«ليس لي مشروع حتى ألتف على الثورة» بهذه الجملة اختزل الاستاذ الهادي البكوش موقفه من الأحداث الراهنة ومن الذين يؤكدون أن له دورا خفيا في ادارة شؤون الدولة. كان ذلك في لقاء جمعه أمس السبت بعدد غفير من الشخصيات الوطنية والمستقلة ورجال الاعلام بدعوة من مؤسسة التميمي تحدث فيه بكل إسهاب وصراحة عن مجمل مواقفه من الأحداث الاخيرة وعلاقته ببن علي ورأيه في مستقبل التجمع الدستوري الديمقراطي وموقفه من فكرة إنشاء مجلس للوفاق والانقاذ فضلا عن قضايا ومسائل حيوية وهامة أبرزها ما يروج حول تأثيره على مجريات الأمور في الحكومة المؤقتة ومدى مساهمته كما يقال في اجراء التعيينات للوزراء والولاة والمديرين الجدد. لم ينكر الاستاذ الهادي البكوش أنه لم يتجرأ على معارضة بن علي قائلا: «كان من الصعب المعارضة أو التعبير عن مواقف معادية للنظام وبما أن الأغلبية كان مساندة لبن علي اقتنعت ان المعارضة لم تكن مجدية آنذاك واحترمت نفسي حيث لم أتدخل في اجتماعات اللجنة المركزية سوى مرات معدودة فيما اكتفيت بتدخل واحد في مجلس المستشارين. وأضاف الاستاذ الهادي البكوش ضمن اعترافاته أمام الجمهور الغفير الذي غصت به قاعة مؤسسة التميمي في لقاء يعد الأكثر كثافة من حيث الحضور منذ انطلاق لقاءات وندوات هذه المؤسسة أنه طلب منه من أعلى هرم السلطة وبإلحاح قبل هروب بن علي أن يكتب كلمة مساندة نشرت بجريدة الحرية لكن عندما طلبت منه جريدة الصباح ثانية الادلاء برأيه امتنع فقامت الجريدة بنشر كلمته السابقة مبديا اعتذاره للجميع عما بدر منه في تلك اللحظات مؤكدا في السياق ذاته أنه كان من الصعب معارضة النظام آنذاك وقال الأستاذ الهادي البكوش بكل وضوح: «لم يكن من السهل عليّ أن أدخل في صدام مع بن علي». ثورة مباركة وفي رده على أحد الشبان المتحمسين للثورة أكّد الاستاذ البكوش أن الوطن لكل أبنائه ولهم مطلق الحرية في الحديث عن شؤون البلد مشيرا الى أن ثورة 14 جانفي هي ثورة مباركة تستجيب لتطلعات دفينة لكنه شخصيا لا يملك مشروعا سياسيا حتى يلتف على الثورة، وقد قضى أقل من عامين كمسؤول في عهد بن علي ويعترف بمسؤوليته عنها في حدود الفترة المذكورة. وشدد الأستاذ الهادي البكوش في تدخله على أنه لا ينوي ولم يكن يوما وراء أي حزب جديد أو تجديد للتجمع معبرا عن تحيته وإكباره لتضحيات الشهداء. كما كشف الاستاذ الهادي البكوش العديد من الأسرار والمعلومات منها أنه لم يزر خلافا لما يروجه البعض وزارة الداخلية البتة منذ الثورة لكنه تردد عدة مرات على الوزارة الأولى لابداء رأيه في بعض القضايا والمسائل بالتنسيق مع الوزير الأول محمد الغنوشي. أسرار جديدة وأضاف الاستاذ الهادي البكوش وفقا لمعلوماته أن بن علي غادر البلاد عشية الجمعة 14 جانفي 2011 دون أن يعلم الوزير الأول الذي دعي أثناء ذلك من طرف الحرس الرئاسي للالتحاق بقصر قرطاج والتقى بالقلال وفؤاد المبزع وأعد كلمة على أساس أن الرئيس لم يفر بعد من البلاد اعتمادا على الفصل 56 من الدستور لكن لما تبين له أن بن علي هرب من البلاد تقرر الانتقال الى الفصل 57، وقد دعا شخصيا الوزير الأول محمد الغنوشي باعتماد الفصل المذكور. وأضاف الاستاذ الهادي البكوش متحدثا عن مواقفه وآرائه مما حدث: «لست رجل الظل فأنا مناضل وصريح أعمل في العلن وقعت استشاراتي وترددت على الوزارة الأولى لكنني لا أملك مكتبا خاصا بالوزارة الأولى كما أنني لست وراء تعيين الحكومة الأولى أو الحكومة الثانية وقد تمت استشارة شخصيات أخرى في هذه التعيينات في حين وقعت استشارتي في مسائل أشمل». وقال الاستاذ البكوش مدافعا عن نفسه: «لا أبحث ولا أسعى الى موقع أو طموح ويأتي زمن يتخلى فيه المسؤول السياسي عن النشاط السياسي وقد تخليت عن ذلك من تلقاء نفسي كما أنني لست ممثلا للحكومة ولا أدافع عنها وهناك الآن شرعيتان واحدة ثورية وأخرى دستورية ولست ملتزما بموقف على حساب آخر مع أنني لا أخفي رغبتي في أن تواصل الحكومة الحالية التي تعتمد على الدستور (مشروعية دستورية فيها شيء من الخلل) عملها خلال هذه المرحلة الانتقالية حتى ينتهي بنا المسار الى انتخابات حرة ونزيهة وارساء حكم ديمقراطي جديد حماية الثورة وفي تعقيبه على مسألة مجلس الوفاق والانقاذ الذي جاء بمبادرة من الثلاثي مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح أكد الاستاذ الهادي البكوش أنه اقترح خلال اتصال هاتفي بالسيد مصطفى الفيلالي أن يتولى هذا الأخير رئاسة لجنة حزبية لأنه كان مديرا للحزب وله تاريخ سياسي ودستوري مرموق لكنه اختار أن يكون لجنة للوفاق والانقاذ والتقى صحبة أحمد بن صالح وأحمد المستيري بالسيد فؤاد المبزع الذي كذب لاحقا ما صدر من تعليقات ومواقف حول هذه المسألة وتساءل الاستاذ البكوش كيف يكون وراء فكرة مشروع مجلس حماية الثورة ثم يتهم بأنه كان وراء اجهاضه. وفي لقاء جمعني به أثناء الندوة أشار الاستاذ البكوش الى أنه مع التمديد للرئيس المؤقت اذا كان ذلك ضروريا ومع ازالة الفصول والبنود الواردة في الدستور والتي تعيق عملية ترشح الراغبين الى الانتخابات الرئاسية (30 نائبا من البرلمان أو 30 عضوا في المجالس البلدية) وأكد المتحدث أيضا أنه من المناصرين الآن للنظام البرلماني حتى نتخلص نهائيا من مساوئ النظام الرئاسي.
