٭ الأستاذ محمد الصالح غومة (محام وباحث في القانون العام والعلوم الإدارية) ب إعادة النظر في تركيبة المجالس الجهوية ووظائفها تم تركيز المجالس الجهوية للتنمية بمقتضى قانون فيفري 1989 وجاءت هذه المجالس لتعويض مجالس الولايات المحدثة سنة 1963 ويتولى الوالي رئاسة المجلس الجهوي الذي يتركب من رؤساء المجالس البلدية بالجهة وأعضاء مجلس النواب الممثلين عن الجهة، وما يلاحظ أن هذه التركيبة تتنافى مع الهدف الذي وضعت من أجله المجالس الجهوية، فإذا كانت الجهة تعتبر جماعة عمومية ترابية تتمتع بالاستقلالية وتمثل المصالح الجهوية التي من المفروض أن تتمايز مع الدولة التي تمثل المصالح الوطنية فالوالي باعتباره يمثل الإدارة المركزية لا يمكنه أن يعبّر عن المصالح الجهوية باستقلالية كما يراد له. كما أن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم التعبير عن المصالح الجهوية ضرورة وأن النائب حسب الفصل 18 من الدستور هو نائب عن الأمة جمعاء ولا ينوب عن جهته وهو ما جعل بعض شراح القانون يعتبرون تركيبة المجلس الجهوي غير دستورية. لكلّ ذلك يتجه إعادة النظر في المجالس الجهوية لتصبح أكثر تمثيلية للجهات وتعبّر عن مشاغل التنمية لسكان الجهات وذلك بالفصل أولا بين الجهة كمحور تنمية وبين الولاية كتقسيم إداري واعتماد طريقة الانتخاب المباشر للمجالس الجهوية وأن يكون رئيس الجهة منتخبا إنتخابا مباشرا ويفترض فيه التفرغ لمهامه، وحذف خطة الكاتب العام للولاية، ومن جهة أخرى يتوجب إعادة النظر في الموارد المالية والبشرية للجهة بإصدار مجلة جباية جهوية وتنظيم أملاك الجهة بإعطائها استقلالية أكثر في التصرّف وكذلك إصدار قانون للوظيفة العمومية الجهوية بإعطاء رئيس الجهة سلطة كاملة في التعيين وأن تكون الأولية لأبناء الجهة في التعيين كما يجب أن تكون مخططات التنمية الجهوية ملزمة وتتمتع بالاستقلال عن المخطط الوطني وهو ما يحتم إعادة النظر في التقسيم الترابي. ج- إعادة النظر في التقسيم الترابي لقد خضع التقسيم الإداري في تونس إلى اعتبارات أمنية وولاءات سياسية فقد كان الاتجاه منذ أول تنظيم إداري للبلاد سنة 1957 إلى ضرب البنى القبلية التقليدية وتفتيتها داخل الولايات وخلق مفهوم مصطنع واعتباطي «للمصالح المحلية» التي كرسها الدّستور مما جعل البلديات لا تعبر حقيقة عن مفهوم المصالح المحلية التي يجب أن يكون لها أساسي اجتماعي وثقافي حقيقي كما خضع إحداث الولايات لاعتبارات أمنية وإلا فماذا يعني فصل تطاوين عن ولاية مدنين رغم أن هذه الولاية عبارة عن صحراء شاسعة لا موارد لها سواء الهجرة إلى الخارج أو نزوح أبنائها إلى العاصمة كما يذكر أن إحداث ولاية توزر كان نتيجة مباشرة لأحداث قفصة سنة 1980. فتقسيم الولايات في تونس لا تخضع لمخطط وطني للتهيئة Plan d'aménagement national يراعي الخصوصيات البشرية والاقتصادية للجهات واعتماد «القرب» La proximité في ملائمة المرافق العامة ترابيا L'adaptation territoriale services publics لذلك اتجه إعادة تقسيم البلاد وذلك بمراعاة الخصوصيات الاقتصادية والبشرية في توزيع الولايات سواء كان ذلك بإحداث ولايات جديدة أو بضم ولايات إلى أخرى لإحداث تكامل في التنمية كضم ولايتين تكون الأولى مثلا تتوفر على موارد طبيعية واستثمارات اقتصادية والثانية تتوفر على موارد بشرية ولها نسبة بطالة كبيرة مع إعطاء الجهة استقلالية في التشغيل وجلب الاستثمار. ويتجه أيضا مراعاة الخصائص البيئية للجهات بإعطاء وضع خاص للبلديات الساحلية على شاكلة فرنسا. وأرى في هذا السياق ضرورة تدعيم اللامركزية الإدارية ولمَ لا تمكين بعض الجهات التي كانت تعاني من الحرمان طيلة خمسين سنة وضع إداري خاص ولو بصفة مؤقتة مما يمكن من سدّ الفجوة التنموية التي أحدثها العهد السابق (بورقيبة وبن علي معا) وهو ما هو معمول به في النموذج الإيطالي للامركزية الإدارية. 3- إعادة صياغة مفهوم المصالح المحلية تم تكريس مفهوم المصالح المحلية L'intérêt local صلب الدستور غير أن هذه القيمة الدستورية لمفهوم «الصالح المحلي» أهدرت بقانون البلديات والمجالس الجهوية وكذلك المجلة الانتخابية، لذلك فإنه يتجه بداية مراجعة قانون ماي 1975 المتعلق بالبلديات وذلك بإلغاء تعيين رؤساء البلديات في بعض البلديات من جهة وحذف خطة الكاتب العام للبلدية واستبدالها بخطة مدير إداري يعيّنه المجلس البلدي ولا يكون تابعا للإدارة المركزية، في مقابل فرض التفرغ على رئيس البلدية للحدّ من استقالة هذا الأخير لصالح الكاتب العام، كما أن اختصاصات المجلس البلدي تحتاج إلى مراجعة في اتجاه إعطائها طابع اقتصادي وتنموي وعدم الاقتصار على ما هو إداري. كما ان انتخاب المجالس البلدية يحتاج إلى المراجعة وذلك باعتماد الترشحات الفردية وليس على أساس القائمات حتى نقطع مع الطابع الحزبي لهذه الترشحات ذلك أن شخصية محلية بات ثقلا Notarieté بإمكانها التعبير عن مصالح السكان بجدية أكثر مما تعبّر عنها قائمة حزبية يغلب عليها ولاؤها الحزبي على إرادة خدمة المصالح المحلية. أما على مستوى تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني فيجدر القول بأن دستور 1959 قام على أساس تغليب مفهوم الوحدة القومية وتهميش للمصالح ما تحت القومية سواء كانت مهنية أو محلية. لكن تعديل 2002 جاء بما يسمح بمنح المصالح المحلية إمكانية التعبير عن ذاتها بأن تمّ إرساء مفهوم التعدّدية واعتبار أن الجمهورية التونسية تقوم على أساس التعدّدية لذلك فإن مبدأ التعدّدية يجب أن يفسّر على أنّه اعتراف بحق المصالح المحلية في أن تعبّر عن نفسها على المستوى الوطني لذلك فإنّه وإن كان لابدّ من المحافظة على الثنائية البرلمانية فإن مجلس المستشارين بعد تغيير اسمه يجب أن يكون معبّرا عن التعدّد الجهوي للبلاد والمصالح المحلية الصاعدة Les intérêts locaux scillants ودعم مشاركتها في السياسة الوطنية وذلك بأن يكون هذا المجلس معبرا عن تمثيلية الجهات وذلك باعتماد انتخابات جهوية لاختيار أعضاء يمثلون الجهات في هذا المجلس التشريعي ويكون ذلك بمراعاة الثقل البشري والاقتصادي للجهة ولمَ لا اعتماد المحاصصة الجهوية وإلى جانب أن يعبر هذا المجلس عن المصالح الأخرى القطاعية والمهنية وغيرها (وهذه مسألة نفردها بعنصر آخر)....