اطلعت بكل دهشة على المقال الوارد بجريدة الشعب بتاريخ 05 مارس 2011 تحت عدد 1116 بالصفحة 15 والذي تضمن زعما برد من اعوان المالية بسوسة على المقال الصادر بنفس الجريدة بتاريخ 26 فيفري 2011 معتبرين ذلك من باب الغيرة على الوطن حيث بادى ذي بدء، وماهو متفق عليه ان العمل النقابي هو قناعة قبل كل شيء وسلوك ومبادئ وليس مجاراة أو »قلبان فيستة« وهنا يتنزل اجتماع 11 فيفري 2011 مساء الجمعة الذي دعت اليه النقابة الاساسية للمالية بسوسة باشراف احد اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وكان موضوعه تدارس مشاكل القطاع الا ان جامعة المالية ارجأت موضوع الطلبات بالدعوة الى اضراب ليوم 16 فيفري 2011 لتنظيف الادارة من رموز النظام البائد ورفض الوصاية التي مورست على القطاع ورغم ذلك تواصل الاجتماع ذي الموضوع المحدد سلفا على ان تتم المصادقة على لائحة الاجتماع يوم 16 فيفري 2011. فمساء الجمعة غصت القاعة ولم ترفع العدد الحاضر مما اضطر الجميع الى تغييرها مع ما رافق هذه العملية من هرج وتشويش مقصودين من بعض الحاضرين، وبعد تغيير مكان الاجتماع تم التطرق الى جملة من النقاط التي تهم القطاع بصفة عامة والى نقاط تهم الجهة وتم الاتفاق على تأجيل المصادقة ليوم 16 فيفري 2011 اثر الحضور بنفس القاعة لتنفيذ الاضراب الذي دعت له جامعة التخطيط والمالية وتمت المصادقة بالاجماع على النقاط التي اعيد تلاوتها على الحضور. فبعد ان كانت القاعة تغص بالحضور المكثف ليوم الجمعة تناقص العدد يوم الثلاثاء 16 فيفري 2011 ليصبح الحضور ممثلا في النقابيين الحقيقيين والغيورين على قطاعهم وهو دليل على ان ما حدث في الجمعة السابق ماهو الى تلبية لفرض الحضور على الاعوان وقباض المالية بجهة سوسة من قبل امين المال الجهوي وهي ممارسة تعسفية نستنكرها ونؤكد ان هذا المسؤول لم يسمع بثورة 14 جانفي المجيدة وما قطعت معه من ممارسات تعسفية على ان حضور هؤلاء كان اولى ان يكون من تلقاء انفسهم وكان حريّا بهم ان يردوا على رئيسهم المباشر عند مهاتفتهم لهم لأمرهم بالحضور ان ذلك ليس من شأنه فهو رئيس فماهو إدرايّ وليس له اي وجه حق للتدخل في غير ذلك. ومن ناحية اخرى ان السلوك المشبوه في الدفاع عن الاشخاص قد ولى والذي كان من تكريس هيمنة الحزب الواحد فاذا كنت تحب عملك ومخلصا في عملك ما ضرّك ان تعمل الى جانب زيد أو عمرو مسؤولاً مباشرًا جهويًّا او محليًّا. اما عن المسائل الشخصية المنسوبة الى اعضاء النقابة الاساسية التي لم تطالب الا بما هو قطاعيّ يوما التأكيد على ماهو جهوي كاعادة فتح التحقيق حول سرقة الذهب بقباضة مساكن او ارجاع 10٪ التي تم اقتطاعها تعسفا على اعوان الجباية فهو لا يدخل في باب المسائل الشخصية ايضا بل هي مطالب تهم الجهة نادى بها النقابيون رغم ان المطروح مرحليا هو ازالةرموز النظام البائد المتنفذين الذين سائهم ما آلت اليه الامور ذلك ان هؤلاء بات مصيرهم مهدّدا لذلك نجدهم يتشبثون بالفوضى والقاء التهم جزافا ويدعون اليها دائما في رقصتهم الاخيرة حتى انهم طالبوا في مرحلة اولى بحل النقابة الاساسية للمالية بسوسة وطالبوا في عرائض اخرى بتجميد عضوين منها في مرحلة ثانية مع ما راق ذلك من حملة تشويه للعمل النقابي ككل، بل ان هذه الهستيريا دفعت السيد امين المال الجهوي الى المزيد من العنجهية والغطرسة وممارسة دكتاتورية ولت اذ لم يتوارَ زمن الثورة في تسليط العقوبات التعسفية على الاعوان كان يأمر احدهم بملازمة المدرج ويطلب من اخرين امضاء عرائضه دون نقاش المحتوى متناسيا ان هذا السلوك اثار حفيظة الشرفاء من زملائنا فنددوا بذلك واعتبروها ممارسات موروثة عن العهد البائد حين كان الموظف يبتز كي يرضي المسؤول المباشر. فولاء هؤلاء كان لبن علي وزمرته الفاسدة وليس لتونس كما ادعوا ثم كيف تحول هؤلاء من مهللين للعهد البائد الى مدافعين عن الثورة حيث لا يمكن تفسير ذلك الا بلفت الانظار عن فسادهم وظلمهم الذي اخذنا على عهدنا كشفه آجلا أم عاجلا وليس لنا ان نقول لهؤلاء الا كفاكم تجنيا على الشرفاء وان لم تستحوا فافلعوا ما شئتم.