يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه انعقد في 05 فيفري 2011 بدعوة عاجلة من المكتب التنفيذي اجتماع عام بعدد من القضاة من مختلف المحاكم ضمّ ما يناهز 300 قاض بالقاعة عدد 10 بقصر العدالة بتونس وقد كان العنوان البارز للاجتماع تنظيم تحرك للقضاة قصد التعبير عن مواقفهم الآنية في هذه المرحلة الدقيقة وهي: أولا: التأكيد على توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد أحمد الرحموني. ثانيا: استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية ردا لاعتبار القضاء واستعادة للثقة العامة في القضاة توطيدا لنزاهتهم وتأمينا لعدالة منصفة لأبناء الشعب. ثالثا: التوجه دون إبطاء الى تحرير القضاء والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية والاعتماد في المرحلة الراهنة على مقترحات المكتب التنفيذي صلب المذكرة المرفوعة الى وزير العدل بتاريخ 2 فيفري 2011 في انتظار التوافق على الاطار الملائم لبحث مشروع النهوض باستقلال القضاء بما يحقق طموحات الثورة. رابعا: التنبيه الى أن امكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظّم يجب أن تخضع لنقاشات معمقة إيضاحا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية. خامسا: اعتبار أن ما بدر من تعيينات جديدة بوزارة العدل ومن نقلة لبعض القضاة الى محكمة التعقيب لا يمثل مؤشرا إيجابيا على نية اصلاح جدي في اتجاه استئصال الفساد من المؤسسة القضائية. سادسا: توافق الحاضرون بعد التصويت على إطلاق مبادرة لعموم القضاة تتمثل بصفة أصلية في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس تخص القضاة دون غيرهم على أن يتم البدء في ذلك يوم السبت 12 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا وأن تكون المشاركة بالزي القضائي وذلك لإبلاغ صوت القضاة بصفة عمومية وبالطرق المناسبة في المسائل المتعلقة بوظائفهم وبإدارة العدالة دفاعا عن مصالحهم المشروعة واستجابة لنداء الشعب تحريرا للقضاء. عاش الشعب أبيا.. عاش القضاء حرّا.. عاشت ثورة الشعب. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية