في تصريح ل»الشروق» أفاد السيد قاسم عفية الكاتب العام لجامعة الصحة أن المجتمعين في الهيئة الادارية الأخيرة لقطاع الصحة أكدوا على ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للصحة في البحث عن كيفية تأهيل القطاع ومراجعة الخارطة الصحية بالاعتماد على القطاع العام على اعتباره الأساس في المنظومة الصحية الوطنية وعلى هذا المنحى فإن الدعوة ملحة ومؤكدة لتشريك ممثلي الاتحاد عبر هياكله داخل الهيئات المسيرة والاستشارية بالمؤسسات الصحية مثل مجلس المؤسسة ومجلس الادارة مثلما كان معمولا به في «مجلس الصحة» وأشار السيد عفية الى أن تنصيص اللائحة العامة للهيئة الإدارية على التمسك بالمجانية المطلقة للعلاج لكل أعوان الصحة وذويهم والمتقاعدين منهم مع قيام الوزارة باجراءات التكفل مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسديد المعلوم التعديلي بالقطاعين العام والخاص واقرار حركة نقل دورية وطنيا وجهويا لكافة أعوان الصحة مع تشريك النقابات في ذلك والتمسك بقطاع الصحة العمومية بالاضافة الى عدد آخر من النقاط يندرج في اطار تعزيز المكاسب والمحافظة على الأجواء المريحة والطيبة حتى يقوم الاطار الصحي بدوره اللازم من أجل تدعيم العمليات العلاجية في مختلف المؤسسات الاستشفائية خاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد ضغطا كبيرا بحكم الشروع في اعداد متطلبات النظام الجديد للتأمين على المرض الذي سينطبق بصفة فعلية بداية من جويلية 2005 وهو النظام الذي كانت هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل قد وافقت عليه يوم جويلية الفارط وأمضت في شأنه القيادة المركزية النقابية محضر اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. مطالب يذكر أن اللائحة العامة للهئة الادارية لقطاع الصحة تضمنت جملة من المطالب التي تصب في اطار تدعيم العمل وتمتين الظروف وتحسينها داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية ومن أبرز المطالب الواردة في اللائحة سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على أعوان الصحة وإصدار قانون أساسي خاص يراعي خصوصيات القطاع بما في ذلك ادماج العملة ضمنه. كما دعت اللائحة الى مواصلة فتح الآفاق والترقيات بصفة سنوية ومسترسلة مع تقنينها والترفيع في النسب على قاعدة الأقدمية والسن وادماج مسعفي العلاج في صلب صنف ممرضي الصحة العمومية وتمتيع بقية أصناف القطاع بالمكاسب القطاعية (تقني الصحة : ادماج ثلثي منحة الانتاج، الزيادة الخصوصية، المناظرات بالملفات) وبنظرائهم في بقية القطاعات (أساتذة التعليم الشبه طبي : فتح الآفاق). وتمت المطالبة بمراجعة المنحة الخصوصية بالترفيع فيها من أجل تعديل أجور أعوان الصحة تماشيا مع ما يقومون به من جليل الخدمات . ومراجعة نظام النشاط الخاص التكميلي وتطبيق كل ما وقع الاتفاق عليه في محاضر الجلسات السابقة مع الوزارة المعنية.