تبعا لما جاء في المقال الصادر بجريدة «الشروق» ليوم 18 فيفري 2011 ص8 تحت عنوان: «أعوان المالية يرفضون الاضراب»، أفيد الجميع علما أن ما ورد بالمقال السالف الذكر لا يعكس موقف أعوان المالية بباجة. إنما يمثل فقط موقف مجموعة قليلة من الأعوان وحقيقة الأمر أن استجابتنا للاضراب الذي نادت به الجامعة العامة للتخطيط والمالية ليوم 16 فيفري 2011 الخاص باقصاء رموز الفساد بوزارة المالية وتحديد روزنامة تفاوض جدي مع وزارة المالية قد كانت بنسبة هامة كبقية جهات الجمهورية ويبقى ولاؤنا الأول والأخير لتونس ومساندتنا مطلقة لأهداف ثورة الحرية والكرامة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا مستقلا. الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية بباجة