نعرض نحن الممضين أسفله ملاك المساكن والمقاسم التابعة لتقسيم حنبعل الكائن بمنطقة المعلقة بقرطاج. أننا نتوجه بالنداء التالي للسيد الوزير الأول ولكل السلط العمومية ذات النظر. وذلك بعد أن تناهى الى علمنا عن طريق الصحافة صدور قرار عن السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث بتاريخ 16 فيفري 2011 نص على تجميد وتعليق كل رخص البناء الممنوحة والمتعلقة بالأراضي ذات الصبغة الأثرية الكائنة في شعاع مواقع قرطاج وسيدي بوسعيد. حيث يتجه التذكير بداية أننا بوصفنا مواطنين تونسيين فمن حقنا التمسك باحترام القانون والتراتيب السارية وعليه فإنه وخلافا لما أشيع ولحملة التشويه التي حرفت حقيقة الأمور بخصوص المقسم المذكور أعلاه نوضح لكم بأن المقاسم الراجعة لنا بالملك كانت نظامية وقانونية احترمت بخصوصها كل الاجراءات والتراتيب القانونية، حيث أنه جميع العقار موضوع التقسيم المسمى حنبعل كان قد تمّ إعادة تصنيفه واعتباره منطقة غير أثرية وذلك بموجب أمر أول صادر بتاريخ 04 سبتمبر 2006 وأمر ثان صادر بتاريخ 2007 تم بموجبهما اعتبار أن العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 67679 و66093 و67678 هي عقارات ذات صبغة سكنية. وحيث استند الأمران المذكوران أعلاه على اقتراح مقدم من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وذلك بعد دراسة الملف من قبل مصالح المعهد الوطني للتراث، وتبعا لكل الدراسات المذكورة وبعد استيفاء جميع الاجراءات والتراتيب القانونية تمت المصادقة على اعادة تكييف صبغة العقار واعتبارها سكنية ومن ثمة منح رخص البناء. وحيث أننا نحن المالكين الممضين أسفله لا علاقة تربطنا بأي كان من النظام السابق والذين هم محل تتبع اليوم. وإن ابرامنا لعقود الشراء كان عن حسن نية وبعد أن تثبتنا من أنه تمّ احترام جميع التراتيب والاجراءات القانونية وخاصة منها التحصيل على جميع الرخص المستوجبة من الهيئات ذات النظر. كما أننا اقتنينا تلك المقاسم والعقارات بذات الثمن المعمول به والمتداول في السوق العقارية ان لم يكن حتى أرفع منه دون أي وساطة أو محاباة.. وحيث نعلن نحن الممضين أسفله تمسكنا بحقوقنا وعدم استعدادنا للتفريط فيها خاصة وقد شاب القرار الصادر عن السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث عديد المخالفات القانونية لعلّ من أهمها عدم احترام تراتيب سلم القوانين ومبدأ توازي الشكليات من ذلك أنه لا يمكن لقرار أن يخالف أو أن يلغي أمر. كما أننا نسجل أن القرار المذكور الصادر عن السيد وزير الثقافة لم يستند الى أي بحث قانوني أو ميداني لوضعية العقار موضوع النزاع. وحيث تبعا لما تقدم، فإننا نعلن رفضنا لقرارالسيد وزير الثقافة الذي تم اتخاذه في قطع مع الشرعية ونفي لاستمرارية الدولة وقراراتها. خاصة وأن القرار المذكور قد تم اتخاذه اذعانا بعض المزايدين من المختصين في الآثار الذين لسنوات أغمضوا أعينهم وصموا أذانهم عن الانتهاكات الحقيقية للمناطق الأثرية. وحيث للتأكيد نلاحظ أنه لم يقع البتة تقديم أدنى حجة تؤكد أن التقسيم المذكور ذي قيمة أثرية خاصة وأنه معلوم وأن اسناد رخصة البناء لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بحفريات من قبل مختصين بالمعهد الوطني للمحافظة على التراث طبقا للتراتيب المعمول بها. وحيث أن النتيجة المباشرة للقرار الصادر عن السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث هي الحاق ضرر مادي فادح جدا لمالكي المقاسم بالتقسيم المذكور التي كلفت أغلبنا أن لم يكن كلنا محصول عمل وادخار لسنوات طويلة الأمر الذي سيؤدي الى سلب ما يقارب 200 أسرة أملاكها وافلاسها. وحيث نعلن أن القرار المذكور يعد انتهاكا لدولة القانون التي ننشدها جميعا وبالتالي فإننا نتمسك بحقنا في رفع الأمر الى المحاكم ذات النظر لرفع هذه المظلمة. وحيث للاشارة والتذكير، فإنه لو صحت جميع النداءات الصادرة عن وسائل الاعلام غير المسؤولة لتعين إزالة مدينة قرطاج بأسرها وخاصة منها مناطق بيرصة ودرمش والميناء البونيقي خاصة أنها تمثل مركز المدينة الأثرية. وحيث للتأكيد فإن تونس الثورة ليست تونس السلب وإن حق الملكية هو حق دستوري وهو أساس البنية الاجتماعية والاقتصادية. وحيث للاعلام، فإننا نلاحظ أننا شكلنا هيئة تجمع كافة المالكين وأننا فوضنا لجنة مصغرة متكونة من حقوقيين للدفاع والنضال عن حقوقنا أمام كل الجهات المعنية وللاتصال بوسائل الاعلام وذلك حتى لا يتم التلاعب بمستقبل أبنائنا.
