دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان في نداء وجهه أمس، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تغيير سياسته تجاه معارضيه والقيام بإصلاحات عاجلة تفادياً لما وصفه بأسوأ الاحتمالات التي قد تشهدها المملكة. وأفاد موقع «وطن» أن المركز طالب آل خليفة بإطلاق سراح أكثر من 450 معتقلاً بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وأكثر من 110 أطفال وحل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، والشروع في حوار جدي مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة بشأن الملفات المختلف بشأنها مثل المشاركة السياسية وفساد كبار المسؤولين ومشكلات السكن وتدني الأجور والتمييز والتجنيس على أساس طائفي. كما حث على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان عدم استخدام قوات الأمن في قمع الاحتجاجات السلمية التي قد تحدث في المستقبل القريب، وضمان الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير بما في ذلك حرية استخدام شبكة التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا النداء من المركز إلى ملك البحرين على خلفية نداءات متزايدة ومتسعة على موقع «فيسبوك» ووسائل الاتصال الأخرى على شبكة الانترنت لتنظيم احتجاجات واسعة اليوم الاثنين تحت عنوان «يوم الغضب» في البحرين. وبلغ عدد المؤيدين ليوم الغضب على إحدى صفحات «الفايس بوك» التي تقوم بالتعبئة إلى هذه الدعوة أكثر من 11 ألف شخص. وقد حذر نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من المنامة، من الاحتقان المتصاعد والذي بدأ في التراكم خلال السنوات الأخيرة، والذي بدأ يتزايد بشكل حاد نتيجة الأحداث التي شهدتها تونس ومصر. وقال رجب: «إن إطلاق سراح المعتقلين لن يحل ملفات الاختلاف العالقة بين الأسرة الحاكمة والمواطنين، ولكنه قد يساعد في التخفيف من الاحتقان وتهيئة الطريق لحوار عاجل وجاد وبناء فيما يتعلق بتلك الملفات مثل المشاركة السياسية الحقيقية، وفساد كبار المسؤولين، ومشكلات السكن وتدني الأجور، والتمييز والتجنيس على أساس طائفي». وأضاف بأن «حل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، ليس فقط سيسهم في إخلاء مسؤولية الملك مما قام به هذا الجهاز خصوصاً منذ عام 2005 من تعذيب منظم واستخدام مفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية، وإنما سيسهم أيضاً في تحاشي تكرار الأخطاء القاتلة التي قامت بها أجهزة الأمن المشابهة في تونس ومصر والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من المواطنين والتي أدت في النهاية إلى سقوط الأنظمة السياسية التي اصطنعت تلك الأجهزة التي غدت كسلاح ذي حدين». وأوضح بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد حذر في السنوات 2005-2007 من الاستخدام المفرط للقوة من قبل جهاز أمن الدولة والقوات الخاصة ضد الاحتجاجات السلمية التي كانت تقوم بها الفئات المتضررة مثل العاطلين عن العمل، والتي أدت بعد ذلك إلى توجهات أكثر عنفاً مثل حرق إطارات السيارات لدى الشباب الغاضبين. وأضاف: بعد ذلك، ومنذ جانفي2007، حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من استخدام السلطة لهذه النشاطات الغاضبة كمبرر لشن حملات قمع متكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين معارضين متهمين إياهم دون إثباتات ودلائل بالتحريض على كراهية نظام الحكم أو استخدام العنف.