تورس : مؤتمر القضاة : مترشحون يتحدّثون عن أهدافهم ودواعي ترشحاتهم: تطوير المكانة المادية والمعنوية... وتفعيل دور الجمعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر القضاة : مترشحون يتحدّثون عن أهدافهم ودواعي ترشحاتهم: تطوير المكانة المادية والمعنوية... وتفعيل دور الجمعية

إلتقاهم سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 17 - 12 - 2010

في إطار تغطيتنا لمؤتمر القضاة الذي سينعقد بعد غد الاحد، ومتابعتنا للاستعدادات الانتخابية للمترشحين، استضفنا عددا منهم وهم القضاة الافاضل كريم المهدي، فيصل البوسليمي وزهير الماجري، للحديث عن دواعي تقديمهم لترشحاتهم وتصوّراتهم لمزيد دفع عمل جمعية القضاة التونسيين في اطار الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة.
القاضي كريم المهدي:
بالنسبة الى دواعي ترشحي، فإنه لا يخفى عليكم ان ممارسة العمل القضائي تتطلب من القاضي جهدا غير يسير، وواجبات جسام، والغاية في النهاية إيصال الحقوق الى أصحابها في أحسن الظروف.
ولقد لمست خلال ممارستي للقضاء، لسنوات طوال وتدرّجي في مختلف خططه الوظيفية أن تطوير آليات العمل القضائي وأساليبه، ولئن كان ممكنا في جانب كبير منه، من خلال الموقع المهني فإن ذلك قد يكون غير كاف إذا لم يرافقه عمل جمعياتي أساسه وهدفه الالتفاف حول مشاغل القضاة وتطلّعاتهم والسعي الى الارتقاء بها الى وضع أحسن.
ولعل احتكاكي اليومي بزملائي من مختلف الاجيال ولّد لديّ قناعة راسخة، بأن هناك مشاغل موحّدة للقضاة تتمحور حول فكرة رئيسية مفادها أن تطوير آليات العمل القضائي، جهد دؤوب ولئن تم قطع أشواط كبيرة وعديدة في تحقيقه، إلا أن المجال في رأيي لا يزال مفتوحا لمزيد تقديم التصوّرات والأفكار التي تتمحور حول تطوير مكانة القاضي ماديا ومعنويا وباعتبار أن ذلك يمثل الاطار الذي تعمل ضمنه جمعية القضاة التونسيين، فقد ارتأيت تقديم ترشّحي الذي ينصبّ في هذا السياق ولمست من عديد الزملاء الأفاضل تشخيصا وتحفيزا كان لي خير دافع لأعلن ترشحي في محاولة لاعطاء دفع ونفس جديد لعمل الجمعية.
وعليه فإن همّي الأكبر، هو السعي الى طرح مشاغل زملائي والتي تتمحور حول تحسين الوضعية المادية للقضاة، اعتبارا لخصوصية الوظيفة القضائية، كالسعي الى طرح فكرة مزيد تدعيم ظروف العمل القضائي بما يخفف العبء على القاضي ليتمكّن من ايصال الحقوق لأصحابها في افضل الظروف.
القاضي فيصل البوسليمي:
إذا انطلقنا من التسليم بأن جمعية القضاة التونسيين ومنذ انبعاثها الى الوجود، كانت ولا تزال الهيكل الذي حمل على عاتقه الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، والعمل على تحسين ظروفهم سواء من حيث المطالبة المستمرّة بتحسين المستوى المادي لهم، او توفير الظروف الملائمة لاداء رسالتهم.
وعليه فإن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي يندرج ضمن هذا الاطار باعتباري من ناحية قاضيا أنتمي الى السلطة القضائية ومن ناحية أخرى فأنا لست بغريب عن الجمعية التي حرصت علىمواكبة وحضور جميع مؤتمراتها ومجالسها الوطنية منذ أن كنتُ ملحقا بالمعهد الاعلى للقضاء.
كما أني أحمل تصوّري الخاص، حول الاليات والسبل التي من شأنها مزيد تفعيل دور الجمعية من أجل تحقيق الاهداف التي بعثت من أجلها، وكل ذلك في اطار التواصل مع الأجيال السابقة ومتابعة ما بدأه الزملاء الافاضل الذين سبق لهم أن تحمّلوا هذا العبء، الثقيل، وإذا كنا كقضاة حريصين على تكريس العدل، وإيصال الحقوق لأصحابها، وخدمة المتقاضين فما بالك اذا ترشحنا لخدمة الزملاء.
القاضي زهيّر الماجري:
أودّ أن أشير بداية الى أن علاقتي بالنشاط الجمعياتي في اطار جمعية القضاة التونسيين، ليست وليدة الساعة بل انها علاقة امتدت منذ مطلع التسعينات، حيث كنت عضوا بالمجلس الوطني للجمعية، وهو ما يؤكد اهتمامي بالشأن القضائي، باعتباري أحد أفراد السلطة القضائية من ناحية وأخذا بعين الاعتبار شغفي بكل ما له صلة بمصلحة القضاة، وشواغلهم ومشاغلهم وظروف عملهم، من ناحية ثانية.
وينضاف الى ذلك جملة من المعطيات الذاتية الاخرى أهمها دعوة زملاء أكارم لي للترشح وتزكيتهم شخصي، وقد يكون ذلك من منطلق ايمانهم بما يعرفونه عني من اهتمام بشؤون القضاة، ورغبتي في السمو بأوضاعهم الى ما فيه خيرهم وخير القضاء عامة.
كما سأسعى الى مزيد تقريب الجمعية من جموع القضاة قصد مزيد معرفة تطلّعاتهم وما يصبون اليه والى تحقيقه، وتحسين أوضاعهم المعنوية والمادية، ويبقى أهمّها في رأسي هو ضمان سلّم أجور متغيّر وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء فهذا هو الهم الاكبر بالنسبة الى جميع أفراد السلطة القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.