بالرغم من التراجع المسجل في مستوى مخزون الحليب هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي بنحو 8مليون لتر واستقرار المخزون حاليا في حدود 39،5مليون لتر مقابل 48مليون لتر يرى مدير عام مجمع اللحوم الحمراء والألبان عبد الحميد السقلي أنّ الوضع لا يربك المنظومة وأنه لا يثير الانزعاج لاعتبارات شتى منها أنّ تصريف جانب من المخزون يعكس تجاوز ظرفية الإشكاليات الناجمة مطلع السنة عن فائض الإنتاج... ومن بينها إتلاف الحليب جراء صعوبة استيعابه من عدد من المركزيات وقد تولدت هذه الوضعية عن دخول 2011 بمخزون ضخم من السنة الماضية يقدر ب35مليون لتر مقابل مابين 14إلى 20مليون لتر في أقصى الحالات- تعزز بكميات هامة خلال الأشهر المنقضية وقد تزامنت هذه الحصيلة مع تراجع حاد في صادرات الألبان( حليب ومشتقات) ما صعّد من حدة الأزمة. على أنّ بوادر الانفراج بدأت تبعا لمحدثنا ترتسم منذ الثلاثة أشهر الأخيرة وتحديدا منذ دخول وحدة تجفيف الحليب حيز التشغيل والتي سجلت تجفيف 7،5مليون لتر ولتساهم عودة التصدير بالتوازي في امتصاص جانب من المتوفرات بعد أن بلغ حجم الصادرات إلى هذه الفترة 5مليون لتر نحو ليبيا علاوة على تصدير من 3إلى 4مليون لتر في شكل مشتقات من ياغورط وأجبان وغيرها إضافة إلى 5مليون لتر سبق للجيش الوطني استيعابها مطلع السنة.. وقد ساهمت كافة هذه العوامل في تخفيف ضغط المخزون بالمركزيات فيما تواصل نسق الإنتاج اليومي على وتيرته المعتادة وقد بلغت الكميات المجمعة لدى وحدات التصنيع إلى هذه الفترة من شهر جوان 1،800مليون لتر يوميا علاوة على 300ألف مخصصة لإنتاج المشتقات في المقابل لا تتجاوز حاجيات السوق 1،400مليون لتر في اليوم. هكذا يلوح وضع التزويد عاديا حسب مسؤول المجمع لكنه مع ذلك أشار إلى التنسيق القائم بين التجارة والصناعة من أجل متابعة سير المنظومة ومراعاة الفلاح وإحكام الاستعداد لفترات ذروة الطلب ومنها رمضان مقللا من أهمية تداعيات ضغط الطلب المسجل عادة خلال هذه الفترة لما تعكسه المؤشرات المتوفرة من قدرة على تجاوزه. وحول الوضع السائد في مستوى حلقة المنتجين ومدى الحاجة لمراجعة السعر عند الإنتاج أشار السقلي إلى أن الوضع عموما لا يشهد مشاكل تصريف منذ الثلاثية الأخيرة لكن هذا لا يلغي الحاجة الملحة لدعم الإحاطة بالمربين لا سيّما صغار الفلاحين منهم وتوجيه التأطير ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالإنتاج والمنتجين.واعتبر أنّ الأسعارعندما تستوجب المراجعة فلا بد من ذلك لكنه نبّه إلى أنها تبقى من الحلول الظرفية وأنّ ديمومة القطاع تقتضي التعامل بنظرة شمولية وبعيدة المدى تأخذ بالاعتبار مختلف مكونات المنظومة.
