تورس : الرئيس الشرفي لجمعية القضاة ل«الشروق»: هناك مؤامرة خطيرة على القضاء والقضاة

شنوة صاير في برج شاكير؟ نفايات طبية خطيرة وبحر من المشاكل! قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية.. ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية تصوير الصغار في المهرجانات؟ راهو القانون ما يسمحش ... تبع التفاصيل عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام '' تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة! إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ! جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق! تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب" بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل عاجل/من بينهم امرأة حامل : غرق 4 أشخاص بشواطئ بنزرت خلال 24 ساعة.. عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها… مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه» القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها إعفاء كاتب عام بلدية مكثر مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025 فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر» واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟ هكذا سيكون الطقس هذه الليلة سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028 بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس الشرفي لجمعية القضاة ل«الشروق»: هناك مؤامرة خطيرة على القضاء والقضاة

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 28 - 08 - 2011

خالد عباس في جمعية القضاة بقوة الشخصية وعدم التنازل عن مصالح القضاة عرف بصدامه مع عبد العزيز بن ضياء من أجل تمسكه بالدفاع عن زملائه من مكتب 2009 وتشديده على اعلام أعلى هرم السلطة بحقيقة ما يجري داخل الساحة القضائية.استضفناه ليحدثنا عما يجري داخل ساحة القضاء والحملة التي تستهدف القضاة وخفاياها.
سي خالد لندخل مباشرة في صلب ما يقع الآن داخل الساحة القضائية وتحديدا هذه الاتهامات المتصاعدة للقضاء ودعوات تطهيره من الفساد كرئيس شرفي لجمعية القضاة التونسيين، من أي زاوية تنظرون الى هذه المسألة؟
قبل الغوص في هذه «الحملة الممنهجة» لضرب القضاء وجب التساؤل أولا حول من يقف وراءها، ويؤطرها ويدفعها من الخلف حتى تظهر للعيان كرغبة شعبية في حين ان باطن الأمور، يكشف عن تورط عديد الأطراف في هذه المؤامر ةالتي تستهدف السلطة القضائية وحتى أكون واضحا في هذه المسألة، فإني أؤكد ان جمعية القضاة التونسيين مع مجموعة من المحامين وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات والحكومة وكذلك للاعلام نصيب في هذه الحملة التي تميزت بالتشكيك في استقلال القضاء ونزاهة القضاة والطريف ان هذه الحملة تقودها أطراف تلوثت أقوالهم وتشريعاتهم وأياديهم وأفعالهم بسرقة ونهب ثروات البلاد والقهر وظلم ومغالطة العباد فالواضح ان من يقفون وراء هذه الحملة بعثوا تكتلات وشكلوا تحالفات وكل ذلك بغاية تجنب التتبعات وتعطيل المحاكمات.
ثم اني أتساءل ألم يكن حريا طرح ملفات فساد في هيئات ومنظمات أخرى أو شخصيات أخرى، على غرار محامين أساتذة جامعيين وما منحوه من شهائد جامعية مزيفة بعض الاشخاص المعروفين والصناديق الاجتماعية (أين تذهب أموالها) الصفقات العمومية رجال الأعمال ولاة سفراء مجلسا النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والاعلام كل ذلك ترك جانبا وتفرغ الجميع لرفع شعار تطهير القضاء فقط! اذ و من ثم السماح لأنفسهم بالتعدي على هيبة وسمعة القضاء والقضاة.
فأين كانت مواقف هؤلاء سابقا من أحداث قفصة، بن قردان وتنقيح الدستور لعديد المرات وغلاء المعيشة والمناطق المحرومة والبطالة.
لكن المكتب الحالي يصفكم بالانقلابي وقبل ذلك ألا يمكنكم العودة بنا الي خفايا ما حدث سنة 2005؟
قبل الخوض في ما حدث سنة 2005، أود العودة الى ما قبل مؤتمر 2004 الذي انبثق عنه مكتب 2005 فالجميع يعلم أني كنت مترشحا للمؤتمر لكني قررت سحب ترشحي احتجاجا على القانون الأساسي للقضاة الذي أعد أسابيع قبل المؤتمر وكنت أظن ان زملائي سيحتجون بدورهم على ذلك القانون، لكن للأسف تميز موقفهم بالسلبية وربما الانتهازية الانتخابية.
وما حدث سنة 2005 يتمثل في اندلاع أزمة داخل المكتب التفنيذي آنذاك، فانشق عنه أربعة أعضاء واتّسعت رقعة الأزمة لتصبح بين المكتب التنفيذي وعموم القضاة، مما دفع بأكثر من ألف ومائتي قاض وقاضية الى المطالبة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 10 جويلية 2005. عندها شعر باقي أعضاء المكتب التنفيذي بخطورة الموقف فدعا بدوره الى جلسة خارقة للعادة بتاريخ 3 جويلية 2005. وفي هذا الاطار أريد أن أؤكد على أن الأسباب التي تقف وراء ما حدث سنة 2005 تعود بالأساس الى اعتماد سياسة الاقصاء والاستبداد بالرأي وعدم قبول الرأي المخالف، وكذلك رفض الدفاع عن مصالح القضاة، وأعود الى الجلسة لأشير الى حضور قرابة 700 قاض. الا أن تعمّد رئيس الجمعية عدم الاستماع الى الحاضرين وعدم البتّ في رغبتهم في اجراء مؤتمر استثنائي. دعا القضاة المتبقين الى الامضاء على لائحة سحب ثقة من المكتب التنفيذي وتشكيل هيئة مؤقتة تتولى ادارة شؤون الجمعية وتولّت لاحقا تنظيم مؤتمر استثنائي في ديسمبر 2005 لمدّة عام فقط، وإني أتحدّى في هذا الاطار، أحمد الرحموني إن كان قادرا على اطلاع الجميع على تسجيل لوقائع جلسة 3 جويلية 2005 وحقيقة ما حصل خلالها، حيث لم يخل معظم كلام الرحموني من المديح والشكر للرئيس السابق أمام مرأى ومسمع الحاضرين. وأشير الى أن الفصل 10 من القانون الاساسي للجمعية يتيح للمجلس الوطني رفت عضو أتى عملا يضرّ بماديات وأدبيات الجمعية، فما بال الأمر إذا تعلّق بجلسة عامة خارقة للعادة تعتبر سيّدة قرارها؟
ولكنه يبقى «المكتب الشرعي» الذي عانى الكثير من الظلم؟
إن المبدأ المعمول به أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخابات وما يفرزه الصندوق الانتخابي ولكن وللأسف لا وجود لشرعية لمكتب أحمد الرحموني سوى شرعيتين فقط، الاولى شرعية المحامين والثانية شرعية الحكومة.
هم يتحدثّون عن شرعية نضالية فالاولوية تكون في هذا الاطار لجمعية القضاة الشبان الذين عانوا الأمرّين في ثمانينات القرن الماضي ولا يزال عدد منهم مباشرين لمهنتهم ثم هناك شخصي المتواضع، حيث يعلم الجميع بأني أقصيت من مؤتمر 2006، وطالتني حملة ثلب وتشويه لسمعتي وتهديدي بالعزل والمحاكمة. والخصم من راتبي، واحالتي على التفقدية لعديد المرات وكل ذلك نتيجة صمودي في الدفاع عن القضاة، وعن الرحموني ومن معه، حيث تدخلت لتغيير نقلته من تطاوين الى المهدية وهو يعلم ذلك جيدا، فضلا عن الرسالة التي أعددتها الى الرئيس السابق، وحاولت إيصالها له لشرح وضعيات زملائي وعديد المشاكل التي تعيشها المؤسسة القضائية، وهو ما كان سببا في خلق صدام بيني وبين عبد العزيز بن ضياء، لتنطلق حملة شعواء ضدّي انتهت بنقلتي الى الكاف.
كما وجب التذكير بأن هذا المكتب يعمل بأربعة أعضاء فقط، وتستقبله الحكومة وهو غير مكتمل الشرعية، وهنا أطالب الزميلة وسيلة الكعبي بتحديد موقفها بخصوص عضويتها من عدمها خاصة أنها أمضت معهم على بلاغات ولوائح تعتبر باطلة.
وأعود للتأكيد على أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخاب وإني أتحدى أحمد الرحموني ان كان قادرا على تنظيم مؤتمر للجمعية والترشّح، وليكشف لنا صندوق الانتخابات حجمه الحقيقي بين القضاة.
تحدّثتم بطريقة فيها شيء من الاتهام الموجه الى الاعلام، فما رأيكم في وضع الإعلام بعد الثورة؟
للأسف لا وجود لاعلام حرّ ومستقل يسعى الى كشف الحقائق وتقديم الرأي والرأي المخالف، هناك تجاوز وتعدّ على حرية التعبير وعلى مفهوم الديمقراطية وهناك تشهير بالأشخاص وثلب وشتم في عدّة برامج تلفزية وإذاعية دون أدلة وكلها جرائم سكت عنها الجميع بل ربما رحبوا بها تشفيّا وانتقاما. وما نلاحظه أنّ اعلامنا تتحكم فيه أطراف معيّنة وأضحى موجها ومسيّسا، من ذلك عدم توجهه الى ملفات حساسة على غرار ما وقع بين 14 و15 جانفي والقناصة وغيرها من المسائل الهامة المطروحة كالمناطق المحرومة وتفشي ظاهرة البطالة.
تحدثت عن المحامين وإمكانية وقوف عدد منهم وراء الحملة على القضاء ودورهم في «تنصيب» مكتب أحمد الرحموني... ربما كلامك عنهم مبني على نجاحهم في «تشريع» مشروع القانون المنظم لمهنتهم؟
ما من شك أنّ قانون مهنة المحاماة كان في حاجة الى عديد التعديلات الجوهرية وقد لاقى معارضات من القضاة وعدّة قطاعات أخرى... وما راعنا إلاّ ووقع تمريره وإيداعه بالرائد الرسمي في ظرف اتسم بتصاعد وتيرة الحملة على القضاء في ظرف أسبوعين اثنين فقط. بدءا بالحديث عن القائمات من طرف الجمعية والحكومة لتدلو بدلوها باقي الأطراف في هذه المؤامرة والغاية هي تمرير القانون دون أن تكون الأنظار مركزة عليه وبعد تعهد رئيس الحكومة أمام ممثلي القضاة وفي خطابه الأخير بعدم النظر في عدد من القوانين نظرا للصبغة الانتقالية للحكومة، في حين أن المرسوم كان قد أمضي بعد!!
وكان من الممكن تجنب كامل تداعيات القانون لو أجري حوار بين كافة أطراف الأسرة القضائية الموسعة باعتبارهم جميعا مساعدين للقضاء وهذه التداعيات ولّدت اتهامات وحملات من محامين على القضاة دون أن تحرّك هيئتهم ساكنا والأخطر من هذا كله أن المحامين ومن ورائهم هيئتهم يجاهرون ويتباهون بكونهم هم الذين نصبوا أعضاء جمعية القضاة التونسيين وفرضهم على القضاة تحت غطاء «شرعية» لا وجود لها قانونا وواقعا.
وفي رأيي المتواضع، فإني «أشتم» رائحة «صفقة» بين ما بقي من مكتب جمعية القضاة وهيئة المحامين هدفها الصمت عن تمرير قانون المحاماة مقابل أشياء ستكشفها لنا الأيام القادمة.
لا حديث هذه الأيام إلا عن القائمات للقضاة الفاسدين؟
أريد أن ألاحظ في هذا الاطار أنه لا شرعية للحكومة بأن تفوّض جمعية القضاة في إعداد قائمة تخص ما يسمى بالقضاة الفسادين ولا شرعية للجمعية في أن تعد مثل هذه القائمات باعتبارها تخرج عن اطار صلاحياتها. فبقدر إيماني بمساواة الجميع أمام القانون وحرصي على وجوب محاسبة كل من حامت حوله الشبهات بقدر تمسكي بتطبيق مبدإ المواجهة وتوفير الضمانات القانونية لكل مظنون فيه أو متهم حتى تثبت إدانته وأنا أرفض تماما الحديث عن قائمات في جميع القطاعات وليس القضاء فقط.
وفي هذا الاطار فإني أشدّد وأؤكد على أن السيد أحمد الرحموني يعتبر المسؤول الأول عن جميع القائمات التي وقع اعدادها وافتعالها وتسريبها للرأي العام بعد وضعها على موقع الجمعية وذلك بقصد تشويه سمعة القضاة والمسّ من شرفهم وكرامتهم. وسيتحمل كل شخص أو جهة ساعدته أو ساهمت في ترويج مثل تلك القائمات المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه السلطة القضائية.
إزاء هذه الأوضاع، ماهي الحلول التي ترونها للخروج بالقضاء من المأزق الذي تردى فيه؟
أدعو الى ضرورة اجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين خلال شهر سبتمبر وبعث جهاز أمني دائم بمختلف المحاكم وضرورة اسراع الجمعية لاجراء مؤتمر استثنائي ودعوة القضاة الى اجتماع عام في بداية شهر سبتمبر والطعن في مرسوم المحاماة. كما أطالب جميع القضاة على مختلف رتبهم واختصاصهم بأن يمارسوا صلاحياتهم بمسؤولية وشجاعة وتتبع كل من خوّلت له نفسه التعدّي على هيبة القضاء وشرف القضاة. وأن يبادروا بتحريك الدعوى العمومية لتوجيه التهم ضدّ كل مشبوه فيه مهما علا شأنه.
وأدعو إلى تنظيم مؤتمر استثنائي لجمعية القضاة لأننا لسنا في حاجة الى أعضاء جمعية «منصّبين» انحرفوا عن أهداف الجمعية مثلما حصل سنة 2005 وتخلوا عن واجب الحياد والتحفظ ورحبوا بكل وصاية وتدخل في شؤونهم ونطالبهم بعقد المؤتمر في أقرب وقت وإلاّ فإننا نضطر الى الاعلان عن تأسيس جمعية جديدة ممثلة للقضاة بحق.
بماذا تختمون هذا الحديث؟
أريد أن أقول للجميع، إن اللّه سبحانه وتعالى منّ علينا من فضله واختارنا لنباشر أشرف المهن، لذلك فنحن مؤمنين بجسامة الأمانة التي نحملها، صامدين إزاء كل حملات التشكيك والتشويه، رافضين لكل شكل من أشكال الوصاية خفية كانت أم معلومة عازمين على أداء واجبنا بكل نزاهة وحياد واستقلال غايتنا في ذلك ايصال الحقوق الى أصحابها وتحقيق العدالة المنشودة وكسب مرضاة اللّه واطمئنان النفوس وراحة الضمير والبال. وليكن في علم شعبنا العزيز أننا نتعرض الى مؤامرة سخيفة، لكننا مصرّون على تحقيق الأهداف التي قامت من أجل الثورة المباركة ووعد منا أن يكون القانون سيفا مسلطا على الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.