عاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة السيد أحمد الرحموني الى نشاطهم بعد لقائهم بالقضاة في عدد من محاكم البلاد. وقد عبّر عدد هام من القضاة على التفافهم حول قيادتهم الشرعية التي يمثلها الرئيس أحمد الرحموني والكاتب العام كلثوم كنّو والعضو وسيلة الكعبي والعضو روضة القرافي والعضو نورة حمدي وأعضاء الهيئة الإدارية ليلى بحرية ومحمد الخليفي وحمادي الرحماني وطالب عدد من القضاة بإعادة حقوق العديد منهم ممن حرموا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من حقوقهم الشرعية والمشروعة، وكان أعضاء المكتب الشرعي الذين تم الانقلاب عنهم. ويعتبر المراقبون ان بداية الانقلاب عن المكتب الشرعي لجمعية القضاة كان اثر البيان الصادر في 2 مارس 2005 والذي ندّد بالاعتداءات على المحامين داخل قصر العدالة أثناء إحالة الأستاذ محمد عبّو المحامي على التحقيق بسبب نص كتبه حول التعذيب في السجون التونسية عنوانه «أبو غريب العراق أبو غرائب تونس» وانطلقت حملة في جل المحاكم التونسية بضغط من وزارة العدل واجهزتها لدفع القضاة الى الإمضاء على عرائض أعدّت مسبقا. وتم الاستيلاء على مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة بتونس بعد خلعه بطريقة غير قانونية وتعيين لجنة سميت «بالشرفاء» لعقد مؤتمر استثنائي بأحد النزل بقمرت تم تخصيص اعتمادات كبيرة للدعاية اليه، وكتب بعض المأجورين «وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض» في إشارة الى المكتب الانقلابي الجديد، لكن أحد أعضاء اللجنة الانقلابية الذي ردّد هذه الآية وجد نفسه خارج التشكيلة الجديدة. ويرى بعض القضاة أن الزبد ذهب اليوم جفاء بعد انتفاضة 14 جانفي المجيدة وما ينفع الناس عاد من جديد.
