أصدر المهنيون بقطاع التصرف في الوثائق والارشيف في تونس أمس لائحة مطالب أعلنوا فيها عن تمسكهم بمبادئ ثورة شعبنا ودفاعهم المستميت معه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية. وطالب المهنيون بإصدار مرسوم رئاسي مستعجل يقضي بالحراسة القضائية الوقتية لكافة وثائق أجهزة الدولة وذلك بإحداث ترتيبات عاجلة وتكوين لجان تحرس كل الوثائق وتحول دون سرقتها أو إتلافها. كما دعوا الى الترحيل الضروري لكافة أرصدة مصالح رئاسة الجمهورية والبوليس السياسي والتجمع الدستوري الديمقراطي وغيرها من أرصدة المؤسسات المنعوتة بالفساد الى الارشيف الوطني... مؤكدين على ضرورة تمثيل المهنيين بالقطاع وعن طريق جمعيتهم المهنية بلجان المحاسبة والتقصي كما بلجان التنظيم الاداري والسياسي. ودعا المهنيون الذين اجتمعوا الخميس الماضي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة الى إعادة هيكلة قطاع التصرف في الوثائق والارشيف. إضافة الى الدعوة لايجاد حلول عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل في القطاع الى جانب دعوتهم الى تكوين فريق عمل متعدد الاختصاصات يعمل على توثيق ثورة تونس المجيدة.