تعطي بلدية صفاقس مع بداية الأسبوع المقبل إشارة انطلاق أشغال تهيئة «ساحة الجمهورية» المطلة على شارع الحبيب بورقيبة لتمتد هذه الأشغال على مدار سبعة أشهر متتالية، وسيتمّ في هذا السياق غلق هذه الساحة طيلة فترة الأشغال، وللمحافظة على نسق الحركة التجارية بالمنطقة ستقوم البلدية بتخصيص موقع لتزويد المؤسسات والمحلات المطلّة على الساحة. وعموما فإنّ مشروع تهيئة «ساحة الجمهورية» يهدف في جوهره إلى تجميل وسط المدينة ومنطقة باب بحر تحديدا من خلال إحداث فسحة مفتوحة للعموم بطابع بيئي جمالي خاص يتماشى وجمالية قصر البلدية وطابعه المعماري من جهة ويتناسق مع أصالة أسوار المدينة وخصوصياتها الحضارية من جهة أخرى وذلك على مستوى اختيار ألوان البلاط وخصوصيات الإحداثيات المبرمجة بالساحة. وبقطع النظر عن الصبغة الجمالية التي سيحدثها المشروع ومساهمته في تحسين وجه المدينة فإنّه سينهض بالوضع البيئي والمروري بهذه المنطقة من خلال القضاء على الوقوف العشوائي للسيارات بالساحة في مقابل تخصيص مجال واسع للمترجلين للراحة والفسحة بعد قضاء حوائجهم وسط المدينة كما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع ب1.6 مليون دينار ستوجه لتنفيذ العناصر التالية: إحداث فضاء أنيق ورحب يليق بمدينة صفاقس ويسمح بإقامة مختلف التظاهرات الاحتفالية وتركيز تجهيزات ومقاعد لعابري الساحة، وإنارة تجميلية للساحة، وتركيز أثاث عمراني بيئي وغراسات متنوعة مع تركيز نافورات حديثة... وتمهيدا لانطلاق هذا المشروع شرعت البلدية في إزالة أحواض النباتات والشجيرات المتواجدة بشارع الهادي شاكر وذلك استجابة لجملة المقترحات التي تقدم بها ثلة من أصحاب المحلات والمهن الكائنة بهذا الشارع خلال جلسات عمل جمعتهم بأعضاء مجلس بلدية صفاقس خصصت للنظر في كيفية استغلال وتهيئة «ساحة الجمهورية». وتهدف إزالة أحواض الزينة الضخمة إلى إبراز الأروقة المتواجدة بهذا الشارع وتهوئتها والحرص على تلافي الإشكاليات البيئية استعدادا لإعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة «ساحة الجمهورية». نابل: منطقة صناعية جديدة لدعم التنمية ٭ نابل «الشروق»: تعززت الانجازات العديدة والمتنوعة التي شهدتها ولاية نابل خلال المخطط الحادي عشر للتنمية بجملة من البرامج والمشاريع الهامة وذلك بهدف مزيد تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة واستحداث مواطن شغل جديدة ودعم القدرة التنافسية ومزيد النهوض بظروف العيش وتحسين جودة الحياة. ففي مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية يعتبر القطب التكنولوجي والصناعي الذي سيشيد بمدينة بوعرقوب على مساحة 100 هكتار واحدا من بين المشاريع النموذجية ويشتمل هذا المشروع في قسطه الأول على 3 وحدات صناعية مندمجة من بين 8 وحدات سيتم إحداثها على مراحل مختصة في صناعة الألياف البلورية وتجهيزات الطائرات بكلفة إجمالية قدرت ب 300 مليون دينار. ومن مميزات المشروع اعتماده على الصناعات النظيفة غير الملوثة للبيئة والمحيط وفق مقاييس دولية وسيمكن من توفير حوالي 540 موطن شغل في مرحلته الأولى أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة. كما أنه يتوفر على بنية أساسية متطورة تستجيب للمواصفات العالمية حيث سيتم انجاز طرقات شاسعة ومعبدة بالإسفلت مجهزة بالإنارة الكاملة تمتد تحتها شبكات التطهير والكهرباء والماء والغاز الطبيعي والهاتف بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع الضخم سيتم الشروع في انجازه بعد الانتهاء قريبا من الدراسات الفنية التي يشرف عليها فنيون ومختصون من تونس وبلجيكا باعتبار أن صاحب المشروع هو مستثمر بلجيكي. ويعود اختيار مدينة بوعرقوب لإقامة هذا المشروع نظرا لموقعها الاستراتيجي حيث توجد على بعد 45 كلم جنوب العاصمة و40 كلم عن مطار النفيضة ولقربها أيضا من مدينتي الحمامات ونابل 16كلم وكذلك لوجودها على الطريق الرئيسية رقم واحد والسكك الحديدية من الجهة الشرقية وعلى الطريق السريعة تونسصفاقس من الجهة الغربية. وفي حديث خصنا به المستثمر البلجيكي السيد «مارك» ذكر أن شركته أقدمت على الاستثمار في تونس وانجاز هذا المشروع الصناعي الضخم لأنها تدرك تمام الإدراك أن تونس هي بلد الأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي وأنه وجد في تونس كل الدعم والتسهيلات والضمانات من أجل تحقيق هذا المشروع الحلم الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي. وأضاف السيد «مارك» قائلا إنه سيسعى إلى استقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين الأجانب للاستقرار في تونس ملاحظا أن تونس ليست فقط بلدا سياحيا وإنما هي أيضا قطب استراتيجي يشع على أوروبا وإفريقيا وتمتاز بمناخ طيب واستقرار اجتماعي بالإضافة إلى جمال الطقس وقربها من أوروبا وكلها عوامل تشجع على الاستثمار في تونس. وواصل السيد « مارك» حديثه قائلا إن هذا المشروع هو محل متابعة وعناية فائقة وأنه يلاقي كل التشجيعات من قبل كل الجهات المعنية بالأمر حتى أن بعض الصعوبات التي تعترض انجاز هذا المشروع سرعان ما يتم تجاوزها. لذلك نحن دائما نفضل الاستثمار في تونس على الاستثمار في دول أخرى وخصوصا التي تشهد تنافسا اقتصاديا مع تونس. ٭ عماد خريبيش توضيح من بلدية بومهل البساتين إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 14 نوفمبر 2010 تحت عنوان «ذباب وناموس في الشتاء» وافتنا بلدية بومهل البساتين بالتوضيح التالي: إن البلدية تقوم وعلى مدار السنة بتنفيذ البرنامج الخاص بمقاومة الحشرات بجانبيه العضوي والكيميائي ووفقا لتعليمات السلط والهياكل المشرفة، وذلك من خلال القيام بجهر الأودية ومجاري مياه الأمطار وردم المستنقعات ومداواة المخافر وأماكن توالد الحشرات بعد القيام بعمليات الاستكشاف من طرف العون الصحي بالبلدية. وللإعلام فإن هذه الظاهرة لا تعتبر متفشية بالمنطقة البلدية بالصورة التي تم الإشارة إليها بالمقال بل تكاد تكون منعدمة بأغلب الفضاءات والأحياء السكنية نظرا للموقع الجغرافي للمنطقة. ونغتنم هذه الفرصة لدعوة المواطنين إلى مساعدتنا من خلال المحافظة على محيطهم السكني والقيام بتنظيف وجهر أماكن ركود المياه باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في انتشار وتكاثر الحشرات. الكاف: ضرورة مراجعة آليات التنمية بالجهة الكاف موطن لم يخفَ اسمه في سجلات التاريخ ولا استطاعت صروف الدهر طمس إشعاعه الحضاري فمنذ استوطن الإنسان الجهة قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، احتفظت الكاف بفرادتها لأهمية موقعها وخصائصها على مدى العصور... ولم تضعف أهمية الكاف خلال الوجود الأوروبي فيها، بدءا بتركيز الفوج العسكري الثالث سنة 1881، فنصب أول محكمة فرنسية سنة 1883، ثم إنشاء ثالث المجالس البلدية بالبلاد فيها وذلك سنة 1884، وصولا إلى فتح المدرسة «الفرنكوعربية» فيها سنة 1886 وهي الأولى التي تقام خارج العاصمة. وعلى مدى الحركة الوطنية التحريرية كانت الكاف من أهم المعاقل النضالية بفضل إيمان ووطنية رجالاتها وسكانها، ولاقت الويلات وتحملت التبعات بما في ذلك صلب ملحمة الثورة الجزائرية إذ احتضنت قيادتها وقدمت معها ضريبة الدم والفداء كما في عدوان ساقية سيدي يوسف... دون أن تكفّ عن الدعم المادي للمقاومة وللبلاد، كيف لا وهي المطمور الفلاحي على مر الدهور... لكن الجهة كانت أيضا قاعدة هامة للصناعة سواء بمناجمها أو بصناعة النسيج أو الصناعات الحرفية، إضافة إلى تنوع الخدمات فيها. ولم يزد الاستقلال هذه المقومات إلا قوة وإشعاعا للجهة دعمتها نضاليتها والتزامها السياسي والنقابي بالإضافة إلى الحركة الثقافية فيها والشبابية والنسائية كما الرياضية ورائدتها جمعية أولمبيك الكاف التي كانت ضمن كوكبة البطولة الوطنية لكرة القدم سنة 1958. ولقد شهدت جهة الكاف وضمن المجموعة الوطنية نهضة شاملة وإصلاحات قطاعية هدفها النهوض بالإنسان وتحسين ظروف عيشه وتقدم المجتمع وامتدت الطموحات المشروعة إلى البعد الاستشرافي مواكبة للتحولات العالمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية فكان المخطط الاستراتيجي للتأهيل الشامل بداية من سنة 19951996 الذي مع علو أهدافه يستلزم على الدوام وبنظرة مستقبلية متابعة دقيقة للمتغيرات القائمة والمتوقعة، وخاصة فيما يمس ضرورة احتفاظ الدولة بمكانتها في التدخل كضامن للتوازن إن لم يكن للإنصاف والسلامة العامة التي هي الغاية القصوى والواجب الأسمى. ورغم التطورات والنجاحات التي ما فتئت تتوالى ويتدعم الكثير منها، فإن ذلك لم يكن كافيا على مستوى جهة الكاف تحديدا، وبخاصة على مستوى البنية الاقتصادية بل تراجعت الجهة مقارنة بالجهات الأخرى بالخصوص بسبب اختلالات في التوازن بل استمرار عدد منها على مر السنين. فمما لا يخفى ضعف الاستثمار العمومي في الكاف وهزال الاستثمار الخاص، وباتت شأنا معلوما ظاهرة غلق المؤسسات ومواقع العمل وخاصة منها مناجم الحديد والرصاص والفسفاط والباروق وتمادى ركود سوق الشغل واستفحال ظاهرة البطالة مقرونا بكثرة النزوح السكاني والبحث عن مواطن الرزق خارج الجهة إضافة إلى ما يكون بالضرورة من منزلقات اجتماعية وأخلاقية. فهناك غياب لتنوع النسيج الاقتصادي والصناعي منه بالخصوص وهيمنة الطابع الفلاحي الرعوي الذي يشكو أصلا عراقيل جمة محيرة زاد في حدتها زحف التصحر والمناخ الصعب. لقد ظلّت الانتظارات من أجل تقليص الهوة دون آمال في ظل اللاتوازنات الهيكلية الجهوية، وبات من الضروري والمتأكد: القيام بمراجعة جذرية للآليات التنموية خصوصا وقد باتت الحاجة المشروعة للجهة في تزايد مستمر، وإبراز العراقيل التي أعاقت المسار التنموي فحتى الوضع التربوي والتعليمي والخدمات الصحية والثقافية والشبابية والرياضية أصبح محل ملاحظة، وبحث الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية للأهالي، ودراسة تطور حركة الاستثمار وانعكاساتها على هيكلة النسيج الاقتصادي وهيكلة سوق الشغل. فذلك كله من الأمور المفيدة الملحّة من أجل ضبط أهم المؤشرات اللافتة للانتباه بحكم أهمية آثارها الاجتماعية والتنموية من ناحية وبحكم أنها من ناحية أخرى تؤشر على خصوصيات الجهة مقارنة بالجهات الأخرى، الأمر الذي بلا ريب يجعلها تتطلب معالجة خصوصية. فتح الدين البودالي (يتبع) بين القصور ومنطقة فج تربح: تلاميذ مستقبلهم مجهول... سكان في أسوإ حال والسبب طريق كلها أوحال! ٭ تونس «الشروق»: تشهد الطريق الرابطة بين معتمدية القصور من ولاية الكاف ومنطقة فج تربح الشمالية التابعة لولاية القصرين اوضاعا متردية وازدادت تعقيدا مع فصل الشتاء بما ان هذه الطريق غير معبدة مما جعل سكان المنطقة يعيشون في عزلة تامة عن محيطهم الخارجي. فحتى سيارات النقل الريفي رفضت الجولان في هذه الطريق نظرا لحالتها المتردية في غياب وسائل النقل العمومية. تلاميذ منذ الثالثة فجرا تلاميذ منطقة فج تربح يدرسون في معاهد مدينة القصور ويضطرون يوميا للنهوض باكرا ومنذ الثالثة فجرا للمشي على الأقدام عدة كيلومترات بحثا عن وسائل نقل تقلهم الى معاهدهم للوصول في التوقيت المناسب وأجبر البعض منهم على التفكير في الانقطاع عن الدراسة لوضع حد لهذه المعاناة اليومية. وقد تقدّم سكان المنطقة بعدة مطالب للجهات المسؤولة لكن لا حياة لمن تنادي! من يتحمل المسؤولية؟ سؤال يطرح بإلحاح بين متساكني هذه المنطقة فهم إداريا يعودون بالنظر الى ولاية القصرين لكن معاملاتهم اليومية مع معتمدية القصور ولاية الكاف ونعتقد ان الخطأ في التقسيم الاداري الذي شتّت هذه المنطقة بين ولايتين فكانت النتيجة عزلة عن الولايتين لأسباب تتعلق بغياب وسائل النقل. والسؤال المطروح هل ان الجهات المسؤولة التابعة لولاية الكاف رفضت تعبيد هذه الطريق لأن سكان منطقة فج تربح لا ينتمون الى هذه الولاية؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل ينقذ إعادة التقسيم الاداري للبلاد التونسية التي أذن بها رئيس الدولة هذه المنطقة ويلحقها بولاية الكاف باعتبارها الأقرب جغرافيا الى الكاف على عكس ولاية القصرين؟ ومتى يتحرّك أولو الأمر لادخال ولو اصلاحات وقتية لفك هذه المنطقة من عزلتها؟ ٭ رشيد الزيتوني أريانة: تجهيزات متطوّرة لتعزيز الخدمات الصحية ٭ أريانة «الشروق»: تعزز المركز الوسيط للصحة بسيدي ثابت بمخبر للتحاليل الطبية بلغت كلفته الجملية 28 ألف دينار وهو مجهّز بأحدث الآلات والمعدات لإنجاز التحاليل الطبية ومن المنتظر ان يدخل المخبر حيّز الاستغلال مع بداية شهر جانفي 2011 وسيغطي معتمديات قلعة الأندلس والمنيهلة وسيدي ثابت كما تم إعداد الإطار الطبي وشبه الطبي اللازم لضمان حسن استغلال هذا المخبر المتطوّر والذي سيساهم في الإسراع بالتحاليل المطلوبة في أيسر ظروف الراحة بالنسبة الى المرضى ودون إضاعة وقت كبير بسبب الطلبات المتزايدة. كما تم تجهيز قسم الأشعة بمستشفى محمود الماطري بأريانة بآلة الترقيم والتصوير الطبي وهي آلة دقيقة تمكن من التشخيص الطبي الدقيق وتقديم نتائج فورية وبلغت كلفة هذه الآلة 70 ألف دينار. ويشهد قطاع الصحة بالولاية تطوّرا كبيرا خلال السنوات الماضية من ذلك تركيز 10 آلات لتخطيط القلب بمختلف مراكز الصحة والمراكز الوسيطة مع تكوين الاطارات المشرفة لضمان حسن استغلال التقنيات الحديثة والاستجابة لمختلف الطلبات المتزايدة. هذه التحسينات المتعاقبة لقطاع الصحة بالولاية تتطلب مزيد العناية بمراكز الصحة بالتجمعات السكنية والمعتمديات الأقل حظا بالولاية لمزيد تحسين خدماتها وتوفير الأدوية الضرورية خاصة خلال هذه الفترة التي يزداد فيها عدد المرضى من الأطفال والمسنين بصفة خاصة مع توفير الاطار اللازم من اجل تقريب الخدمات الصحية للمواطن أينما كان. ٭ محمد بن عبد الله المنستير: هل يكون مدخل مدينة لمطة أنموذجا للبلديات المجاورة ؟ ٭ مكتب الساحل (الشروق): رغم التوصيات المتكررة والموجهة من قبل السلط العليا وبعض الوزارات على غرار وزارة البيئة إلى كل الهياكل البلدية بمختلف المدن والولايات والداعية إلى ضرورة الاهتمام بمداخل المدن وتحسينها فإن نسبة الاستجابة إلى هذه التوصيات من قبل المسؤولين البلديين تبقى محتشمة جدا مقارنة بما هو منتظر منهم. فمدينة قصر هلال مثلا تتعدد مداخلها..مدخل من جهة بوحجر وآخر من جهة صيادة وثالث من جهة المكنين ورابع من جهة طوزة والمتأمل في كل هذه المداخل يلاحظ أنها تفتقد إلى الجمالية المطلوبة ولا ترتقي في ما هي عليه الآن إلى تطلعات المواطنين ولا تتماشى وسمعة المدينة التي تعتبر قبلة عديد الزائرين الذين يقصدونها في مناسبات كثيرة للتسوق باعتبارها من اكبر المدن الصناعية والتجارية في جهة الساحل. نفس الشيء بالنسبة إلى مدينة المكنين فهذه المدينة العريقة والتي تعتبر من اكبر المعتمديات مساحة ومن أضخم البلديات ميزانية تفتقر جميع مداخلها إلى ابسط مقومات الجمال مما يحيلنا إلى التساؤل عما إذا كان المجلس البلدي يضع في اهتماماته هذه النقطة بالذات ومدى النسبة التي تحظى بها العناية بالبيئة في المشاريع التي تعتزم البلدية القيام بها مستقبلا. ثم إن الحديث عن جمالية مداخل المدن لا يقتصر على بلديتي المكنين وقصر هلال دون سواهما وإنما يتعداهما ليشمل تقريبا جل مدن ولاية المنستيرعلى غرار جمال وزرمدين والبقالطة وطبلبة وغيرها باستثناء مدينة لمطة التي لابد من الإشادة بتجربة مسؤولي بلديتها لاهتمامهم بهذا الجانب والذي في الحقيقة يجب أن يكون أنموذجا تحتذي به بقية البلديات. فمدينة لمطة الأثرية أو مثلما يحلو للبعض تسميتها بليبتوس تعد من اصغر المدن مساحة في ولاية المنستير ومع ذلك وجدت عناية خاصة من قبل المسؤولين الذين جعلوا من مدخلها من جهة خنيس تحفة تسر الناظر وتبعث على الانشراح من خلال النباتات المشذبة والأزهار الملونة والأرصفة المبلطة ولذلك تبقى لمطة ذكرى رائعة بالنسبة إلى زائريها. ٭ المهدي خليفة نفزة: موقع السوق الأسبوعية في حاجة إلى إعادة النظر ٭ نفزة «الشروق»: المتأمّل في شوارع مدينة نفزة يوم الأربعاء من كلّ أسبوع و هو موعد انتصاب السوق الأسبوعية, يدرك من أوّل وهلة أنّ موقع هذه السوق غير مناسب و في حاجة إلى إعادة النظر والإسراع بتغيير مكان انتصاب الباعة الذين يغزون المدينة كلّ أربعاء. إذ يقبل على نفزة يوم السوق إضافة إلى أبناء المدينة مئات المواطنين من المناطق الريفية المجاورة القادمين لقضاء شؤون عائلية أحيانا وإدارية أحيانا أخرى, لا تتّسع لهم الأنهج الضيقة للمدينة خاصة أنّ البضائع يتمّ عرضها بطرق عشوائية وغير مدروسة, كما أنّ المصالح العمومية بهذه المنطقة تشهد يوم السوق عرقلة كبرى إذ أنّ الوصول إلى العديد منها يكاد يكون مستحيلا و نذكر خاصة مكتب البريد الذي يحجب الباعة مدخله. ويستغلّ بعضهم سياجه لربط الحبال وشدّ خيام لعرض بضائعهم ويحدثون ضجيجا و جلبة يفسد عمل عديد الموظفين بالبلدية والشركة التونسية للبنك وفرع الإدارة الجهوية للتجهيز وغيرها من المصالح التي يكاد السوق ينتصب داخلها ويتسبّب كلّ أربعاء في التشويش على الأعوان و يفقدهم التركيز على إسداء الخدمات إلى المواطنين. وعند نهاية اليوم و مغادرة الباعة للسّوق يتركون الأرصفة في حالة يرثى لها تملؤها الحفر من آثار نصب الخيام وتعمّها الفضلات والأوساخ وبقايا السلع التي تمّ إتلافها ويحدث هذا دون أيّ رقابة أو تدخّل من أعوان التراتيب البلدية الذين هم مدعوّون إلى التدخل بأكثر صرامة لإيجاد حلول فعالة لهذه الوضعية غير المناسبة للجميع ويمكن للسلط المحلية إيجاد مكان آخر مناسبا و أكثر اتساعا لاحتضان السوق الأسبوعية في ظروف أحسن وأكثر فائدة للباعة وللمواطن على حدّ السواء, ولمن يعرف جيّدا مدينة نفزة من ولاية باجة يدرك أنّ هناك أماكن و فضاءات أخرى على ملك البلدية مثل الأراضي الفسيحة الموجودة بطريق تونس وبطريق طبرقة إضافة إلى الفضاء الكائن قرب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بطريق بنزرت. وليس بالعسير الإذن بتخصيص أحد هذه الفضاءات لتحتضن السوق الأسبوعية استجابة لرغبات عديد المتساكنين الذين ضاقوا ذرعا بالوضعية الحالية للسّوق ويرغبون في أن يروه في أحسن حال.
