اتصل بنا السيد محمد الناصر الذي أفادنا بأنه بالفعل أقدم صباح الثلاثاء الماضي على محاولة احراق جسده بواسطة مادة سائلة داخل مقر محكمة التعقيب حيث أفادنا بأن مرد ذلك شعوره بالقهر لما تعرض له بحسب رأيه من ظلم وتعسف على حقوقه. وأضاف السيد محمد بأنه كان يملك أصلا تجاريا مرهونا لفائدة شركة تجارية مشهورة ونظرا لمروره بصعوبات مالية، حالت دونه وسداد ديون تخلدت بذمته لفائدة الشركة الراهنة فتولت القيام باجراءات قضائية لاستخلاص ديونها وقامت بالبيع بالتبتيت للأصل التجاري الراجع له (مراكنة) واثر ذلك طالب بمنابه من محصول بيع الأصل التجاري باعتبار أن المحصول كان أكبر من الدين الذي طالبته به الشركة. ويضيف السيد محمد الناصر أنه تولى القيام باجراءات دعوى مدنية للمطالبة بحقه لكنه فوجئ بأنه متهم من أجل جريمة التفريط في مرهون وأحال قاضي التحقيق ملف القضية على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة التي لم تر وجها لادانته وعلى ذلك الأساس قضت بعدم سماع الدعوى في حقه. فاستأنف الخصم وهو الشركة التجارية الراهنة، ومعها النيابة العمومية الحكم المذكور، لكن محكمة الاستئناف أقرته وقضت مجددا بعدم سماع الدعوى. وعقبت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف الحكم، وكان السيد محمد الناصر بحسب رأيه مطمئنا الى أن مطلب التعقيب سيكون مآله الرفض نظرا لعدم جدية التهمة الموجهة اليه وتحول ظهر الاثنين الماضي الى مقر محكمة التعقيب فصعق برأيه لأن الدائرة التعقيبية الجزائية قضت بقبول مطلب التعقيب واعادة ملف القضية، الى محكمة الاستئناف لتجدد النظر فيه بهيئة مغايرة. ويضيف السيد محمد الناصر بأن حالته النفسية تدهورت للغاية ولم ينم ليلتها، الى أن عاود التحول صباح الثلاثاء الماضي الى مقر محكمة التعقيب، حاملا معه مادة سائلة وسكبها على جسده وأشعل ولاعة أمام مرأى الحاضرين، مهددا باشعال النار في جسده ان لم يتمكن من لقاء أحد الاطارات القضائية بالمحكمة المصدرة للحكم وتم منعه من احراق جسده، ونقل الى المستشفى بعد أن أضحى في غيبوبة تامة، ولقي معاملة حسنة من الاطارات الأمنية بأعلى مستوياتها التي استفسرته عن سبب اقدامه على محاولة احراق جسده وأنه لقي وعودا باعادة النظر في ملف القضية حتى يسترد حقوقه وأنه يشدد على نزاهة القضاء التونسي.