السيد محمد بن جمعة شاب لا يتجاوز 44 سنة من العمر وهو المدير العام لشركة «بن جمعة موتورز» التي تنشط في بيع السيارات وتصليحها وبيع قطع الغيار.. ورث المهنة عن جدّه المتوفى سنة 1970 ويشترك مع إخوته الخمسة في تمثيل دار B.M.W الألمانية في تونس، هذا الرجل عاش مسلسلا رهيبا من الرعب والهرسلة منذ 1996 من قبل «الطرابلسية» الذين أرادوا بأي ثمن الاستيلاء على نيابة هذا النوع الفاخر من السيارات. يقول السيد بن جمعة: «يعود نشاط شركتنا العائلية الى سنة 1967 لكن سنة 1996 أراد بلحسن الطرابلسي أن يستولي عليها وتحديدا على نيابة B.M.W، في تونس في ذلك الوقت لم يكن توريد السيارات يخضع لما يعرف بنظام الحصص (quotas) وكانت الدولة (أو الوزارة) تقدر نصيب كل شركة مورّدة.. العملية، مبدئيا كانت تتم حسب مقاييس شفافة أهمّها أن عدد السيارات من نوع معين مرتبط بقيمة مشتريات الدار المصنّعة من قطع الغيار ومكوّنات السيارات في تونس، لكن الواقع كان مغايرا حيث كانت الحصص تمنح «بالوجوه» من قبل الرئيس المخلوع الذي كان يتدخل شخصيا في الموضوع فكان «يتمزّى» على شركة بن جمعة بحق توريد 80 سيارة في حين تورّد شركات العائلة المالكة 5 آلاف سيارة.. ومن سنة 1996 الى 2010 لم نتعدّ 300 سيارة في السنة بينما يصل عدد السيارات التي يورّدها «الحاكمون» الى حوالي 12 ألف سيارة». الألمان يرفضون «سنة 1996 سافر بلحسن الطرابلسي (أو من يمثله) إلى ألمانيا وعرض على مسؤولي دار B.M.W امكانية منحهم النيابة أي إزاحتي منها وعرّف طبعا بنفسه كشخص «واصل» يمكن أن ينفعهم أكثر منا. لكن الألمان كانوا رجالا ورفضوا أن يضحّوا بعشرة بدأت منذ 1967 من أجل شخص يدركون أنه سيعمل معهم مدة معينة ثم سيرحل مع خروج رئيسه من السلطة. وعندما رفض الألمان التعامل معه قرّر بلحسن الطرابلسي أن يفتح علينا أبواب جهنّم..»! مليارات وشرفاء «في البداية اتصل بالديوانة وطلب أن تستخلص منّا أكثر من 17 مليارا بدعوى أننا نخالف القانون، لكن بحمد اللّه هناك رجال شرفاء في الديوانة ومنهم المدير المرحوم حبيب بن سعيد، رفضوا توظيف السلطة في الظلم وانتهت الحكاية بغرامة طفيفة (حوالي 17 ألف دينار). في مرحلة ثانية لجأ الى إدارة الجباية التي كان ينتظر منها تغريمنا بمليارين (T.V.A)، لكن المسؤولين الأكفاء في هذه الادارة سفهوا أحلامهم وبيّنوا أنه لا توجد تجاوزات في هذا الباب. في مرحلة ثالثة سلّطوا علينا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومرة أخرى يرفض الشرفاء في هذا الصندوق المشاركة في لعبة قذرة وظالمة». كل الأقنعة سقطت «عندما لم تنطل هذه الألاعيب سقطت أقنعة الطرابلسية فجاء من يمثلهم وصارح عمي الصادق بن جمعة بأنهم يريدون نيابة B.M.W رفض عمي فاقترحوا عليه أن يدخلوا شركاء فرفض مرة أخرى فاختفى الجماعة.. أو هكذا توهّمنا..». مساومات «مع نهاية التسعينات وبداية سنوات 2000 لم يكن الطرابلسية على قدر من القوة والجبروت بمثل ما أصبحو،ا عليه في 2010... ومع بداية 2003 بدأ نظام ال«quotas».. يطبق في تونس وفي 2010 وصلنا الى توريد 300 سيارة «بالروح».. كان ذلك نوعا من المساومة بدليل أنهم عادوا ليطلبوا الدخول كشركاء أو أن أمنحهم نسبة معينة عن كل سيارة مورّدة وعندما رفضت مناقشة الفكرة أصلا كبرت المضايقات خاصة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة التي سبقت هروب الرئيس المخلوع الذي خضع الى ضغوطات ليلى الطرابلسي التي خضعت بدورها الى ضغوطات بلحسن الذي كان يريد بكل الوسائل الاستيلاء على نيابة B.M.W وفي المدة الأخيرة اشترينا قطعة أرض في البحيرة لاقامة مشروع مفيد للاقتصاد والبلاد فجاء بلحسن وظل يساوم ويقول لي إنه مستعدّ أن «يمنحني كل التراخيص» شرط أن أجعله شريكا معي.. ومع تواصل الرفض هدّدني بالسجن.. وكانت ثورة الشعب التونسي فرصة كبرى للتخلص من هذا الكابوس الرهيب.. وتبقى كلمة حق يجب أن أقولها وهي أن الادارة لم يكن لها أي دخل في كل ما حدث لي، وربما لغيري.. ففي كل المواقع هناك شرفاء يرفضون الظلم والطغيان فلا يجب أن نظلمهم وأن نأخذهم بما فعل السفهاء..».
