طالب الأستاذ علالة الرجيشي المحامي لدى محكمة التعقيب بفتح بحث ضمن عريضة قدمها الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير بوصفه محامي الرئيس الأسبق والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ضد كل من زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية المخلوع والموجود بحالة فرار والهادي البكوش بوصفه وزيرا أول سابقا في أول حكومة لبن علي والحبيب عمار آمر الحرس الوطني ثم وزير الداخلية بعد ذلك وكل من عسى أن يكشف عنه البحث. وجاء في هذه العريضة بالخصوص حيث عمد المشتكى بهم بتاريخ 6 نوفمبر 1987 القبض على الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية آنذاك وقاموا بحبسه قصرا بالقوة والعنف والتهديد بدار الوالي بالمنستير ثم ضربوا عليه طوقا من رجالهم المسلحين وأعوانهم المأجورين، كما وقعت إساءة معاملته بالضرب من بعض الأعوان طيلة مدة حبسه الى أن فارق الحياة وحتى باستعمال السلاح لتهديده، وحيث أن الاساءة كانت متنوعة حيث قدمت له وجبات أكل غير صحية ومتعفنة أيضا مما تسبّب له في مضاعفات صحية إضافة الى اللباس غير اللائق الذي كان يقدم إليه وهو ما تسبّب له في انغماس ظفر اصبع رجله في اللحم أدى الى تعفنه لبقائه بدون مداواة وعدم تلبية حاجياته الضرورية من بينها شربة الماء التي كان يشقى ليحصل عليها دون نسيان المعاملة القاسية ومن بينها ما أتاه أحد الأعوان الذي رمى بالزعيم الراحل داخل السيارة بشكل فظيع مما سبّب له الآلام. وحيث أن ما تعرض له الزعيم الراحل من إهانات وإساءات وتعذيب لم يتعرض لمثلها حتى من قبل السلط الاستعمارية بالمحتشدات والمنافي. وحيث كلّف الأستاذ علالة الرجيشي بنيابة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في عدة قضايا وقدم نسخا منها الى السيد وكيل الجمهورية بالمنستير. علما أن هذه الأفعال يعاقب عليها الفصل 251 من المجلة الجزائية الذي يقضي بأن يكون العقاب بالسجن مدة 20 عاما وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار. أ إذا كان صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنّف أو هدّد: ب : إذ نفذت هذه العملية باستعمال السلاح أو بواسطة عدة أشخاص. ج: إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الديبلوماسي أو فردا من أفراد عائلتهم شريطة أن يعلم الجاني هوية ضحيته. ويكون العقاب أيضا: بالسجن بقية العمر إذا صاحب هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها. أو الاعدام إذا ما صاحب هذه الجرائم أو تبعها موت. وحيث أن القبض والسجن حصل كما أكد ذلك الأستاذ علالة الرجيشي لما كان الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية موظفا عموميا وقد تبع القبض عليه وسجنه بدون إذن قضائي والسجن موت وحيث عمد بن علي وجماعته الى سرقة الهدايا التي كان يتسلمها الزعيم الحبيب بورقيبة من الرؤساء وملوك الدول الصديقة والشقيقة والتي كانت موضوعة بمتحف بحومة الطرابلسية بالمنستير، فإن الفصلين 251 و260 من المجلة الجنائية يطبقان على المشتكى بهم.
