انطلقت فعليا استعدادات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين للانتخابات التشريعية القادمة بعد أن قررت الترشح في كل الدوائر بدون استثناء. مصادر «الشروق» أكدت ان الاعداد انطلق الآن على مستوى الهياكل والجامعات التي تمت دعوتها إلى تقديم ثلاثة مرشحين لرئاسة كل قائمة يتم اختيارهم من طرف مكتب الجامعة وبحضور أعضاء المجلس الوطني المنتمين إلى الجهة. غير ان المصادر لا تستبعد أن تشهد بعض الجامعات تقديم أكثر من ثلاثة اقتراحات خاصة في الجامعات والجهات التي عبر فيها الكثير من «المناضلين» عن رغبتهم في الترشح والمشاركة في الانتخابات التشريعية. وسيتولى المكتب السياسي النظر في الاقتراحات المقدمة إليه من طرف الجامعات غير أن مصادرنا تؤكد أن الأمين العام للحركة والمتواجد حاليا خارج تونس ستكون له الكلمة الفصل في اختيار رؤساء القائمات الانتخابية. لكن المعادلة الأهمّ في اختيار رؤساء القائمات الانتخابية تتمثل في أعضاء المكتب السياسي أنفسهم. ويتلخص الأمر في رغبة العديد من أعضاء المكتب السياسي في الترشح للتشريعية القادمة كرؤساء قائمات انتخابية وهو ما سيؤثر على حظوظ أعضاء الجامعات والفروع حيث سيكون أعضاء المكتب السياسي الخصم والحكم في نفس الوقت خاصة أن عددهم حاليا بلغ 26 عضوا بما في ذلك الأمين العام الذي لا يستبعد ترشحه من جديد للتشريعية القادمة. وستكون جهات مثل بن عروس واريانة ونابل وبنزرت والقصرين وتونس العاصمة وصفاقس والقيروان جهات يحتد فيها التنافس للفوز بمنصب رئيس القائمة وهو «المنصب» الذي يضمن لصاحبه حظوظا وافرة جدا للدخول إلى البرلمان. ويأتي التنافس حول القائمات الانتخابية في هذه الجهات بسبب رغبة أعضاء المكتب في الترشح فيها. لكن السؤال هو هل ينحصر التنافس بين أعضاء المكتب السياسي فقط على حساب الجامعات والفروع التي قد تتقلص حظوظها؟ ومن جهة أخرى علمت «الشروق» أن قيادة الحركة قدرت تكاليف حملة قائماتها الانتخابية في التشريعية القادمة بحوالي 70 ألف دينار واعتبرت المصادر أن هذا المبلغ سيكون كافيا للقيام بالحملة.