وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبح التقسيم الإداري مرجعا للمواطن وليس العرش أو القبيلة التي ينتمي إليها
الإدارة الجهوية والمحلية في انتظار رياح التغيير بقلم: محمد ضيفي
الشعب نشر في الشعب يوم 10 - 09 - 2011

لقد عرفت تونس بوادر التنظيم الإداري منذ منتصف القرن التاسع عشر من خلال دستور 26 أفريل 1861 الذي تضمن قواعد تخصّ تنظيم الإدارة والضمانات والحقوق المخولة للموظفين والواجبات المفروضة عليهم وكذلك ضمان حرية المعتقد لكل المتساكنين مهما كانت ديانتهم أو جنسياتهم وهو أول دستور في العالم العربي والإسلامي تم وضعه في عهد الصادق باشا باي بصرف النظر عن أسباب وضعه أو الأطراف التي كانت تحث على تبنيه. وقد صدرت قبل ذلك بعض التشريعات الهامة في شكل أوامر عليّة تتعلق بإحداث وتنظيم الوزارة الكبرى والتي كانت تضم وزارة »الأمور« الخارجية ووزارة المال ووزارة المحاسبات وخاصة وزارة العمالة) أي وزارة الداخلية (التي صدر في شأن نظامها الداخلي أمر علي سنة 860، وصدر في نفس السنة النص المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية وذلك بتحديد مشمولات »القايد« بصفته ممثلا للباي داخل تراب المملكة ويمارس وظائف سياسية وقضائية وإدارية ومالية ويتولى السهر على حفظ النظام بالجهة وتنفيذ الأوامر الصادرة عن الباي بصفته ممثلا للسلطة المركزية كما يتولى خاصة رفع الجباية واستعمال القوة لذلك عند الاقتضاء.
بعد احتلال تونس وبسط الاستعمار نفوذه على كامل البلاد أخضعت الإدارة الجهوية) ممثلة في القائد والكاهية والخليفة والشيخ( إلى سلطة المراقب المدني وهي سلطة موازية أحدثت لمراقبة مجموعة من القيادات من طرف المستعمر، مما أفقد الجهاز الإداري التونسي نفوذه وخضع إلى هيمنة المراقب المدني المرتبط مباشرة بالمقيم العام وأصبحت تعيينات القيّاد و»الخلفوات« وحتى الأيمة وأمناء الأسواق من مشمولات المراقب المدني باستثناء المناطق العسكرية بالجنوب وذلك وفق ازدواجية إدارية وقضائية فرضت على البلاد في نطاق معاهدة باردو وفي إطار بيئة تطغى فيها النزعة القبائلية و العروشية على مفهوم المواطنة .
أما فيما يتعلق بالبلديات فقد صدر بتاريخ 30 أوت 1858 أي قبل الحماية، أول تشريع حول المؤسسة البلدية يتعلق بتنظيم بلدية تونس العاصمة وكان الجنرال حسين 1820 1887 ) وأصله مملوك شركسي) أول رئيس لها وهي أول بلدية يتم إحداثها في افريقيا والعالم العربي والثانية في المحيط الإسلامي.
وتواتر خلال مرحلة الحماية إحداث البلديات بالمدن التي تقيم بها جاليات أوروبية مهمة وتكوين مجالس بلدية بها ذات أغلبية أجنبية ماسكة بالسلطة الحقيقية وبصورة عامة اتسمت فترة الحماية بصدور عدة نصوص تتعلق بتنظيم الإدارة وسبل تسييرها مستوحاة من فقه القضاء الفرنسي لكن ترمي جميعها إلى تمكين الجالية الفرنسية من بسط نفوذها على دواليب الإدارة الجهوية والمحلية
ومباشرة بعد الاستقلال التام سنة 1956 تمت مراجعة شاملة للإدارة الجهوية والمحلية وذلك بإحداث سلك: الولاة والكتاب العامين للولايات والمعتمدين بالمصالح الخارجية و تم تقسيم البلاد إلى 14 ولاية على رأس كل منها وال خلفا للقايد (عوض 37 قيادة) وقسمت كل ولاية إلى مندوبيات وعلى رأس كل مندوبية معتمد خلفا للكاهية أو الخليفة كما تم سنة 1957 سنّ أوّل قانون أساسي جديد للبلديات التي كان عددها لا يتجاوز 63 بلدية إبان الاستقلال.
وفي مرحلة لاحقة تمّ تعويض المشائخ بالعمد والمندوبيات بالمعتمديات وصدرت عديد النصوص لملاءمة الإدارة مع متطلبات الاستقلال والتطور الذي شهدته البلاد لا سيما عدم مراعاة توزيع العروش عند مراجعة التقسيم الترابي واعتماد مقاييس عملية وذات جدوى مما ساهم في القضاء على رواسب العروشية والفئوية والممارسات الموروثة عن سلوك المستعمر فاندثر المعيار العشائري وبرز معيار المواطنة في ظل الدولة الحديثة وأصبح التقسيم الإداري مرجعا للمواطن وليس العرش أو القبيلة التي كان ينتمي إليها والتي يحتمي بها عند الاقتضاء في ظل غياب سلطة مهابة وعادلة ومحترمة.
ورغم أهمية هذه النقلة إلاّ أنها لم تتزامن مع مرور الوقت بإعطاء صلاحيات واستقلالية أوسع للإدارة اللامركزية (بلديات ومجالس جهوية) بل كبّلت بإشراف متعدد الجوانب بالإضافة إلى ما كان يشوب انتخابات الهيئات المسيرة لهذه الهياكل من مآخذ حالت دون لعبها الدور الموكول اليها على أحسن وجه وجعلها كأنها امتدادا للإدارة المركزية خاضعة الى نفوذها وتأتمر بأمرها وفاقدة لثقة المواطن ومعاضدته لها عند الحاجة.
❊ الإدارة الجهوية والمحلية سنة 2011 بالأرقام:
ينقسم تراب الجمهورية التونسية إلى تقسيمات إدارية تتغير مع مرور الزمن وفي هذا الإطار توجد حاليا 6 أقاليم اقتصادية ، 3 أقاليم داخلية وهي الأقاليم الأقل نموا والأكثر فقرا وشبابها مهمّش ويرزح تحت البطالة ويفتقد للمرافق الأساسية في جميع المجالات رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعيّة لاسيما بعد تخلّي الدولة عن القيام بدورها التعديلي ببعث مشاريع بهذه الجهات التي عزف رجال الأعمال على الاستثمار فيها لعدم توفر بيئة ملائمة ، أمّا الاقاليم الثلاثة الأخرى فهي الأقاليم الساحلية الأقل بطالة والأكثر نموا والمستقطبة لأكبر نسبة من الاستثمار، وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا التقسيم ومراجعة منوال التنمية حسب كل جهة وكذلك المشمولات والصلاحيات الممنوحة للجهات في ضوء ما استجدّ بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفيما يلي بعض المؤشرات للتقسيم الإداري الحالي:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.