أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال أحد الايام القليلة الماضية بعض المتهمين في قضايا سرقة سيارات وافتعال وثائقها، وقضت بسجنهم بأحكام تراوحت بين 7 و12 عاما وخطايا مالية. وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهمين من أجل الاضرار بحقوق ومصالح الغير والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عنه تقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها المميّزة والمشاركة في ذلك طبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الديوانة. وحسب ملفات القضية فإن الوثائق تفيد بأن المتهمين كانوا يدخلون سيارات أجنبية عبر الحدود التونسية، دون تسوية وضعيتها القانونية ويتم إيداعها لدى الديوانة على أمل تسوية وضعيتها لاحقا. في احدى القضايا اتفق المتهم الاول مع احد المتهمين بأن يشتري منه امتيازه الجبائي المعروف ب (FCR) وهو ما تم فعلا وقد افتعل المتهمون مجموعة من الوثائق لإخراج السيارة من الديوانة وجرى ذلك عن طريق أحد الموظفين وأحد العاملين بالبلدية. وبعد اتمام تسوية وضعيتها القانونية وتونسة وثائقها توصل المحققون الى معلومات مفادها بأن السيارة كانت محل سرقة من الخارج وأن وضعية جولانها بالبلاد التونسية مسترابة لذلك انطلقت التحريات والأبحاث وتوصل المحققون الى ان السيارة فعلا كانت محل سرقة من الخارج وانه تم افتعال وثائقها. ألقى المحققون القبض على بعض المشتبه بهم وقد تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والإنكار وتقرر إحالتهم على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن في سبع قضايا متعلقة كلها بالتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة والإضرار بمصالح الغير وتقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها المميّزة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و179 و180 و181 و182 و172 و175 و176 و177 و258 و 264 من المجلة الجزائية والفصول 39/1 و394/1 و2 و397/4 و398/4 و371 و377 و378 و386 من المجلة الديوانية. أيّدت دائرة الاتهام قرارات ختم البحث الصادرة ضد المتهمين في القضايا السبع وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. مثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة وتراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف الجزئي وإنكار الصلة بالقضية وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب التخفيف قدر الامكان القانوني في بعض القضايا والملفات والقضاء بعدم سماع الدعوى في بعضها الآخر. في ما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك القضاء بثبوت إدانة المتهمين وسجنهم بأحكام تراوحت بين 7 و12 عاما مع خطايا مالية بلغت 700 ألف دينار.
