تؤكد المصادر أن الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية والتي سيتقرر خلالها الزيادة الجديدة في الاجور من المنتظر ان تنطلق خلال شهر أفريل القادم. وعلمت «الشروق» انه يجري الآن اعداد الاطراف الاجتماعية لاقتراحاتها الخاصة بمشروع الاتفاق الاطاري والذي سيمضى من طرف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس منظمة الاعراف. وتؤكد مصادر نقابية رفيعة المستوى ان مفاوضات القطاع الخاص والتي تهم أكثر من مليون أجير وعامل في مختلف القطاعات ستشهد تركيزا على الجوانب والنواحي الترتيبية خاصة المتعلقة بعقود الشغل والعلاقات الشغلية والمهنية داخل المؤسسة اضافة الى التفاوض والنقاش في ما يخص ملف المناولة. وأضافت المصادر ان المحافظة على استمرارية العمل صارت مطلبا ملحا للأجير والعامل الآن باعتبار الظروف التي تمر بها بعض القطاعات كقطاع النسيج الذي يملك طاقة تشغيل كبيرة جدا مقارنة بباقي القطاعات الاخرى ويشهد الآن منافسة شرسة من الكثير من الاسواق المنتجة والتي تمتلك طاقة تنافسية رهيبة ومفزعة. وسيقع الاعتماد في المفاوضات المتعلقة بالجوانب المالية على مجموعة من الدراسات التي تم اعدادها من طرف خبراء استعانت بهم المركزية النقابية تخص المقدرة الشرائية للأجير والعامل وتطور مؤشر الاسعار. وينتظر ان تتم الدعوة خلال الاسبوع القادم لاجتماع مجمع القطاع الخاص وذلك لمناقشة اقتراحات القطاعية المعنية في ما يتعلق بالجولة الجديدة للمفاوضات. ومن جهة أخرى يجري الاستعداد الآن للمفاوضات الخاصة بالوظيفة العمومية حيث ستعقد المركزية النقابية ندوة للوظيفة العمومية يتم فيها وضع خطوط وبرامج التفاوض. المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق خلال شهر أفريل يُنتظر ان يتم الاعلان عن نتائجها قبل غرة ماي القادم بالنسبة الى القطاع الخاص.