عبّر أعضاء مجلس المستشارين، المجتمعون أمس الثلاثاء في جلسة عامة، عن «رفضهم المطلق واستنكارهم لأحداث العنف والشغب التي جدت ببعض مناطق البلاد وما تخللها من اعتداءات وتخريب للعديد من الممتلكات العمومية والخاصة» من قبل مجموعات معزولة من الأفراد، استعملت الزجاجات الحارقة والحجارة والعصي وما أسفر عن هذه الأحداث من خسائر في الأرواح وجرحى. وعبّر أعضاء المجلس في بيان صادر أمس عن الأسف لسقوط ضحايا نتيجة «المنحى الإرهابي العنيف» للأحداث، مؤكدين استنكارهم «لاستعمال العنف والتخريب من قبل أقلية إرهابية» استغلت الحراك الاجتماعي لتدمير ممتلكات الشعب وتخريب إنجازاته وحرق مؤسساته، بما يتنافى وتقاليد البلاد التي تتسم بالاعتدال والوسطية. كما أدانوا بشدة «الأيادي الخفية الآثمة التي زجت ببعض شباب تونس في مثل هذه المتاهات على حساب مستقبلهم ومستقبل بلادهم». وأعرب المستشارون من جهة أخرى عن إكبارهم لمبادرات الرئيس زين العابدين بن علي في التعامل الرصين مع هذه الأحداث ومع مشاغل الشباب واقرار برامج استعجالية لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في مجال بعث مواطن الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ثمن بيان مجلس المستشارين مضامين خطاب رئيس الدولة يوم الاثنين، لما حواه من استراتيجيات مستقبلية تؤكد النهج الوفاقي والتشاوري بين السلطة والأحزاب السياسية والمنظمات ومختلف الحساسيات الفكرية معربين عن التزامهم بمواصلة العمل مع جميع القوى الوطنية الحية من أجل صيانة مكاسب البلاد ومؤكدين التفافهم حول الرئيس زين العابدين بن علي وتمسكهم بخياراته السديدة وتجندهم لرفع تحديات المستقبل.
