أدان القضاة المعتصمون أمس الاربعاء بالقاعة عدد 10 بقصر العدالة بتونس ما ورد في بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أحمد الرحموني ليوم الثلاثاء 22 فيفري من نعوت مستغربين صدورها "عمن يدعي تمثيل القضاة والدفاع عن مصالحهم المعنوية قبل المادية". وأكد القضاة في بيان نجاح الاجتماع الذي تم عقده بنفس القاعة بتاريخ 21 فيفري 2011 وذلك «بما تبعه من اعلان المكتب التنفيذي عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة في محاولة منه تدارك ما ارتكبه من أخطاء في حق القضاة» معربين عن "تمسكهم بجمعية القضاة التونسيين كهيكل شرعي لتمثيل القضاة باستقلال عن أعضاء المكتب التنفيذي". وبعد أن دعوا القضاة الى مقاطعة انتخابات ممثلي الهيئة الادارية بالمحاكم شدد المعتصمون في بيانهم على ضرورة حضور كافة القضاة يوم الاحد 27 فيفري 2011 بنادي القضاة لتدارس الشأن القضائي عامة. وأكدوا في هذا الصدد تواصل اعتصامهم الى تاريخ اجتماع الاحد.
