هو واحد من أبرز الكتاب المهتمين بالتاريخ، والمستقبل عنده يقتضي تصفح صفحات الماضي، يعشق الكتابة ويكتب بصمت، لكنه يرفض الظهور الإعلامي لأن العلم عنده عطاء، والتاريخ هو الذي سيحاسب الكتاب وغير الكتاب.. «الشروق» التقت الدكتور عبد الواحد المكني في هذا الحديث الذي ركزنا فيه على الكتاب دون الإنزلاق في السياسة التي له فيها قول .. لو تقدّم نفسك ماذا تقول ؟ عبد الواحد المكني كاتب وباحث تونسي أدرس بكلية الاداب بصفاقس قسم التاريخ منذ عشرين سنة، أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر والأنتروبولوجيا التاريخية ولي عدد من المقالات العلمية تفوق الثلاثين ولي مؤلّفات وكتب جامعية منشورة منها: «الحياة العائلية بجهة صفاقس بين 1875 و1930»، «شتات أهل وسلات بالبلاد التونسية 1762 حتى مطلع القرن العشرين»، «النخب الاجتماعية التونسية زمن الاستعمار الفرنسي» ومن آخر البحوث التي أصدرتها مقال بالفرنسية حول تاريخ عسكر زواوة و«تتونسه التدريجي في القرن 19» وغيرها .. حقيقة الكتاب ولماذا تمّ منعه في عهد بن علي : الكتاب صدر في شهر جوان 2010 تحت عنوان: المعادلة الصعبة , فشل حركة الاستنارة الحديثة بالبلاد العربية صدر عن رابطة العقلانيين العرب ودار الساقي في لبنان في 230 صفحة وقد تم ترويجه في كامل البلاد العربية وأوروبا وفلسطين المحتلة بل تحدثت عنه حتى وكالة الأنباء الايرانية لكن للآسف الشديد فإنه مُنع من الترويج في تونس بلد المؤلف ولم يقع إطلاق سراحه إلا بعد سقوط نظام بن علي فقد رُفع عنه المنع إلى جانب عدة كتب أخرى مثل كتاب توفيق بن بريك «ضحكة الحوت أو مجنون تونس» ( بالفرنسية) وكتاب «حاكمة قرطاج» وكتاب المرحوم محمد الشرفي «كفاح من أجل الأنوار» وكتاب بياتريس هيبو «قوة الخنوع» وغيرها من «الكتب السجينة» . ماذا عن أسباب منع الكتاب ؟: هذا سؤال يُطرح على جهاز الرقابة في عهد بن علي فأنا إلى حد الآن لا أعرف تحديدا سبب المنع فالكتاب عبارة عن دراسة فكرية تاريخية لأفكار الاستنارة والتحديث ويدرس ظواهر عامة تخترق كامل الفضاء العربي وحتى ما تناولته حول تاريخ تونس فكله عبارة عن تحاليل وبيوغرافيات لرموز حركة الاستنارة والتحديث بداية من خير الدين وصولا إلى الطاهر الحداد، فالكتاب عبارة عن مقاربة تاريخية وانتروبولوجية شاملة تقطع مع أساليب الثلب أو الشتم أو التشهير، قد يكون السبب دعوتي إلى تكوين الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة والتي أكدت في كتابي إنها مازالت مشروعا مجهضا في الدول العربية . لكن هل يضرّ مثل هذا الكلام بتونس وسمعتها ؟ في ظروف عادية لا يضر ولكن في ظل نظام قام على «البروباغندا» وإدعاء «الامتياز» والتهليل «للفردانية» يمكن أن يضر ويقلق أو يضايق، وبن علي كما يعلم الجميع لا يقرأ الكتب ولكن جهازه الرقابي هو الذي يقوم بهذه التجاوزات ولذلك فإني أؤكد للقراء ولكافة التونسيين بأن الدكتاتور رحل ولكن الدكتاتورية جاثمة على أرض تونس ولا بد من النضال لاجتثاث بنيان الكليانية والتسلط والاعتداء على حرية المبدع والمفكر والجامعي، أليس من العار على الرقيب أن يحجز كتاب الأستاذ محمد الشرفي ما هو الضرر الذي يمكن ان يسلطه على المجتمع وعلى جهاز الحكم ونفس الأمر بالنسبة لكتاب توفيق بن بريك .وحتى أكون دقيقا أقول إن ظاهرة الرقابة الفكرية على الانتاج الأدبي والفكري على رأيي ليست إلا مظهرا من مظاهر «التدمير الذاتي» لقوى المجتمع وهو فصل من فصول كتابي الذي أفضت فيه التحليل فليس الخطر الخارجي والاستعمار والامبريالية فقط مسؤولة عن تخلفنا وتهميشنا هناك ايضا نصيب للحكم غير الرشيد وهدر الطاقة والسير إلى الوراء . السؤال الأعمق يقول: لماذا تم استهداف المؤلفات والكتب في عهد بن علي والحال أن الأرقام والخطابات الرسمية تريد إقناعنا بعكس ذلك؟ أولا زين العابدين بن علي لا علاقة له بالثقافة (ليس الحبيب بورقيبة أو جمال عبد الناصر..) ولم يلق طيلة حكمه إلا خطابا وحيدا هو الأخير وكان بالدارجة لأنه ليس فصيح اللسان لذلك فإن جهازه الرقابي هو المسؤول . هذا الجهاز كان يتصدّى لكل رأي حر وغير «منسجم» مع سياسة التهليل الدعائي ووجب هنا تحية كل الأقلام الحرة وكل الجامعيين ودور النشر والصحف التي لم تنخرط في لعبة «البروباغندا البائسة»، لقد كانت طرق المنع عديدة سواء عبر منع الكتب في الحدود أوعند عملية الايداع القانوني التي كانت سارية وهي عبارة عن «فيلتر» للرقابة أوعبر طرق وممارسات أخرى مثل شراء كميات من المكتبات وإتلافها بالحرق وهو أسلوب معتمد مع الكتب التي تروج في الخارج إنها عبقرية المنع والجميع يعرف من هو مهندسها في عهد بن علي، وعلى كل حال فها هي الكلمات والأوراق تخرج من السجن ويحل محلها الرقيب الخائف المتوجّس. لنتحدث عن المستقبل: هل أنت متفائل بمصير قطاع النشر والإبداع في تونس الثورة ؟ أنا مؤرخ وحتى عند حديثي عن المستقبل فإني أعود للتاريخ . الكتب لم تسقط بن علي ونظامه لقد أسقطته عربة خضار هذا من الناحية الرمزية فالواضح أن بن علي (وجهاز حكمه) كان له مشكل مع الأفواه (كلمة وقوتا) لقد ألجم الناس ومنع عنهم القوت فكانت الثورة ذات مضمون اجتماعي هو الغبن الطبقي وذات مفهوم فكري وثقافي هو حرية التعبير وأي نظام حكم جديد يريد أن يضمن للبلاد تقدمها وحراكها الايجابي لابد ان يعمل على إرساء دعائم الحرية في مختلف أبعادها و على إرساء العدالة الاجتماعية والجهوية، عندها يكون المبدع والكاتب والمؤلف طليقا مبدعا ولكنه مسؤولا وملتزما بقضايا وطنه الكبير والصغير. بماذا تريد أن تختم هذا الحوار حول المنع والرقابة في عهد بن علي وأنت من ضحاياه ؟ أولا أنا أريد أن يظل هذا الملف مفتوحا فعدة باحثين ومبدعين ومدونين تعرضوا للمنع أو عاشوا نوعا آخر أخطر من المنع هو الرقابة الذاتية فكم من باحث جامعي كتب حول قضايا التاريخ الراهن لكنه لم ينشر بحوثه خوفا من الرقابة والتضييقات والسجن وهذا أمر يعطّل حركة البحث ويقتل الإبداع . أردت أن اختم بحادث وقعت لي في مطار تونسقرطاج سنة 2004 وأنا عائد من دمشق فقد كانت معي سلّة من الكتب مهداة من جامعة حلب ومن ضمها كتاب حول « الإصلاح الديني في فكر عبد الرحمان الكواكبي» وقد انقضّ عليه عون الرقابة وقال لي هذا كتاب عن الدين؟ صمتت بعض الوقت وقلت له نعم هو حول الاصلاح الديني وكاتبه رمز من رموز التنوير العربي ومات منذ قرن قال لي المهم إنه حول الدين وعند تعالي أصواتنا اقترب عون أرفع رتبة منه وقام بعملية تحرّي في ظهر الكتاب ونظر في فهرس الكتاب وأجاز دخوله، وأتمنى أن ينتهي عهد الرقيب تماما ونهائيا بلا رجعة فكتاب حاكمة قرطاج رغم منعه تسلل رقميا إلى تونس وقرأه العديد من الناس وأولهم وزراء بن علي فلا جدوى من المنع خصوصا مع انتشار الثقافة الرقمية.
