غصت دار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ظهر يوم السبت الماضي بعديد الحساسيات النقابية والسياسية والحقوقية ووجوه من المجتمع المدني إضافة الى ضيوف من تونس وخارجها جاؤوا جميعا للمشاركة في الاجتماع الحاشد الذي أقامته جبهة 14 جانفي بسوسة، ويعد هذا أول اجتماع يعقد منذ اندلاع الثورة بهذه الكثافة في جهة سوسة وهو ما يقيم الدليل على انشغال الشعب التونسي بأمر ثورته وخوفه من مصادرة هذه الثورة والالتفاف عليها من قبل قوى داخلية وأجنبية مازالت الى اليوم تجذب الى الخلف وتستكثر على الشعب حقه في حكم نفسه بنفسه وذلك حتى يتسنى لها تامين سيطرتها سياسيا واقتصاديا على البلاد. هذا الاجتماع المهم للجبهة والذي قدم إجمالا خارطة طريق نضالية لحماية الثورة الشعبية التونسية من كل الاختراقات الهدامة المعادية للجماهير،حضرته تقريبا كل مكونات جبهة 14 جانفي بسوسة المتكونة من حزب العمال الشيوعي التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطنيون الديمقراطيون-الوطد- ورابطة اليسار العمالي وحركة البعث وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحركة الشعب والحركة الطلابية. كما عرف الاجتماع أيضا تواجد عدد من الضيوف على غرار مسعود الرمضاني الذي حضر بصفته الحقوقية وعاطف بن سالم ممثلا لوفد المعتصمين في القصبة 2 وطه ساسي ممثلا عن المعطلين عن العمل مع التأكيد طبعا على تواجد ضيف تونسي مقيم ببلجيكيا وعضو جبهة 14 جانفي بالمكان الأخ رامي براهم لحضور فعاليات الاجتماع. ومثلما هي عادته دوما في مثل هذه المناسبات فقد كان للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة كلمة مثلت مدخلا منهجيا للدخول في صميم الموضوع أي في صميم ثورتنا الشعبية التونسية التي اتفق عالميا على أنها الأروع حتى الآن بكل المقاييس التحررية والتضامنية والسيادية. حامي الثورة ومنقذ البلاد في مستهل كلمته باسم الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة حيا الأخ البشير قليصة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المسؤول عن التكوين النقابي بحرارة شهداء الثورة، شهداء تونس الأحرار والأبرار الذين خطوا بدمائهم الزكية انعتاق الشعب التونسي من كابوس الحكم الفردي التسلطي وسمحوا لنا بالانخراط في حراك سياسي من اجل تونس مختلفة، تونس لكل التونسيين بلا تهميش أو إقصاء أو لصوصية أو اضطهاد أو جهويات، وعاد الى تاريخية الثورة فتوقف عند الساعات الأولى لاندلاعها ليؤكد على الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل خصوصا على مستوى تأجيج هذه الثورة وتأطيرها في كل الجهات والدفع بها الى اتجاهات قصمت ظهر النظام البائد وشلته في العمق. وانتقد بشدة اولئك الذين مازالوا يظهرون في الفضائيات لمحاسبة الاتحاد على مواقفه السياسية، ورد عليهم بالقول انصح هؤلاء بالانكباب على إعادة قراءة تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، تاريخ حشاد العظيم الذي قاد الحركة الوطنية ضد المستعمر وكذلك بقية رواد ورموز الاتحاد. وأضاف مؤكدا لأجل كل هذا فنحن ضد ان ينحصر دور الاتحاد في الأجندات المطلبية الاجتماعية مقبل تنازله عن دوره السياسي التاريخي في بلورة المفاهيم التي تفيد البلاد والعباد وفي مقدمتها المسالة الديمقراطية وتكريسها وفق رؤية عمالية لا تتناقض مع مطلب الديمقراطية نفسه عند مختلف مكونات مجتمعنا السياسية والحقوقية والمدنية. وطمأن الأخ البشير قليصة الحضور بالقول ان الاتحاد الذي خاض أعسر الرهانات وكسبها على الدوام بفضل مناضليه الصادقين ومناضلاته الصادقات لن تفل من عزائمه مخططات زمرة من بقايا التجمع المنحل وبعض أرباب العمل من الأعراف الذين وصلت بهم الدناءة السياسية والانتهازية الى حد تأجير أصحاب العضلات المفتولة وأصحاب السوابق لمهاجمة دور الاتحادات الجهوية للشغل والدعوة الى إحراقها وذلك عقابا للاتحاد على مواقفه الوطنية الرائدة واحتضانه لكل المبادرات السياسية والحقوقية الهادفة الى إعادة الاستقرار للوطن وتنقية المناخ السياسي في تونس من أنفلونزا التجمعيين الرافضين حتى اليوم للنقلة الديمقراطية التي أصبحت تشهدها بلادنا ولو بنسبة معينة. وذكّر في هذا الباب بمقولة موت النظام البائد في سيدي بوزيد البطلة،ومصرع التجمع في القصرين المناضلة ،وقبول تعازي السرور والفرح والانشراح في باقي الجهات!! وعن تشكيل جبهة 14 جانفي بسوسة قال الأخ البشير قليصة ان هذا التشكيل في حد ذاته يتماثل مع الرغبة الشعبية في ضرورة خلق آليات من شانها ان تساعد على توحيد القوى الديمقراطية في البلاد من اجل تحقيق مطالب الجماهير التي سبق ورفعتها قبل 14 جانفي وبعد هذا التاريخ وقدمت من اجلها قرابين من الشهداء أنبل بني الوطن والكثير من الضحايا. هذا كما خصص المحور الأخير من مداخلته لتقديم بسطة موجزة عن الرهانات والاستحقاقات الوطنية الملحة التي ينتظرها عموم الشعب ويتعامل معها حتى اليوم بحذر شديد، وفي هذا الإطار قال البشير قليصة ان الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة منشغل هذه الأيام تمام الانشغال باستحقاق المجلس الوطني التأسيسي وهو ينادي ويطالب في هذا الإطار بضرورة توسيع الجبهة لتشمل أكثر ما يمكن من القوى السياسية قديمها وجديدها وذلك من اجل ضمان تأسيس جمهورية برلمانية ديمقراطية أساسها البرلمان ومرجعيتها التمثيل النسبي الذي يسمح وحده بتواجد مختلف الأطياف السياسية وتمكين هذه الأطياف من خدمة الوطن من باب السياسة. ماذا في كلمة 14 جانفي؟ الجمع الغفير الذي حضر اجتماع جبهة 14 جانفي أصر على رفع لافتات وشعارات تحسيسية التي وان مجدت إطاحة الثورة برأس النظام الفاسد البائد، فإنها في المقابل حذرت من المخاطر التي مازالت محدقة بالثورة من قبل جهات متخندقة في التسلط والاستبداد ومتعودة على امتصاص دم الشعب ومعروف عنها عداؤها المقيت لإرادة الشعب وتحركها في كل الاتجاهات للالتفاف على ثورتنا العظيمة واحتوائها وكذلك اختراقها ببث روح التفرقة والتصدع والفتنة بين جماهير شعبنا وهذا ما أكدته الأخت آمال شلوف ملوكة في كلمة الجبهة التي ركزت بالخصوص على جملة المكاسب المحققة حتى الان ومنها حل حكومتي الغنوشي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي والتصدي لمشروع الانتخابات الرئاسية وإلغاء دستور 1959 وكذلك حل مؤسسات النظام البائد ومختلف أجهزته. وفرض المطلب الشعبي الواسع والقاضي بانتخاب مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا للبلاد ويحدد النظام السياسي لتونس الحرة والديمقراطية. الأخت آمال ملوكة أضافت أيضا ان من مطالب الجبهة النضال من اجل استقلال القضاء وحرية الإعلام واستقلال الإدارة وفصل الأحزاب عن الدولة واعتماد شفافية واضحة في تعيين الولاة والمعتمدين تقطع كليا مع الحزب البائد ورموزه وأزلامه. هذا وقد تمت الدعوة في الأخير الى توسيع الجبهة حتى تتسع لكل الأحزاب والمنظمات الملتزمة بالأرضية النضالية للجبهة. ماذا عن احتجاج المرشدين السياحيين؟ في عريضة احتجاج مطولة وجهوا نسخة منها الى جريدة الشعب عن طريق مكتب الوسط بسوسة نددت النقابات الأساسية للمرشدين السياحيين بجربة والوسط والوطن القبليوتونس الكبرى بالحملة المغرضة التي لم تتوقف منذ مدة ويقودها على حد تعبيرهم صحافي في جريدة الشروق اليومية كان قد نشر بتاريخ 8 مارس 2011 في الصحيفة المذكورة مقال تحت عنوان »وزير السياحة يستمع الى المهنيين في ولاية قبلي« وأبدت النقابات الأساسية احترازها بالخصوص على الفقرة الأولى من المقال التي تضمنت التالي »قطاع الجمّالة هو القطاع الذي يشغل المئات ويعاني من التهميش بسبب تجاوزات الادلاء السياحيين والدراجات النارية«. المرشدون السياحيون حملوا كاتب المقال المسؤولية كاملة فيما يتعلق بتعمده الإساءة الى القطاع ككل وجمع كل المرشدين في سلة واحدة باعتباره لم يخصص حديثه وظل يتحدث عن الادلاء السياحيين في المطلق وهو ما سبب لهم عديد الإشكاليات مع المواطنين في عديد الجهات . الادلاء السياحيون أيضا اعتبروا في عريضتهم ان كاتب المقال في الشروق تناسى كل مشاكل القطاعات إلا قطاع الجمّالة الذي لفق له تلك الجملة »القطاع الذي يشغل المئات ويعاني من التهميش بسبب تجاوزات الأدلاء السياحيين« عن قصد و سوء نية علما أن محرر المقال هو من أبناء عمومة محمد بالطيب المسؤول عن الجمّالة في دوز وهذه ليست المرة الأولى التي يتهجم فيها على المرشدين السياحيين وعلى صفحات جريدة الشروق بالذات باعتباره معروفا بعدائه المستميت والشديد للمرشد السياحي. على مستوى آخر تؤكد النقابات الأساسية المعنية بهذه العريضة ان هذا المقال الكارثة لا يشرف الصحافة التونسية باعتبار استهدافه لسمعة الناس وتطاوله على كرامة النزهاء من الادلاء وهم كثيرون. ولهذا السبب بادر المرشدون السياحيون برفع شكوى خطية )أمدونا بنسخة منها أيضا (ضد محرر المقال وجهت الى السيد رئيس تحرير جريدة الشروق طالبوا فيها برفع هذه المظلمة وضمان حقهم المشروع في الرد على صاحب المقال، مع التأكيد أنه تهجم على المرشد السياحي في أكثر من مقال على نفس الجريدة. كما ذكروا في عريضتهم الاحتجاجية رئيس التحرير والرأي العام ومحرر المقال بالمقال الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 19 فيفري 2011 تحت عنو"»الأدلاء السياحيين : نحن أيضا في قلب الثورة« الذي تطرق إلى مشاكل مهنة المرشد السياحي وخاصة الصورة السيئة التي ألصقت به من طرف أصحاب النيات الخبيثة ومصاصي الدماء وأزلام النظام السابق وأيضا بسبب تجاوزات البعض من الدخلاء حتى أصبح المرشد وكأنه يمثل الداء الذي ينخر القطاع السياحي وهو مااراد المحرر ان يؤكده في مقاله المبني على سوء نية وخدمة لقريبه المسؤول . المرشدون السياحيون الذين لم يفهموا حتى اليوم لماذا لم يمكنهم رئيس تحرير الشروق من حقهم في الرد الذي يكفله لهم قانون الصحافة قالوا أنهم اضطروا الى توضيح كل هذه الحقائق على أعمدة جريدة الشعب صوت العمال بالفكر والساعد وأنهم سيتخذون كل الاجراءات القانونية المناسبة لإلزام كاتب المقال بالاعتذار للنزهاء من المرشدين على نفس الصفحة مع التصويب باستعمال مفردة »البعض« باعتباره عمم التجاوزات على جميع الأدلاء السياحيين، وفي حال الامتناع فإننا سندرس اللجوء إلى الجامعة العامة للمعاش والسياحة بالاتحاد العام للشغل وإلى وزارة السياحة وكذلك للقضاء للتظلم ورد الاعتبار من كاتب المقال المذكور.