رغم ما تشهده سوق الجملة ببئر القصعة من أحداث بسبب ما أصبح يُعرف ب «قضية الجناح رقم 4»، إلا أن نشاط التزويد بالخضر والغلال والأسماك لم يتوقف وتواصل بنسق عادي خلال الايام الثلاثة الاخيرة، وبلغت كمية التزويد مثلا يوم أمس 1365 طنا بين خضر وغلال وأسماك... وبالتالي فإن كل ما وقع تداوله حول غلق السوق وحول وجود نقص في التزويد بالخضر والغلال في إقليمتونس الكبرى والمناطق المجاورة لا أساس له من الصحة. وأكّد بشير النفطي ر.م.ع. السوق أن هذا النسق العادي سيتواصل بحول ا& خلال الأيام القادمة وأنه لا داعي الى التخوّف مما يحصل في اطار قضية «الجناح رقم 4» لأنها في طريقها الى الحل. وبالعودة الى هذه القضية، أفادت مصادرنا أن الجناح رقم 4 الواقع بالسوق مغلق منذ يوم الاثنين الماضي، بينما تعمل الأجنحة الثلاثة الاخرى بشكل عادي. والمعلوم أن الجناح رقم 4 الذي دخل حيّز العمل في 1996 لا ينشط فيه الوكلاء (الهبّاطة) كما هو معمول به في بقية الاجنحة، بل ينشط فيه تجار جملة من بين الفلاحين وشركات الاحياء ويبلغ عدد المحلات فيه 40 محلا وعملته غير تابعين للتعاضدية العمّالية لسوق الجملة وبالتالي فإن العاملين فيه يتبعون مباشرة شركات الاحياء وتجار الجملة المذكورين أي أن عملة الشحن والنقل التابعين للتعاضدية العمالية لا يعملون فيه. وكان الحديث قد كثر في السنوات الفارطة حول امتلاك «الطرابلسية» لهذا الجناح لكن حسب ما بلغنا من معطيات، فإن ذلك غير صحيح وكل ما في الأمر هو أن أحد محلات الجناح على ملك أحد أبناء شقيق ليلى الطرابلسي. وفي الأيام الاخيرة طالب العمال التابعون لشركات الجناح رقم 4 بتحسين ظروفهم المادية وبتمكينهم من حقوقهم كاملة ونفذوا وقفة احتجاجية. وفي خضم ذلك طالب عملة بقية الأجنحة بأن يصبح الجناح رقم 4 مفتوحا أمام كل عملة السوق بلا استثناء وخاضعا بالتالي (على مستوى العمال) للتعاضدية العمالية للسوق وهو ما قوبل على ما يبدو برفض الشركات الناشطة في الجناح رقم 4... وفي الأثناء، تم اغلاق هذا الجناح تحت مطالبة من كان يعمل فيه بفتحه حتى لا يفقدوا موارد رزقهم، ومطالبة التعاضدية العمالية بضمّه الى بقية الأجنحة وهو ما تسبب في حصول بعض المصادمات بين الطرفين مما استدعى تدخل قوات الجيش الوطني مرفوقا باطلاق الرصاص في الهواء فهدأت الأمور نسبيا. وكان السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة قد استقبل أول أمس ممثلي الطرفين (تجار الجملة الناشطين في الجناح 4 والتعاضدية العمالية) وتم الاتفاق على محاولة ايجاد حلول ترضي الطرفين خلال الايام القادمة بالتعاون مع إدارة السوق. وقد يكون وقع التوصل الى حل وقتي في الساعات الاخيرة من نهار أمس في انتظار التوصل الى حل نهائي يعيد «الهدوء» الى هذه السوق الهامة التي تعتبر مكسبا هاما في المنظومة التجارية ببلادنا ويجب المحافظة عليها حتى لا تضيع حقوق كل العاملين فيها، بلا استثناء، وحتى لا يتضرر المواطن في صورة حدوث لخبطة في التزويد بالخضر والغلال.
