تونس 27 جانفي 2011 /وات/ - اعلن الصحافيون المجتمعون يوم الاربعاء في جلسة عامة استثنائية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تكوين مرصد لمتابعة مدى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وذلك ارتباطا بما لوحظ من تجاوزات في ممارسة المهنة مثلما كان الأمر في العهد البائد. كما اكدوا في لائحة صدرت عن اجتماعهم ان حرية الرأي والتعبير والنشر هي إحدى المطالب الأساسية للثورة معلنين ان اي تراجع عن هذا المطلب يعد خيانة لثوابت الثورة واشاروا على صعيد اخر الى ضرورة العمل على إيجاد الحلول اللازمة لكل وضعيات الصحفيات والصحفيين المطرودين من مختلف المؤسسات الإعلامية او العاملين بالمؤسسات المهددة بالغلق مع منح الأولوية للوضعيات المتستعجلة. وتوجه المشاركون في هذا الاجتماع الى الحكومة المؤقتة لاعلامها بأن نقابة الصحفيين هي مرجع النظر الوحيد للتفاوض في شأن الصحفيين والمهنة معربين عن استغرابهم لتناول الحكومة للشأن الإعلامي في غياب من يمثلها شرعيا. واعلنوا كذلك عن شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 13 جانفي 2008 مفوضين له مهام القيام بكل الصلاحيات القانونية والتنظيمية والمالية وجميع ما يلزم لتسيير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتفاوض باسمها وتمثيلها حصريا لدى مختلف الهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة.