواقع السياسي في البلاد بشكل منفعي وبراغماتي للمحافظة على مجمل المكاسب والعمل على تدعيمها في ظل ما هو متوفر من فرص للمشاركة الانتخابية والحضور السياسي الفعلي والثاني انتهج خيار الخطية وشكّل مجموعة اسمنتية حازت على الأغلبية في عدد من الجهات مثل جندوبة ومدنين وقابس على الرغم من انه لم يحظ بمساندة سوى أعضاء فقط من المكتب السياسي. والواضح الآن ان جهدا كبيرا ينتظر المكتب السياسي للوحدوي خلال الفترة القادمة حيث سيكون عليه عبر الاجتماعات الاربعة المتبقية قبل موعد 11 سبتمبر ان يتفادى الوضعية الصعبة التي عليها الحزب وان يجد مخرجا للمآلات الرديئة والسيئة التي تنتظره في حال عدم حصول الوفاق الذي يلغي سياسة شد الحبل والتجاذب الفئوي وتغليب المصلحة العليا للحزب على كل مصلحة خطية او ذاتية. ويرى عدد من المهتمين بالشأن السياسي الوطني وتحديدا بمسارات أحزاب المعارضة ان لا شيء يقف حجرة عثرة أمام ان يتوصل المكتب السياسي بشقيه وبأطرافه المتعددة المترشحة لمنصب الأمانة العامة الى وفاق يؤمّن الحزب من كل انشقاقات قد تحدث أسوة بما أنجزه الاشقاء الفرقاء في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من وفاق برغم ضخامة الصراعات التي تواجدت بينهم على مرّ عقد كامل من الزمن حيث سعا «الكل» الى تحقيق الوفاق والانسجام حفاظا على مكانة الحركة ودعم حضورها ودفعها الى افاق أرحب من العمل السياسي الحزبي والوطني. لذلك وبرغم الوقوع في «مفترق الطرق» وفي وضعية حرجة جدا فإن «الوحدويين» مطالبين اكثر من اي وقت مضى بتحقيق الظروف الملائمة لتجسيد عمل جماعي ينتهي الى وفاق وانسجام فعلي يغيب كل المخاطر ويُقرّب بين الفرقاء ويدفع بالحزب الى تجاوز وضعه الانتقالي والاستعداد كما يجب الى مؤتمره الوطني القادم المقرر لشهر مارس والمساهمة في الاستحقاقات الانتخابية المحددة ل أكتوبر القادم وتوفير الفرصة لجميع المناضلين والراغبين من أبناء الحركة في القيادة والقاعدة للمساهمة وتقديم الاضافة. إن حصول «الوفاق» إن تم سيكون بمثابة الوثيقة المرجع التي سيقدمها المكتب السياسي للمجلس المركزي الاستثنائي كضمانة داعمة لمستقبل أفضل للحزب بعيدا عن كل المخاوف التي خلفها المجلس المركزي لمدينة طبرقة.
