أجلت صباح أمس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضيّة مقتل 17 شابا اثر عملية إبحار خلسة في اتجاه إيطاليا، إلى جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري. وكانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت، بثبوت إدانة المتهمين بتنظيم رحلة الموت والتوسط فيها وتكوين عصابة بالسجن لأحكام تراوحت بين العشرين والأربعين سنة. وكانت النيابة العمومية قد وجهت تهما متعلقة بتنظيم رحلة سرية والتوسط فيها الناتج عنه الموت وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات والسرقة، ضد 6 أشخاص، ثلاثة منهم أحيلوا بحالة إيقاف وواحد بحالة سراح فيما ظل متهمان متحصنان بالفرار. وحسب ملفات القضية، التي كانت «الشروق» قد تناولتها أثناء مقاضاة المتهمين في الطور الابتدائي، فإنّ المتهمين تمكنوا من سرقة قارب صيد واتفقوا مع مجموعة من الشبان الراغبين في «الحرقة» إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، على الالتقاء في شاطئ مدينة قمرت بالضاحية الشمالية، وتوسط بعض المتهمين في تنظيم الرحلة، فيما تلقى منظم الرحلة الأصلي مبالغ مالية تراوحت بين 1500 و2000 دينار عن الشخص الواحد. وقد تجاوز عدد الشبان الراغبين في الحرقة الثلاثين شابا. انطلقت الرحلة، خلال شتاء سنة 2009، في قارب ينقل أكثر من ثلاثين نفرا، وهو بالكاد يتسع إلى عشرة فقط، بعد برهة من الزمن، وفي أعماق البحر المضطرب وفي طقس بارد وماء تستحيل السباحة فيه، تعرض القارب إلى عطب، وبدأت المياه الباردة تتسرب من جانبه معلنة عن نهاية الحلم وبداية رحلة الموت، قفز الجميع في الماء ولم يبلغ اليابسة منهم غير نفر قليل فيما عثر على بعض الجثث، ولفظ البحر جثثا أخرى، ومازال البعض الآخر في عداد المفقودين، وبلغ عدد الجثث 17 جثة. النيابة العمومية أحالت المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي ختم الابحاث وأيدته دائرة الاتهام في ما ذهب إليه، وقرر إحالة ملفات القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وكانت إحدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس قد أدانت المتهمين وقضت بسجنهم بأحكام تراوحت بين العشرين والأربعين عاما، فطعنوا ومحاموهم بالاستئناف في هذه الأحكام. وقد نظرت أمس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في ملفات القضية وقررت تأخيرها إلى جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري بطلب من لسان الدفاع.
