نحن قضاة المحكمة الابتدائية بمدنين المجتمعون بقصر العدالة يوم الخميس 27 جانفي 2011 لتدارس الأوضاع التي آلت إليها البلاد عقب ثورة يوم 14 جانفي 2011 والى حدّ التاريخ نؤكد على ما يلي: أولا: نثمّن ما قدمه الشعب التونسي من تضحيات بشرية ومادية من أجل تحقيق الحرية والكرامة ومستقبل أفضل ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. ونلفت الأنظار الى خطر الالتفاف على الثورة والردة على مكاسبها وهو ما يفرض بالضرورة ابعاد رموز النظام البائد من مراكز صنع القرار بمن فيهم بعض المسؤولين المتواجدين بوزارة العدل وبالمحاكم. ثانيا: نؤكد على أن القضاة كغيرهم من بقية القطاعات كانوا ضحية لممارسات ومؤامرات النظام البائد، وقد كان ذلك بالابعاد والنقلة التعسفية والحرمان من الترقية وتجويع البعض بالحرمان من الأجر، والتي دفع ويدفع العديد من القضاة ثمنها في كل سنة عن طريق الحركة الدورية للقضاة وذلك نتيجة دفاعهم عن حقوق المتقاضين ووقوفهم في وجه بعض المتنفذين والذين مازال بعضهم في مراكز عليا بوزارة العدل وبالمحاكم. ثالثا: نؤكد تمسكنا بالمكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين التي تم ابعادها من قبل النظام السابق سنة 2005 برئاسة السيد أحمد الرحموني ودعمنا التام لها واعتبارها الممثل الوحيد لنا دون ضرورة لاجراء انتخابات مبكرة. ونطلب من أعضاء الهيأة تنظيم ندوة صحفية عاجلة لفضح ما يتم حبكه بمقر الوزارة وبالمحاكم للابقاء على المنظومة البائدة ولنعبر عن رفضنا لتعليق شماعة السلطة السياسية على القضاة ومحاربة المركزية المفرطة بالوزارة وللردّ على حملات تشويه القضاء وتهميشه ولشرح المطالب الأساسية للقضاة. رابعا: ندعو وبكل جدية الى ارساء قانون أساسي جديد تكرس فيه مبادئ استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية باشراف مجلس أعلى للقضاء منتخب من قبل القضاة. مع ضرورة تشريك القضاة في صياغة القوانين المتعلقة بتنظيم عمل السلطة القضائية. خامسا: نؤكد على حق القضاة في ممارسة جميع وسائل التعبير والضغط المشروعة لارساء نظام قضائي مستقل ومحايد ونزيه بما في ذلك امكانية اللجوء إلى الاضراب.
