تورس : رسالة بروكسيل: التزام أوروبي بدعم المسار الديمقراطي في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة بروكسيل: التزام أوروبي بدعم المسار الديمقراطي في تونس

الشروق نشر في الشروق يوم 05 - 02 - 2011

٭ بروكسيل «الشروق»: نور الدين الفريضي
أشاد الاتحاد الأوروبي بثورة الكرامة ووعد بمساعدة التونسيين على العبور بتجربتهم إلى بر الأمان. وكلف زعماء الدول الأعضاء منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون البحث مع الجانب التونسي وسائل توفير الدعم لإنجاح مسار المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد. وستزور آشتون تونس في غضون الأسبوع المقبل. ودعا القادة الأوروبيون في نهاية اشغال القمة ظهر الجمعة في بروكسيل المفوضية الأوروبية إلى «المصادقة قريبا على الأدوات التي تمكن من تأمين المساعدات الانسانية وتقديم اقتراحات ومشاريع من شأنها تحفيز التعاون والمبادلات والاستثمار في المنطقة من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها مبادرة منح تونس «وضع الشريك المتقدم» في التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت آشتون إلى «الشروق» بأن المباحثات التي كانت أجرتها في منتصف الأسبوع مع وزير الخارجية الجديد أحمد أونيس تركزت حول تفاصيل المساعدات التي تحتاجها تونس. وشددت آشتون بأن «اوروبا تعرض الخبرة والمساعدة في قضايا التحول السياسي والسير نحو الديمقراطية وحقوق الانسان». ووعدت بان الاتحاد الأوروبي «سيقدم إلى الشعب التونسي الخبرة اللازمة ويعرض عليه المساعدة السياسية والاقتصادية والمالية من أجل أن يتقدم في مسيرته». وأكد الوزير التونسي الجديد بانه حصل على «التزامات ملموسة» من الجانب الأوروبي بتوفير الدعم السياسي والمادي لمواكبة مسار الاصلاح في تونس. وترك الوزير التونسي تساؤلات في صفوف الصحافة العربية والدولية في بروكسيل عن الأسباب التي جعلته يصف ما حدث في تونس بأنه «ليس بثورة وانما تطورا» لأن عهد بن علي كان بمثابة مرحلة وضعت بين هلالين «وما حدث هو امتداد». ومهما كان قصد الوزير التونسي فان الوصف ليس زلة لسان وهو دلالة سطحية ودليل نقص الفهم العلمي للتحول الجوهري الذي شهدته تونس (الشروق تعود لكلام الوزير التونسي يوم غد). وأشاد دبلوماسيون أوروبيون والنواب من مختلف الآفاق بالثورة التونسية حيث اطنب كثيرون بوصفها «ذات أبعاد عالمية وقد أكد فيها التونسيون نضجا أثار إعجاب العالم». وينتظر الجانب الأوروبي الآن أن تقدم الحكومة التونسية خطة مفصلة حول أولويات التنمية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة. وتدفع الثورة التونسية والانتفاضة العارمة المتواصلة في مصر المسؤولين في الاتحاد إلى التفكير في مراجعة مقاربات العلاقات مع دول الجنوب والتي استندت في كثير من الحالات إلى مساندة حكومات استبدادية لأنها «مثلت حصنا ضد الأصولية والهجرة السرية». وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك أمام القادة الأوروبيين بان «صرخة الديمقراطية تدوي عالية ولا يمكن تجاهلها. ويجب علينا دعم التغيرات الديمقراطية». ورأى رئيس البرلمان بأن «الدروس التي تم استخلاصها من تجربة تونس يمكن تطبيقها على مصر ومنطقة الجوار الأوروبي باكملها. فالاستقرار حيوي لكن استقرار الجوار أقل اهمية من استقرار الديمقراطية المجاورة».
الأزمة في مصر
وعلى صعيد الأزمة في مصر لم يقطع الاتحاد الأوروبي الخطوة الحاسمة ورفض التخلي عن الرئيس حسني مبارك. وأكدت القمة في نهاية اشغالها على وجوب «أن تبدأ المرحلة الانتقالية الآن» ودعا السلطات المصرية إلى «الاستجابة إلى تطلعات الشعب المصري من خلال المسار السياسي وليس بوسائل العنف. ويعتقد الاتحاد في وجوب تأمين «الانتقال السلس للسطلة على أساس تشكيل حكومة عريضة». ودان القادة الأوروبيون بشدة العنف الذي استهدف المتظاهرين وأكدوا على حق المواطنين في التظاهر بحرية وفي ظل حماية السلطات المكلفة بتنفيذ القانون. واعتبروا في البيان النهائي بأن «كل محاولة لوقف تدفق المعلومات منها الاعتداء وترهيب الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان أمر غير مقبول».
ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي يتردد في التخلي عن الرئيس مبارك بعد أن باتت نهاية عهده قريبة. ويشير ديبلوماسيون إلى أن التردد الأوروبي يعود لسبب رئيس يتمثل الأول في «الخوف من انهيار النظام ووصول الاسلاميين إلى السلطة» بما قد ينجم عن هذا الافتراض من تداعيات على الوضع الإقليمي في مقدمه اتفاقية السلام القائمة بين مصر واسرائيل. وتنظر الدول الأوروبية الكبرى إلى الوضع في مصر من زاوية أمن اسرائيل التي كلفت سفراءها في العواصم الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي دعوة دول الاتحاد إلى «تخفيف الانتقادات إزاء الرئيس حسني مبارك».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.