اثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 1 نوفمبر 2010 تحت عنوان «في سوق الجملة عندما يسقط الفلاح ضحية» وافتنا بلدية القيروان بالتوضيح التالي : إن الموقع الجغرافي لمدينة القيروان باعتبارها منطقة عبور إلى كامل جهات الجمهورية فضلا عن صبغة الولاية الفلاحية وتصدرها للمراتب الأولى في العديد من المنتوجات الفلاحية قد جعلا من سوق الجملة يحوز مكانة هامة ضمن النسيج الاقتصادي للمدينة ويصنف كسوق ذات مصلحة وطنية، ولذلك أولته بلدية القيروان كامل عنايتها وعملت على توفير كافة التجهيزات والمرافق اللازمة للعمل في نطاق التوجهات العامة للدولة الرامية لتنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري. وسعيا منها لتطوير الخدمات داخل السوق وخلق آليات جديدة تمكن من تفادي المضاربات والمنافسة غير الشريفة وتؤمن تزويدا عاديا ومنظما للسوق تولت البلدية الزيادة في عدد وكلاء البيع بسوق الجملة من 13 إلى 22 وسيطا، كما تم تعزيز اليد العاملة الراجعة للتعاضدية لتحسين الخدمات داخل السوق. وفي نطاق الحرص على مزيد الارتقاء بمردودية هذه المنشأة الاقتصادية الهامة، تم في إطار المخطط الاستثماري البلدي 2007 2011 برمجة تأهيل سوق الجملة للخضر والغلال باعتماد قدره مليون دينار يتضمن تهيئة داخلية بالسوق بما فيها تصريف مياه الأمطار واستغلال المساحات الشاسعة المتوفرة به للقيام بأنشطة مكملة مع إعادة توظيف البناءات المقامة وتركيز آلة وزن إلكترونية بالإضافة إلى تعلية السور الخارجي للسوق وتكثيف نقاط التنوير العمومي به لتدعيم الجانب الأمني والارتقاء بالخدمات لجلب المستثمرين علما وأن الدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع قد قطعت أشواطا متقدمة.