شكل المجلس العسكري المصري أمس لجنة لتعديل الدستور المستشار برئاسة طارق البشري مطمئنا المصريين والقوى السياسية والمدنية بأنه لا يسعى الى السلطة ولا يطلبها معبرا عن تفاجئه حيال حجم الفساد المتغلغل في البلاد. وأعرب المجلس العسكري عن أمله في انهاء مهمته وتسليم مقاليد السلطة والنفوذ والدولة خلال الأشهر الستة القادمة الى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سلمية وحرة تعبر عن توجهات الشعب. إجبار لا آختيار وأضاف ان الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة ان تكون عند ثقة الشعب فيها. وأمهل المجلس لجنة تعديل الدستور 10 أيام للانتماء من التعديلات المطلوبة على أن يتم طرح التعديلات التي تخلص إليها للأستفتاء العام خلال شهرين. ونقلت بوابة «الاهرام» الإلكترونية عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قولها: إن أحدا لم يكن يتوقع ان يكون الفساد بهذا الحجم الذي رأينا وان المجلس لا يملك عصا سحرية للقضاء عليه بصورة فورية غير أنه لن يسمح في ذات الوقت بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود. مطالب«25 جانفي» وفي بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، طالبت «حركة 25 جانفي» الواجهة السياسية لائتلاف ثورة الشباب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية وتضمن البيان المطالب التالية: وضع دستور جديد للبلاد يمهد لجمهورية برلمانية، ويقلص صلاحيات الرئيس، ويفصل بين السلطات، وينظم الانتخابات. إعادة تشكيل تكنوقراط انتقالية في غضون شهر كحد أقصى. إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية. اطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اعلام أخرى بلا قيود. الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين قبل وبعد الثورة حل الحزب الوطني الحاكم وتسليم كافة مقراته وأمواله للدولة الغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي. الغاء قانون الأحزاب في غضون عشرة أيام، ووضع قانون جديد خلال شهر. تنفيذ كافة الأحكام القضائية التي صدرت في الفترة السابقة، الخاصة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل. حل كافة المجالس المحلية، وعدم السماح لمن شارك في الحكومة الانتقالية بالترشح في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة. وقال عبد الرحمان سمير الناشط بالائتلاف انه تم التوافق على بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة تكنوقراط المقبلة. من جهته أكد رئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان ان جميع من تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث 25 جانفي سوف يتم الافراج عنهم.