تورس : الرئيس الشرفي لجمعية القضاة ل«الشروق»: هناك مؤامرة خطيرة على القضاء والقضاة

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة ما هي القنبلة الأمريكية الضخمة القادرة على تدمير المخابئ النووية الإيرانية؟ عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط عاجل/ تقلبات جوية منتظرة: وزارة الفلاحة تحذّر مراكز تجميع الحبوب مأساة في المهدية: العثور على جثة الطفلة المفقودة وضحايا الغرق يرتفعون إلى ثلاثة مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجيش الإسرائيلي ضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا'' عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا 9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها.. كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت نسبة امتلاء السدود حاليا تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس! لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟ انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس الشرفي لجمعية القضاة ل«الشروق»: هناك مؤامرة خطيرة على القضاء والقضاة

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 28 - 08 - 2011

خالد عباس في جمعية القضاة بقوة الشخصية وعدم التنازل عن مصالح القضاة عرف بصدامه مع عبد العزيز بن ضياء من أجل تمسكه بالدفاع عن زملائه من مكتب 2009 وتشديده على اعلام أعلى هرم السلطة بحقيقة ما يجري داخل الساحة القضائية.استضفناه ليحدثنا عما يجري داخل ساحة القضاء والحملة التي تستهدف القضاة وخفاياها.
سي خالد لندخل مباشرة في صلب ما يقع الآن داخل الساحة القضائية وتحديدا هذه الاتهامات المتصاعدة للقضاء ودعوات تطهيره من الفساد كرئيس شرفي لجمعية القضاة التونسيين، من أي زاوية تنظرون الى هذه المسألة؟
قبل الغوص في هذه «الحملة الممنهجة» لضرب القضاء وجب التساؤل أولا حول من يقف وراءها، ويؤطرها ويدفعها من الخلف حتى تظهر للعيان كرغبة شعبية في حين ان باطن الأمور، يكشف عن تورط عديد الأطراف في هذه المؤامر ةالتي تستهدف السلطة القضائية وحتى أكون واضحا في هذه المسألة، فإني أؤكد ان جمعية القضاة التونسيين مع مجموعة من المحامين وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات والحكومة وكذلك للاعلام نصيب في هذه الحملة التي تميزت بالتشكيك في استقلال القضاء ونزاهة القضاة والطريف ان هذه الحملة تقودها أطراف تلوثت أقوالهم وتشريعاتهم وأياديهم وأفعالهم بسرقة ونهب ثروات البلاد والقهر وظلم ومغالطة العباد فالواضح ان من يقفون وراء هذه الحملة بعثوا تكتلات وشكلوا تحالفات وكل ذلك بغاية تجنب التتبعات وتعطيل المحاكمات.
ثم اني أتساءل ألم يكن حريا طرح ملفات فساد في هيئات ومنظمات أخرى أو شخصيات أخرى، على غرار محامين أساتذة جامعيين وما منحوه من شهائد جامعية مزيفة بعض الاشخاص المعروفين والصناديق الاجتماعية (أين تذهب أموالها) الصفقات العمومية رجال الأعمال ولاة سفراء مجلسا النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والاعلام كل ذلك ترك جانبا وتفرغ الجميع لرفع شعار تطهير القضاء فقط! اذ و من ثم السماح لأنفسهم بالتعدي على هيبة وسمعة القضاء والقضاة.
فأين كانت مواقف هؤلاء سابقا من أحداث قفصة، بن قردان وتنقيح الدستور لعديد المرات وغلاء المعيشة والمناطق المحرومة والبطالة.
لكن المكتب الحالي يصفكم بالانقلابي وقبل ذلك ألا يمكنكم العودة بنا الي خفايا ما حدث سنة 2005؟
قبل الخوض في ما حدث سنة 2005، أود العودة الى ما قبل مؤتمر 2004 الذي انبثق عنه مكتب 2005 فالجميع يعلم أني كنت مترشحا للمؤتمر لكني قررت سحب ترشحي احتجاجا على القانون الأساسي للقضاة الذي أعد أسابيع قبل المؤتمر وكنت أظن ان زملائي سيحتجون بدورهم على ذلك القانون، لكن للأسف تميز موقفهم بالسلبية وربما الانتهازية الانتخابية.
وما حدث سنة 2005 يتمثل في اندلاع أزمة داخل المكتب التفنيذي آنذاك، فانشق عنه أربعة أعضاء واتّسعت رقعة الأزمة لتصبح بين المكتب التنفيذي وعموم القضاة، مما دفع بأكثر من ألف ومائتي قاض وقاضية الى المطالبة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 10 جويلية 2005. عندها شعر باقي أعضاء المكتب التنفيذي بخطورة الموقف فدعا بدوره الى جلسة خارقة للعادة بتاريخ 3 جويلية 2005. وفي هذا الاطار أريد أن أؤكد على أن الأسباب التي تقف وراء ما حدث سنة 2005 تعود بالأساس الى اعتماد سياسة الاقصاء والاستبداد بالرأي وعدم قبول الرأي المخالف، وكذلك رفض الدفاع عن مصالح القضاة، وأعود الى الجلسة لأشير الى حضور قرابة 700 قاض. الا أن تعمّد رئيس الجمعية عدم الاستماع الى الحاضرين وعدم البتّ في رغبتهم في اجراء مؤتمر استثنائي. دعا القضاة المتبقين الى الامضاء على لائحة سحب ثقة من المكتب التنفيذي وتشكيل هيئة مؤقتة تتولى ادارة شؤون الجمعية وتولّت لاحقا تنظيم مؤتمر استثنائي في ديسمبر 2005 لمدّة عام فقط، وإني أتحدّى في هذا الاطار، أحمد الرحموني إن كان قادرا على اطلاع الجميع على تسجيل لوقائع جلسة 3 جويلية 2005 وحقيقة ما حصل خلالها، حيث لم يخل معظم كلام الرحموني من المديح والشكر للرئيس السابق أمام مرأى ومسمع الحاضرين. وأشير الى أن الفصل 10 من القانون الاساسي للجمعية يتيح للمجلس الوطني رفت عضو أتى عملا يضرّ بماديات وأدبيات الجمعية، فما بال الأمر إذا تعلّق بجلسة عامة خارقة للعادة تعتبر سيّدة قرارها؟
ولكنه يبقى «المكتب الشرعي» الذي عانى الكثير من الظلم؟
إن المبدأ المعمول به أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخابات وما يفرزه الصندوق الانتخابي ولكن وللأسف لا وجود لشرعية لمكتب أحمد الرحموني سوى شرعيتين فقط، الاولى شرعية المحامين والثانية شرعية الحكومة.
هم يتحدثّون عن شرعية نضالية فالاولوية تكون في هذا الاطار لجمعية القضاة الشبان الذين عانوا الأمرّين في ثمانينات القرن الماضي ولا يزال عدد منهم مباشرين لمهنتهم ثم هناك شخصي المتواضع، حيث يعلم الجميع بأني أقصيت من مؤتمر 2006، وطالتني حملة ثلب وتشويه لسمعتي وتهديدي بالعزل والمحاكمة. والخصم من راتبي، واحالتي على التفقدية لعديد المرات وكل ذلك نتيجة صمودي في الدفاع عن القضاة، وعن الرحموني ومن معه، حيث تدخلت لتغيير نقلته من تطاوين الى المهدية وهو يعلم ذلك جيدا، فضلا عن الرسالة التي أعددتها الى الرئيس السابق، وحاولت إيصالها له لشرح وضعيات زملائي وعديد المشاكل التي تعيشها المؤسسة القضائية، وهو ما كان سببا في خلق صدام بيني وبين عبد العزيز بن ضياء، لتنطلق حملة شعواء ضدّي انتهت بنقلتي الى الكاف.
كما وجب التذكير بأن هذا المكتب يعمل بأربعة أعضاء فقط، وتستقبله الحكومة وهو غير مكتمل الشرعية، وهنا أطالب الزميلة وسيلة الكعبي بتحديد موقفها بخصوص عضويتها من عدمها خاصة أنها أمضت معهم على بلاغات ولوائح تعتبر باطلة.
وأعود للتأكيد على أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخاب وإني أتحدى أحمد الرحموني ان كان قادرا على تنظيم مؤتمر للجمعية والترشّح، وليكشف لنا صندوق الانتخابات حجمه الحقيقي بين القضاة.
تحدّثتم بطريقة فيها شيء من الاتهام الموجه الى الاعلام، فما رأيكم في وضع الإعلام بعد الثورة؟
للأسف لا وجود لاعلام حرّ ومستقل يسعى الى كشف الحقائق وتقديم الرأي والرأي المخالف، هناك تجاوز وتعدّ على حرية التعبير وعلى مفهوم الديمقراطية وهناك تشهير بالأشخاص وثلب وشتم في عدّة برامج تلفزية وإذاعية دون أدلة وكلها جرائم سكت عنها الجميع بل ربما رحبوا بها تشفيّا وانتقاما. وما نلاحظه أنّ اعلامنا تتحكم فيه أطراف معيّنة وأضحى موجها ومسيّسا، من ذلك عدم توجهه الى ملفات حساسة على غرار ما وقع بين 14 و15 جانفي والقناصة وغيرها من المسائل الهامة المطروحة كالمناطق المحرومة وتفشي ظاهرة البطالة.
تحدثت عن المحامين وإمكانية وقوف عدد منهم وراء الحملة على القضاء ودورهم في «تنصيب» مكتب أحمد الرحموني... ربما كلامك عنهم مبني على نجاحهم في «تشريع» مشروع القانون المنظم لمهنتهم؟
ما من شك أنّ قانون مهنة المحاماة كان في حاجة الى عديد التعديلات الجوهرية وقد لاقى معارضات من القضاة وعدّة قطاعات أخرى... وما راعنا إلاّ ووقع تمريره وإيداعه بالرائد الرسمي في ظرف اتسم بتصاعد وتيرة الحملة على القضاء في ظرف أسبوعين اثنين فقط. بدءا بالحديث عن القائمات من طرف الجمعية والحكومة لتدلو بدلوها باقي الأطراف في هذه المؤامرة والغاية هي تمرير القانون دون أن تكون الأنظار مركزة عليه وبعد تعهد رئيس الحكومة أمام ممثلي القضاة وفي خطابه الأخير بعدم النظر في عدد من القوانين نظرا للصبغة الانتقالية للحكومة، في حين أن المرسوم كان قد أمضي بعد!!
وكان من الممكن تجنب كامل تداعيات القانون لو أجري حوار بين كافة أطراف الأسرة القضائية الموسعة باعتبارهم جميعا مساعدين للقضاء وهذه التداعيات ولّدت اتهامات وحملات من محامين على القضاة دون أن تحرّك هيئتهم ساكنا والأخطر من هذا كله أن المحامين ومن ورائهم هيئتهم يجاهرون ويتباهون بكونهم هم الذين نصبوا أعضاء جمعية القضاة التونسيين وفرضهم على القضاة تحت غطاء «شرعية» لا وجود لها قانونا وواقعا.
وفي رأيي المتواضع، فإني «أشتم» رائحة «صفقة» بين ما بقي من مكتب جمعية القضاة وهيئة المحامين هدفها الصمت عن تمرير قانون المحاماة مقابل أشياء ستكشفها لنا الأيام القادمة.
لا حديث هذه الأيام إلا عن القائمات للقضاة الفاسدين؟
أريد أن ألاحظ في هذا الاطار أنه لا شرعية للحكومة بأن تفوّض جمعية القضاة في إعداد قائمة تخص ما يسمى بالقضاة الفسادين ولا شرعية للجمعية في أن تعد مثل هذه القائمات باعتبارها تخرج عن اطار صلاحياتها. فبقدر إيماني بمساواة الجميع أمام القانون وحرصي على وجوب محاسبة كل من حامت حوله الشبهات بقدر تمسكي بتطبيق مبدإ المواجهة وتوفير الضمانات القانونية لكل مظنون فيه أو متهم حتى تثبت إدانته وأنا أرفض تماما الحديث عن قائمات في جميع القطاعات وليس القضاء فقط.
وفي هذا الاطار فإني أشدّد وأؤكد على أن السيد أحمد الرحموني يعتبر المسؤول الأول عن جميع القائمات التي وقع اعدادها وافتعالها وتسريبها للرأي العام بعد وضعها على موقع الجمعية وذلك بقصد تشويه سمعة القضاة والمسّ من شرفهم وكرامتهم. وسيتحمل كل شخص أو جهة ساعدته أو ساهمت في ترويج مثل تلك القائمات المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه السلطة القضائية.
إزاء هذه الأوضاع، ماهي الحلول التي ترونها للخروج بالقضاء من المأزق الذي تردى فيه؟
أدعو الى ضرورة اجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين خلال شهر سبتمبر وبعث جهاز أمني دائم بمختلف المحاكم وضرورة اسراع الجمعية لاجراء مؤتمر استثنائي ودعوة القضاة الى اجتماع عام في بداية شهر سبتمبر والطعن في مرسوم المحاماة. كما أطالب جميع القضاة على مختلف رتبهم واختصاصهم بأن يمارسوا صلاحياتهم بمسؤولية وشجاعة وتتبع كل من خوّلت له نفسه التعدّي على هيبة القضاء وشرف القضاة. وأن يبادروا بتحريك الدعوى العمومية لتوجيه التهم ضدّ كل مشبوه فيه مهما علا شأنه.
وأدعو إلى تنظيم مؤتمر استثنائي لجمعية القضاة لأننا لسنا في حاجة الى أعضاء جمعية «منصّبين» انحرفوا عن أهداف الجمعية مثلما حصل سنة 2005 وتخلوا عن واجب الحياد والتحفظ ورحبوا بكل وصاية وتدخل في شؤونهم ونطالبهم بعقد المؤتمر في أقرب وقت وإلاّ فإننا نضطر الى الاعلان عن تأسيس جمعية جديدة ممثلة للقضاة بحق.
بماذا تختمون هذا الحديث؟
أريد أن أقول للجميع، إن اللّه سبحانه وتعالى منّ علينا من فضله واختارنا لنباشر أشرف المهن، لذلك فنحن مؤمنين بجسامة الأمانة التي نحملها، صامدين إزاء كل حملات التشكيك والتشويه، رافضين لكل شكل من أشكال الوصاية خفية كانت أم معلومة عازمين على أداء واجبنا بكل نزاهة وحياد واستقلال غايتنا في ذلك ايصال الحقوق الى أصحابها وتحقيق العدالة المنشودة وكسب مرضاة اللّه واطمئنان النفوس وراحة الضمير والبال. وليكن في علم شعبنا العزيز أننا نتعرض الى مؤامرة سخيفة، لكننا مصرّون على تحقيق الأهداف التي قامت من أجل الثورة المباركة ووعد منا أن يكون القانون سيفا مسلطا على الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.