وجد رضا المعلاوي الموظف بالخزينة العامة للبلاد التونسية نفسه يعيش وسط دوامة التهديد كما وجد نفسه معزولا من عمله وعاطلا ومحروما وذنبه الوحيد أنه كشف عمليات استيلاء على أموال من الخزينة العامة وتم تحويل المليارات إلى وجهات مشبوهة وإلى مؤسسات مملوكة لأفراد «العائلة الحاكمة» إضافة إلى تحويل أموال لحسابات شخصيات أجنبية في الخارج. انطلقت قضية رضا المعلاوي في سنة 2008 بعد تعيينه للعمل بالخزينة العامة للبلاد التونسية وذلك في مهمة تسوية واسترجاع أموال الدولة من التسبقات والقروض التي تم اسنادها وانطلق «المعلاوي» في متابعة الإجراءات الإدارية لاسترجاع ما قيمته 32 مليارا في حساب التسبقات لعدد من الوزارات وكانت المفاجأة حين اكتشف أنه تم تحويل وجهة عشرات المليارات نحو وجهات مشبوهة تؤكد بصفة قطعية عمليات استيلاء واضحة. وبتاريخ 8 أفريل 2008 قدم رضا المعلاوي تقريرا مفصلا حول تحويل وجهة الأموال وبالتعاون مع كوادر في إدارة المالية وأصرّ على فتح تحقيق في الغرض. الإدارة وعلى إثر التقرير الذي قدمه «المعلاوي» اضطربت الخزينة العامة وإدارة المحاسبة العمومية وانطلق مخطط محاولة التخلص منه وتدبير المكائد له قصد إخراجه من الخزينة العامة لكنه تفطن للأمر (الشروق نشرت بعض التفاصيل يوم 7 ماي 2009). وتلقى «رضا المعلاوي» على إثر ذلك تهديدات عبر هاتفه الإداري من أطراف مجهولة إذا لم يستجب إليها بالكف عن متابعة تحويل وجهة عشرات المليارات من الأموال العمومية إلى حسابات مشبوهة مما دفع ب«المعلاوي» إلى توجيه تقارير رسمية إلى جميع الهيئات منها دائرة المحاسبات والوزارة الأولى ووزارة الداخلية. ملاحقة وسعت الأطراف المتورطة والتي كانت تربطها بالعائلة الحاكمة وأساسا عائلة «الطرابلسية» علاقات تحيل واستيلاء إلى ملاحقة «رضا المعلاوي» في منزله بقرية سجنان وقاموا باقتحام شقته بباب الخضراء بتونس فتولى «المعلاوي» الاتصال بمحاميه وإيداع الوثائق لديه لحفظها وحمايتها. سجن وعندما يئست كل الأطراف المتورطة من استرجاع الوثائق لجأت الإدارة إلى إثارة دعوى قضائية ضده وقضى 6 أيام على ذمة الأبحاث الاقتصادية وحال مثوله أمام قاضي التحقيق أوضح أسباب مطاردته وصرّح بما لديه فتم اتخاذ قرار بإطلاق سراحه. ويقول «رضا المعلاوي» إنه بعد إطلاق سراحه تلقى قاضي التحقيق تهديدات وضغوطات إدارية لكن حاكم التحقيق رفض الاستجابة لمطلب الاحتفاظ به على ذمة العدالة. 57 مليارا يقول «المعلاوي» إن المتابعة والتحري أسفر في مرحلة أولى عن اكتشاف أنه تم تحويل والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر ب57 مليارا منها 50 مليارا تم تحويلها والاستيلاء عليها بتاريخ 28 أفريل 2008. ويؤكد «رضا المعلاوي» أنه تمّت إحالته إلى القضاء ومثل أمام القاضي في 11 جلسة دون مرافعة واستنطاق. تكتم ويقول «رضا المعلاوي» إنه رغم صحة تقاريره وتأييدها بالمراجع والبيانات إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تفادت الاعتراف بصحة أقواله وتكتمت على مبلغ أربعة مليارات من المليمات تم الاستيلاء عليها بوكالة دفوعات وزارة الداخلية. ويؤكد «المعلاوي» أن مبالغ هامة تم تحويلها في حسابات شركات خاصة على ملك أفراد من العائلة الحاكمة، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع منح سندات مالية لشركات لا تساهم الدولة في رأس مالها.
