تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبح التقسيم الإداري مرجعا للمواطن وليس العرش أو القبيلة التي ينتمي إليها
الإدارة الجهوية والمحلية في انتظار رياح التغيير بقلم: محمد ضيفي
الشعب نشر في الشعب يوم 10 - 09 - 2011

لقد عرفت تونس بوادر التنظيم الإداري منذ منتصف القرن التاسع عشر من خلال دستور 26 أفريل 1861 الذي تضمن قواعد تخصّ تنظيم الإدارة والضمانات والحقوق المخولة للموظفين والواجبات المفروضة عليهم وكذلك ضمان حرية المعتقد لكل المتساكنين مهما كانت ديانتهم أو جنسياتهم وهو أول دستور في العالم العربي والإسلامي تم وضعه في عهد الصادق باشا باي بصرف النظر عن أسباب وضعه أو الأطراف التي كانت تحث على تبنيه. وقد صدرت قبل ذلك بعض التشريعات الهامة في شكل أوامر عليّة تتعلق بإحداث وتنظيم الوزارة الكبرى والتي كانت تضم وزارة »الأمور« الخارجية ووزارة المال ووزارة المحاسبات وخاصة وزارة العمالة) أي وزارة الداخلية (التي صدر في شأن نظامها الداخلي أمر علي سنة 860، وصدر في نفس السنة النص المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية وذلك بتحديد مشمولات »القايد« بصفته ممثلا للباي داخل تراب المملكة ويمارس وظائف سياسية وقضائية وإدارية ومالية ويتولى السهر على حفظ النظام بالجهة وتنفيذ الأوامر الصادرة عن الباي بصفته ممثلا للسلطة المركزية كما يتولى خاصة رفع الجباية واستعمال القوة لذلك عند الاقتضاء.
بعد احتلال تونس وبسط الاستعمار نفوذه على كامل البلاد أخضعت الإدارة الجهوية) ممثلة في القائد والكاهية والخليفة والشيخ( إلى سلطة المراقب المدني وهي سلطة موازية أحدثت لمراقبة مجموعة من القيادات من طرف المستعمر، مما أفقد الجهاز الإداري التونسي نفوذه وخضع إلى هيمنة المراقب المدني المرتبط مباشرة بالمقيم العام وأصبحت تعيينات القيّاد و»الخلفوات« وحتى الأيمة وأمناء الأسواق من مشمولات المراقب المدني باستثناء المناطق العسكرية بالجنوب وذلك وفق ازدواجية إدارية وقضائية فرضت على البلاد في نطاق معاهدة باردو وفي إطار بيئة تطغى فيها النزعة القبائلية و العروشية على مفهوم المواطنة .
أما فيما يتعلق بالبلديات فقد صدر بتاريخ 30 أوت 1858 أي قبل الحماية، أول تشريع حول المؤسسة البلدية يتعلق بتنظيم بلدية تونس العاصمة وكان الجنرال حسين 1820 1887 ) وأصله مملوك شركسي) أول رئيس لها وهي أول بلدية يتم إحداثها في افريقيا والعالم العربي والثانية في المحيط الإسلامي.
وتواتر خلال مرحلة الحماية إحداث البلديات بالمدن التي تقيم بها جاليات أوروبية مهمة وتكوين مجالس بلدية بها ذات أغلبية أجنبية ماسكة بالسلطة الحقيقية وبصورة عامة اتسمت فترة الحماية بصدور عدة نصوص تتعلق بتنظيم الإدارة وسبل تسييرها مستوحاة من فقه القضاء الفرنسي لكن ترمي جميعها إلى تمكين الجالية الفرنسية من بسط نفوذها على دواليب الإدارة الجهوية والمحلية
ومباشرة بعد الاستقلال التام سنة 1956 تمت مراجعة شاملة للإدارة الجهوية والمحلية وذلك بإحداث سلك: الولاة والكتاب العامين للولايات والمعتمدين بالمصالح الخارجية و تم تقسيم البلاد إلى 14 ولاية على رأس كل منها وال خلفا للقايد (عوض 37 قيادة) وقسمت كل ولاية إلى مندوبيات وعلى رأس كل مندوبية معتمد خلفا للكاهية أو الخليفة كما تم سنة 1957 سنّ أوّل قانون أساسي جديد للبلديات التي كان عددها لا يتجاوز 63 بلدية إبان الاستقلال.
وفي مرحلة لاحقة تمّ تعويض المشائخ بالعمد والمندوبيات بالمعتمديات وصدرت عديد النصوص لملاءمة الإدارة مع متطلبات الاستقلال والتطور الذي شهدته البلاد لا سيما عدم مراعاة توزيع العروش عند مراجعة التقسيم الترابي واعتماد مقاييس عملية وذات جدوى مما ساهم في القضاء على رواسب العروشية والفئوية والممارسات الموروثة عن سلوك المستعمر فاندثر المعيار العشائري وبرز معيار المواطنة في ظل الدولة الحديثة وأصبح التقسيم الإداري مرجعا للمواطن وليس العرش أو القبيلة التي كان ينتمي إليها والتي يحتمي بها عند الاقتضاء في ظل غياب سلطة مهابة وعادلة ومحترمة.
ورغم أهمية هذه النقلة إلاّ أنها لم تتزامن مع مرور الوقت بإعطاء صلاحيات واستقلالية أوسع للإدارة اللامركزية (بلديات ومجالس جهوية) بل كبّلت بإشراف متعدد الجوانب بالإضافة إلى ما كان يشوب انتخابات الهيئات المسيرة لهذه الهياكل من مآخذ حالت دون لعبها الدور الموكول اليها على أحسن وجه وجعلها كأنها امتدادا للإدارة المركزية خاضعة الى نفوذها وتأتمر بأمرها وفاقدة لثقة المواطن ومعاضدته لها عند الحاجة.
❊ الإدارة الجهوية والمحلية سنة 2011 بالأرقام:
ينقسم تراب الجمهورية التونسية إلى تقسيمات إدارية تتغير مع مرور الزمن وفي هذا الإطار توجد حاليا 6 أقاليم اقتصادية ، 3 أقاليم داخلية وهي الأقاليم الأقل نموا والأكثر فقرا وشبابها مهمّش ويرزح تحت البطالة ويفتقد للمرافق الأساسية في جميع المجالات رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعيّة لاسيما بعد تخلّي الدولة عن القيام بدورها التعديلي ببعث مشاريع بهذه الجهات التي عزف رجال الأعمال على الاستثمار فيها لعدم توفر بيئة ملائمة ، أمّا الاقاليم الثلاثة الأخرى فهي الأقاليم الساحلية الأقل بطالة والأكثر نموا والمستقطبة لأكبر نسبة من الاستثمار، وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا التقسيم ومراجعة منوال التنمية حسب كل جهة وكذلك المشمولات والصلاحيات الممنوحة للجهات في ضوء ما استجدّ بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفيما يلي بعض المؤشرات للتقسيم الإداري الحالي:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.